توقيع اتفاقيتين بقيمة 621 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبى
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشهدت توقيع اتفاقيتين بقيمة 621 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق SPE كابيتال لدعم الصناعات الخضراء المستدامة GSI، وتعزيز استثمارات الأسهم في الشركات، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع جيرت كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى.
ويأتي الاتفاق الجديد في إطار جهود الدولة للتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم العمل المناخي، حيث يهدف المشروع إلى يهدف المشروع إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وسيغطي المشروع الدولة بأكملها ، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث- لا سيما تلوث الهواء أو الماء – بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة. كما يعزز المشروع التخلص من التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل؛ ويقلل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي.
ويعمل المشروع أيضًا على تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد وتدخلات الاقتصاد الدائري، كما سيساعد الجهة المنفذة في رقمنة إجراءاتها البيئية الرئيسية، مثل التصاريح البيئية وتقييم الآثار البيئية، والتي ينبغي أن تساهم بشكل مؤثر وفعال في الكفاءة والشفافية على وجه العموم فيما يتعلق بهذه العمليات.
وفي تعليقها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع الجديد يأتي في إطار التعاون البناء مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم تحول القطاع الخاص في مصر نحو العمل المناخي والاقتصاد الأخضر، حيث سيتم استخدام التمويل في توفير التمويلات للشركات الصناعية سواء في القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز خطط التحول الأخضر وخفض الملوثات وخفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير الممارسات الصناعية المستدامة.
في سياق آخر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق SPE Capital، بقيمة 350 مليون دولار، يستهدف من خلاله بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات ذات النمو المرتفع خصوصًا في قطاعات الرعاية الصحية، والأدوية، والتعليم، والتصنيع، والخدمات المالية، والخدمات اللوجيستية، والسلع الاستهلاكية، في مصر وتونس والمغرب.
وقع على الاتفاق جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، ونبيل التريكي، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة SPE Capital. ومن المتوقع أن يسهم التمويل في خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة، بما يعزز التنمية الاقتصادية في مصر ومنطقة شمال أفريقيا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن دعم بنك الاستثمار الأوروبي لصندوق SPE Capital، يبني على تاريخ ممتد من الدعم والتمويلات التي يتيحها البنك للقطاع الخاص في مصر بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويسهم في خلق فرص العمل، موضحة أن بنك الاستثمار الأوروبي في 5 سنوات أتاح استثمارات بقيمة 790 مليون يورو في 19 صندوقًا للأسهم، كما بلغت إجمالي تمويلاته للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023 نحو 2.8 مليار دولار ضمن مبادرة "فريق أوروبا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولي بنك الاستثمار الأوروبي بنک الاستثمار الأوروبی الدکتورة رانیا المشاط وزیرة التعاون الدولی ملیون یورو من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
"الاستثمار الأوروبي" يقر 10.3 مليار يورو لمشاريع الطاقة والمياه والتعليم في دول عملياته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم 10.3 مليار يورو لمشاريع الطاقة والمياه والتعليم والاستثمار التجاري، تتضمن تمويلا بقيمة 4.1 مليار يورو للطاقة والمياه، و1.5 مليار يورو للابتكار المؤسسي والاستثمار التجاري، و1.2 مليار يورو للتعليم والصحة والنقل، كما اعتمد أكبر برنامج على الإطلاق له للاستثمار في الزراعة في مختلف أنحاء أوروبا، وهو مرفق بقيمة 3 مليار يورو.
وقالت ناديا كالفينو رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الاوروبي" إن هذا التحرك جاء لتسريع الدعم المالي لإصلاح وإعادة بناء المنازل والشركات والبنية الأساسية.. نحن بحاجة إلى التأكد من إعادة البناء بشكل أفضل من خلال نهج يتكيف مع الواقع الجديد، والذي يحمي من الصدمات المناخية المتكررة والشدة بشكل متزايد".
وسيوفر بنك الاستثمار الأوروبي حزمة تمويل أولية، بالتنسيق مع السلطات الوطنية، باستخدام 900 مليون يورو من المبادرات القائمة، لدعم إعادة بناء البنية التحتية الحيوية.
وسيعمل هذا على تسريع نشر التدابير المرنة العاجلة من قبل السلطات الإقليمية، والهيئات العامة في المناطق المتضررة في إسبانيا، كما حدث في وقت سابق من هذا العام للمناطق في وسط أوروبا.
ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على أكبر مبادرة تمويل على الإطلاق للقطاع الزراعي، وهو البرنامج الزراعي الأوروبي بقيمة 3 مليارات يورو.
وستعالج المبادرة فجوات التمويل لنشاط اقتصادي رئيسي للأمن الغذائي، والاستقلال الاستراتيجي في أوروبا، وتمكين المزارعين الشباب، وتعزيز الاستثمار الأخضر لدعم أهداف الاستدامة للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، ودعم المساواة بين الجنسين.
وتغطي المبادرة الجديدة الزراعة والأعمال الزراعية والاقتصاد الحيوي، وتحفيز الاستثمار في المجالات الرئيسية التي تعزز المرونة المناخية والابتكار والممارسات المستدامة، وستعمل على تبسيط التمويل للزراعة المستدامة، وأدوات الزراعة الرقمية، وأنظمة إدارة المياه، ورأس المال العامل للمرونة المناخية والتكيف مع المحاصيل.
كما سيدعم برنامج الابتكار والتدريب على الممارسات الزراعية المستدامة وتحسين البنية الأساسية للحد من خسائر ما بعد الحصاد.
وسيعمل البرنامج الزراعي الأوروبي الشامل، على دعم المزارعين الشباب والجدد والشركات الزراعية القائمة التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة، وسيعطي الأولوية للاستثمار الذي يقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ويزيد من التنوع البيولوجي، ويعزز ممارسات الاقتصاد الدائري.
كما وافق المجلس على 465 مليون يورو لمبادرات إضافية لدعم الزراعة في إسبانيا وكازاخستان، فضلًا عن الغابات المستدامة في كوت ديفوار.
ويتضمن تمويل الطاقة الجديد المعتمد دعم مزارع الرياح البحرية البولندية، ومشاريع الطاقة الشمسية في لاتفيا وألمانيا، وتحسين كفاءة الطاقة في ألمانيا، وترقية شبكات توزيع الكهرباء في إيطاليا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، وهو أمر بالغ الأهمية لتسريع انتقال أوروبا إلى الطاقة النظيفة.
كما تم دعم مشاريع لتوسيع إمدادات المياه في فرنسا، والمدن الإقليمية في بابوا غينيا الجديدة، وتحسين معالجة مياه الشرب في تونس وشبكات المياه في الهند.
ووافق مجلس الإدارة، على دعم جديد لتطوير أشباه الموصلات والإضاءة الموفرة للطاقة والشمول المالي الرقمي، إلى جانب دعم الاستثمار التجاري في بولندا وأرمينيا وأوكرانيا.
وتم الاتفاق على تمويل جديد لتحسين المدارس في شمال فرنسا والمجر، وتوسيع النقل في ليون، وتحسين البنية التحتية الحضرية في مدريد وبوزنان، إلى جانب دعم المرونة الصحية في لبنان.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي