كتب- محمد نصار:

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، جيلسومينا فليوتي، لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها.

حضر اللقاء قيادات وزارة النقل، ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وفي بداية اللقاء، أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، مؤكدًا الاهتمام بالتعاون مع البنك في توطين صناعة النقل في مصر وخاصة في مجال الوحدات المتحركة والأنظمة والاتصالات خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين هذه الصناعة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالإضافة إلى التعاون في مجال إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

واستعرض الوزير عددًا من المشروعات التي يقوم البنك بتمويلها داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية مثل سواء في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي مثل مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية الجاري تنفيذه، ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، حيث أشار الوزير إلى أن هذين المشروعين سيشكلان نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

كما تم متابعة مشروع إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو، حيث أكد وزير النقل، الأهمية البالغة لتطوير الخطين لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع نقلهما لملايين الركاب يوميًا، وكذلك مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، وتقليل التلوث وزمن الرحلات، حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، آخر المستجدات والمواقف التنفيذية لعدد من مشروعات التعاون في مجال السكة الحديد مثل: (تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط طنطا/ المنصورة/ دمياط وازدواج السكة من المنصورة/ دمياط ومشروع شراء 14 ماكينة أنواع مختلفة + 12 موتور ونش).

وتم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة بين الجانبين في إطار اتفاقية الشراكة NWFE الموقعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ COP 27، حيث تم الاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي على البدء في والإعداد للمشروعات الآتية في إطار محور النقل المستدام (مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر - مشروع امتداد مشروع المرحلة الثانية من مترو أبو قير بالإسكندرية بالإضافة إلى تطوير خط شربين/ قلين/ كفرالشيخ/ دمنهور).

ومن جانبها، قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن البنك ملتزم بدعم مشاريع النقل المستدامة التحويلية في جميع أنحاء مصر، حيث يساعد الاستثمار في النقل الأخضر على خلق فرص العمل ويدعم النمو الاقتصادي ويتيح الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق والفرص.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان كامل الوزير بنك الاستثمار الأوروبي المشروعات الاستثمار الأوروبی وزیر النقل فی مجال

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.


وكان قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.


وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.


وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.


وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.


وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.


كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يقوم بجولة موسعة لمتابعة سير العمل بكافة مكونات مشروع "حدائق تلال الفسطاط"
  • وزير النقل يبحث مع وفد صيني التعاون في مجال النقل ‏
  • سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الروسي في موسكو ويشهدان إطلاق الحوار الشرطي الاستراتيجي
  • سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الروسي في موسكو
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة الأنفاق القومية
  • وزير الاستثمار يلتقي مسؤولي قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
  • وزير الاستثمار يلتقي الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي
  • محافظ المنوفية يلتقي رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة ومدير مديرية الصحة الجديد
  • مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل)