إشهاد دولي بخلو مصر من الملاريا.. خطوة جديدة من الصحة نحو الإنجاز
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وفدًا من منظمة الصحة العالمية (برنامج الملاريا العالمي)؛ تمهيدًا لحصول مصر على الإشهاد الدولي بالخلو من مرض الملاريا.
يأتي ذلك بعد مخاطبة وزارة الصحة والسكان، مديرَ عام منظمة الصحة العالمية بجنيف، في فبراير 2023، بملف يتضمن جهود الوزارة في مواجهة المرض وإجراءات الحصول على الإشهاد بخلو مصر من الملاريا، للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من خلو مصر من المرض.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فريق المنظمة قام بتنفيذ زيارة ميدانية، خلال الفترة من 22 إلى 29 يونيو الجاري؛ للتحقق من عدم حدوث سريان لمرض الملاريا داخل مصر، وأن جميع الحالات المكتشفة كانت حالات وافدة من دول يتوطن بها المرض، ووجود نظام ترصد قوي، قادر على الاكتشاف المبكر للحالات، وذلك من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية.
وأشار عبد الغفار، في بيان اليوم الأحد، إلى تشكيل فريق عمل من القطاع الوقائي بوزارة الصحة، لمرافقة الفريق؛ حيث تم زيارة عدد من المستشفيات، والوحدات الصحية بمحافظات القاهرة، والفيوم، وأسوان؛ لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبقها الدولة لمنع إعادة توطن مرض الملاريا بالبلاد، من خلال مراجعة ملفات الحالات، وكذلك المعامل والأنظمة المساعدة ونظام الإحالة، وبروتوكولات العلاج المطبقة.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن بعثة المنظمة قامت بزيارة عدد من وحدات الرعاية الصحية الأولية؛ للوقوف على قدرات الأطقم الطبية في الاكتشاف والإحالة لأية حالة ملاريا وافدة، وتم زيارة معامل وحدات الملاريا، لمراجعة قدرة العاملين على التشخيص السليم والترصد المستمر للحالات، وزيارة وحدات مكافحة نواقل الأمراض بالمحافظات، بالإضافة إلى مقابلة مجموعة من الرائدات الريفيات؛ للتعرف على النظام المجتمعي، وطرق توصيل الرسائل الصحية المختلفة للمواطنين.
ولفت عبد الغفار إلى أن برنامج البعثة في مصر تضمن زيارات ميدانية للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة البعوض الناقل للمرض، والمناطق التي تشكل خطورة في تزايد أعداد البعوض، وكذلك مراجعة إجراءات الإصحاح البيئي، وأدلة العمل القياسية الخاصة بترصد المرض، والإبلاغ الفوري عن أية حالات مكتشفة، والتأكد من تنفيذ إجراءات التقصي الوبائي والحشري اللازم لجميع المخالطين، لافتاً إلى أن البعثة قامت أيضاً بزيارة مكاتب المسافرين الخاصة بتنفيذ إجراءات الوقاية من مرض الملاريا للمسافرين إلى الدول التي يتوطن فيها المرض.
ونوه عبد الغفار بإشادة البعثة بجودة المنظومة الصحية المصرية، والتي تتيح حصول المريض على الخدمات الصحية، بالإضافة إلى وجود نظام ترصد قوي، واستجابة عالية لسرعة اكتشاف والتعامل مع أية حالة ملاريا وافدة، ومكافحة نواقل الأمراض (البعوض الناقل للمرض)، ومنع إعادة توطين المرض عن طريق وجود خرائط محددة ومحدثة، وأشادت بدور مكاتب تقديم خدمات الوقاية من مرض الملاريا للمسافرين إلى الدول التي يتوطن بها المرض.
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بأن الوزير توجه بالشكر للبعثة على جهودها في دعم حصول مصر على الإشهاد الدولي لخلوها من مرض الملاريا، موجهاً في هذا الصدد بسرعة دراسة توصيات البعثة، وعرض تقرير بالخطوات الجادة التي اتخذت لتنفيذ التوصيات.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور بيدرو الانسو، عضو اللجنة الفنية المعنية بالإشهاد بخلو الدول من مرض الملاريا، والدكتورة تشا هانج لي، مسؤول الاتصال الخاص بالقضاء على الملاريا بالبرنامج العالمي المعني بالملاريا في منظمة الصحة العالمية، والدكتور غاسم زماني المستشار الإقليمي بوحدة مكافحة الملاريا وناقلات الأمراض بالمكتب الإقليمي لدول شرق المتوسط، والدكتورة سميرة العرياني، عضو وحدة مكافحة الملاريا وناقلات الأمراض بالمكتب الإقليمي لدول شرق المتوسط، والدكتورة لينا أيمن، استشاري بوحدة مكافحة الملاريا، وناقلات الأمراض بالمكتب الإقليمي لدول شرق المتوسط، والدكتورة نهى القارح مسؤول الصحة العامة بالمكتب القطري بمنظمة الصحة العالمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور خالد عبد الغفار الملاريا منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمیة من مرض الملاریا الصحة والسکان عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر