علاج أخطر من الإدمان.. الداخلية تتصدى لمراكز تعذيب المدمين غير المرخصة بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
في محافظة القاهرة، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المختصة حملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة بنطاق المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص وضبط 8 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز، لوجود العديد من المخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص ، عدم وجود موافقة من الجهات المختصة، مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص ، عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى.
ما سبق يوضح الطريقة التي تتعامل بها مصحات علاج الإدمان غير المرخصة مع المرضى الذين يتلقون العلاج فيها، وكيف أن حياة المريض الذى يثق فيهم رخيصة، خاصة مع وجود كم تلك المخالفات لعل أبرزها مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، وهو ما تسعى الجهات المعنية للتصدى له والقضاء عليها.
اكتشاف الأسر إدمان أبنائهم، هي صدمة كبرى وخراب حل على بيوتهم، ما إن يفيقوا منها حتى يبدأو في التفكير في تخطى تلك الأزمة والسعى وراء مراكز علاج الإدامن لإنقاذ أبنائهم والحفاظ على حياتهم، لكن الكثير من تلك المراكز غير مرخصة تتبع أساليب غير آدمية في العلاج قد تصل إلى التعذيب، ومن ثم يكون مصير المدمن هو الموت وليس العلاج في أغلب الأحيان.
من جهة أخرى طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة التصدي مراكز لعلاج الإدمان غير المرخصة، وذلك لمخاطرها المتعددة على الصحة العامة للمواطنين، منوهين إلى وجود عدد من الوقائع كانت سببا في وفاة بعض المواطنين، لذلك أصبح أمر حتمي بأن تكون مراكز علاج الإدمان مرخصة ومعتمدة وتخضع للرقابة والتفتيش بصفة دورية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.
وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وفى حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: علاج الإدمان مراكز علاج الإدمان مراكز غير مرخصة الداخلية اخبار الحوادث علاج الإدمان غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
صالة رياضية وتطوير لمراكز الشباب في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعلن الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، عن نجاح الجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لبدء تنفيذ مشروع تطوير الصالة الرياضية المغطاة وإقامة مركز للتنمية الشبابية وأيضًا اقامة أسوار لمراكز الشباب وتخصيص مقر بديل لمعسكر الكشافة البحرية.
وتوجه الشهابى، بالشكر الجزيل إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على دعمه الكبير لملف المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، حيث لفت إلى أن اللقاء الاخير مع الوزير، قد أثمر عن إسناد أعمال رفع كفاءة الصالة الرياضية المغطاة برأس البر، إلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، بقيمة اعتمادات تصل إلى ٥٥ مليون جنيه، فضلاً عن إقامة مركز للتنمية الشبابية بمركز شباب مدينة دمياط الجديدة ليصبح مؤهلاً كاستاد رياضى ، هذا إلى جانب، اقامة أسوار لمراكز الشباب ونجيلة للملاعب.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، بمكتبه اليوم، مع الدكتور سيد حُزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز شباب مصر ومحمد سعيد رئيس مجلس إدارة الكشافة البحرية بالإسكندرية ومحمد المالكي المستشار القانونى للمحافظة وحسن السعدنى عضو مجلس إدارة جمعية الكشافة البحرية.
حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المُتعلقة بالمنشآت الرياضية والشبابية بمحافظة دمياط، والتوصل إلى مقر آخر لمعسكر الكشافة البحرية، لاستكمال تنفيذ أعمال التطوير التى تشهدها منطقة السنانية.
وأكد محافظ دمياط، اهتمام المحافظة البالغ بتوفير مكان مناسب للنادي، بمنطقة شطا وذلك وفقًا لاشتراطات محددة، بما يساهم فى تفعيل دوره لاقامة أنشطة الكشافة، حيث لفت إلى أنه تم دراسة ذلك بالتنسيق مع الشباب والرياضة، وأكد أيضًا إلى أهمية تعزيز دور النادى وأنشطته لما تمثله من أهمية بالغة، فى دعم الشباب والنشء وتكوين شخصيتهم وبنائها ايجابياً.