صحيفة تركية: مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك ركز على موقع مصر الاستراتيجي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة /تركي توداي/ اليومية التركية، الضوء على مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، قائلة إن ما تحظى به مصر من موقع استراتيجي متميز وإمكانات لتصدير الطاقة النظيفة كان محورا لاهتمام المؤتمر والذي شهد توقيع شركات أوروبية لصفقات مع شركاء مصريين، وذلك في إطار حملة لدعم الاقتصاد المصري.
وقالت الصحيفة -في تقرير لها اليوم الأحد - إن إعلان رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عن أكثر من 20 صفقة جديدة أو مذكرة تفاهم في أعقاب حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو (7.93 مليار دولار) والتطور في العلاقات بين الجانبين الذي تم الكشف عنه في مارس الماضي، يأتي في وقت تحاول فيه مصر احتواء التداعيات غير المباشرة للصراعات في الناشبة في غزة والسودان، فضلا عن مساعي الدول الأوروبية للحيلولة دون تدفق المهاجرين إليها عبر البحر المتوسط.
وأشارت /تركي توداي/ إلى أن المتحدثين في هذا الحدث ركزوا على موقع مصر الاستراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وإمكاناتها لتصدير الطاقة النظيفة وتوفير العمالة الماهرة غير المكلفة للشركات الأوروبية التي تتطلع إلى عمليات "قريبة" أو قاعدة قريبة من الأسواق المحلية. واستشهدت في ذلك بتصريحات ديتي يول يورجنسن، المدير العام لإدارة الطاقة في المفوضية الأوروبية، التي قال فيها إن حوالي نصف الصفقات التي تم توقيعها كانت في قطاع الطاقة.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأوروبيين أعربوا عن رغبتهم في مساعدة مصر على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود من خلال تعزيز الاستثمار والقطاع الخاص بعد الصدمات المتكررة التي تعرضت لها، بما في ذلك تداعيات الحرب في أوكرانيا وكوفيد-19.
ونسبت الصحيفة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تأكيدها في كلمة ألقتها في بداية المؤتمر الذي يستمر يومين: إن استقرار وازدهار مصر ضروريان للمنطقة برمتها.
ورأت الصحيفة أن مصر تلقت قدرا من التمويل الأجنبي والتعهدات هذا العام من الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى تخفيف أزمة العملة الأجنبية المستمرة منذ فترة طويلة وحفز الالتزامات بالإصلاحات بما في ذلك وجود سعر صرف أكثر مرونة وضوابط على الإنفاق خارج الميزانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي مصر
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26