صحيفة تركية: مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك ركز على موقع مصر الاستراتيجي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة /تركي توداي/ اليومية التركية، الضوء على مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، قائلة إن ما تحظى به مصر من موقع استراتيجي متميز وإمكانات لتصدير الطاقة النظيفة كان محورا لاهتمام المؤتمر والذي شهد توقيع شركات أوروبية لصفقات مع شركاء مصريين، وذلك في إطار حملة لدعم الاقتصاد المصري.
وقالت الصحيفة -في تقرير لها اليوم الأحد - إن إعلان رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عن أكثر من 20 صفقة جديدة أو مذكرة تفاهم في أعقاب حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو (7.93 مليار دولار) والتطور في العلاقات بين الجانبين الذي تم الكشف عنه في مارس الماضي، يأتي في وقت تحاول فيه مصر احتواء التداعيات غير المباشرة للصراعات في الناشبة في غزة والسودان، فضلا عن مساعي الدول الأوروبية للحيلولة دون تدفق المهاجرين إليها عبر البحر المتوسط.
وأشارت /تركي توداي/ إلى أن المتحدثين في هذا الحدث ركزوا على موقع مصر الاستراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وإمكاناتها لتصدير الطاقة النظيفة وتوفير العمالة الماهرة غير المكلفة للشركات الأوروبية التي تتطلع إلى عمليات "قريبة" أو قاعدة قريبة من الأسواق المحلية. واستشهدت في ذلك بتصريحات ديتي يول يورجنسن، المدير العام لإدارة الطاقة في المفوضية الأوروبية، التي قال فيها إن حوالي نصف الصفقات التي تم توقيعها كانت في قطاع الطاقة.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأوروبيين أعربوا عن رغبتهم في مساعدة مصر على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود من خلال تعزيز الاستثمار والقطاع الخاص بعد الصدمات المتكررة التي تعرضت لها، بما في ذلك تداعيات الحرب في أوكرانيا وكوفيد-19.
ونسبت الصحيفة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تأكيدها في كلمة ألقتها في بداية المؤتمر الذي يستمر يومين: إن استقرار وازدهار مصر ضروريان للمنطقة برمتها.
ورأت الصحيفة أن مصر تلقت قدرا من التمويل الأجنبي والتعهدات هذا العام من الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى تخفيف أزمة العملة الأجنبية المستمرة منذ فترة طويلة وحفز الالتزامات بالإصلاحات بما في ذلك وجود سعر صرف أكثر مرونة وضوابط على الإنفاق خارج الميزانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.
وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
نمو متزايد في السوق العقاري المصري..من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.
وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.
كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.
استراتيجية التطوير في المرحلة القادمةوأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد