اقتصادية قناة السويس: تعزيز الشراكات يحقق طفرة في مشروعات الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، في جلسة بعنوان "الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر: فرصة سلسلة القيمة الكاملة"، بإدارة فرانشيسكو بالمييري، المدير العام، والشريك الأول لمجموعة BCG، وحضور أيمن سليمان، رئيس الصندوق السيادي المصري، وجيرت فان كوبمان، مدير عام مديرية الجوار ومفاوضات التوسع NEAR بالمفوضية الأوروبية، و ديته جول يورجنسن، مدير عام الطاقة بالمفوضية، والرؤساء التنفيذيين لشركات Scatec، وC2X Maersk، وFertiglobe، وInfinity Group، وCopelouzos Group (GREGY)، وممثل شركة ENGIE، ودارت الجلسة حول مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بنشر توليد الطاقة المتجددة ونمو صناعة الهيدروجين الناشئة في مصر واستعراض نقاط الجذب في مصر كوجهة للاستثمارات في سلسلة توريد الهيدروجين الأخضر، كما تطرقت الجلسة لعرض فرص الاستثمار المحتملة أمام المستثمرين الأوروبيين، والوقوف على التحديات التي قد تواجه الاستثمار في سلسلة توريد الهيدروجين الأخضر، والإجراءات الممكنة للتغلب عليها.
وخلال مشاركته باليوم الأول لفعاليات المؤتمر صرح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الكياناتبالقطاعين العام والخاص محليًّا ودوليًّا بالإضافة لمؤسسات التمويل المختلفة؛ وذلك سعيًا لتحقيق طفرة في مشروعات الطاقة الخضراء التي تمثل قاطرة للتنمية لغيرها من القطاعات الصناعية واللوجستية، مشيرًا إلى ما قدمته المنطقة الاقتصادية من إسهاماتٍ كبرى في هذا المجال حيث تم افتتاح أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة المتكاملة ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، وخلال 10 أشهر فقط جرى تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج تم إنتاجها داخل المنطقة الاقتصادية، فضلًا عن الاستثمار المكثف في إنشاء بنية تحتية بمواصفات عالمية لاستيعاب مختلف المشروعات الاستثمارية خاصةً في مجال الطاقة المتجددة لتوافر محطات تحلية المياه، وكذلك مصادر الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة رياح، فضلًا عن تكامل المواني والمناطق الصناعية الذي يؤهل المنطقة الاقتصادية لتكون مركزًا عالميًّا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر وتموين السفن به.
وأشار جمال الدين خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، إلى ما قدمته المنطقة الاقتصادية من إسهاماتٍ كبرى في هذا المجال حيث تم افتتاح أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة المتكاملة ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، وخلال 10 أشهر فقط جرى تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج تم إنتاجها داخل المنطقة الاقتصادية.
ولفت، إلى الاستثمار المكثف في إنشاء بنية تحتية بمواصفات عالمية لاستيعاب مختلف المشروعات الاستثمارية خاصةً في مجال الطاقة المتجددة لتوافر محطات تحلية المياه، وكذلك مصادر الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة رياح، فضلًا عن تكامل المواني والمناطق الصناعية الذي يؤهل المنطقة الاقتصادية لتكون مركزًا عالميًّا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر وتموين السفن به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس مؤتمر الاستثمار المنطقة الاقتصادیة الطاقة المتجددة الوقود الأخضر
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يحقق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال تبعاً للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 3,295 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقابل 2,551 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 29.1%، وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 21.9% ليصل إلى 1,111 مليار جنيه مقابل 912 مليار جنيه في ديسمبر 2023، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 21.8% ليصل رصيدها إلى 2,284 مليار جنيه مقابل 1,875 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
نمو قوي في الإقراض والودائعهذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل المشروعات الكبري بمختلف القطاعات، وقد ارتفع رصيد محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر) في يونيو 2024 بمعدل نمو 28.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفع رصيد محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة في يونيو 2024 بمعدل نمو 50% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
إنجازات في تمويل المشروعات الكبرىوقد استطاع بنك مصر بنهاية عام 2024 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية (نمطي – إسلامي) حيث قام البنك بإتمام 29 عملية تمويلية كبرى تبلغ قيمتها حوالي 211.8 مليار جنيه، وتبلغ حصة بنك مصر في تلك العمليات 69 مليــار جنيه تقريباً وذلك في العديد من القطاعات مثل؛ الاستثـــمار العقاري، الاتصالات، الكهرباء، البتروكيمـــاويات، الأغذية، الغزل والنسيج، السيارات، المقاولات، والسياحة. وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك لإتمام عمليات تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، الاتصالات، المقاولات، السياحة، الأغذية... وغيرها) ، هذا بالإضافة إلى التمويلات المتوافــقة مع الشـــريعة الإسلامية والتي يسعى البنك لإتمامها في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، المقاولات، البتروكيماويات) ، ويأتي ذلك تأكيدا لدور بنك مصر باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.
وعلى صعيد العمليات التجارية، فقد ارتفعت قيمة تمويل العمليات الاستيرادية التي تم تمويلها حتى نوفمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 44 % كما ارتفع حجم تمويل عمليات التصدير بنسبة 38 %وقد تم النجاح في تحقيق معدل نمو في تمويل خطابات الضمان بنسبة 59 % عن نفس الفترة .
التجزئة المصرفية والخدمات الرقميةهذا وفي مجال التجزئة المصرفية، فقد وصل عدد البطاقات المصدرة لنحو 16.7 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip، ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما تخطي عدد التجار المتعاقدين مع البنك 407 آلاف تاجر بعدد 690 ألف نقطة بيع POS) ( بجميع محافظات الجمهورية، حيث تخطي حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) حاجز 280 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 ، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
وعلى صعيد المنتجات الالكترونية، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات)، حيث بلغ عدد شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع البنك 5367 شركة بعدد بطاقات 1.5 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 417 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك.
وجديرا بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام 19 على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.35 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1136 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 213.8مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 يتم تحويلها عن طريق البنك.
كما حرص البنك علي اطلاق العديد من المنتجات والخدمات الرقمية منها علي سبيل المثال لا الحصر؛ خدمات الانترنت والموبايل البنكي للأفراد BM Online، ومنصة الانترنت البنكي للشركات BM Online Business ؛ والتي تمّكن الشركات من اجراء مختلف المعاملات البنكية مثل (خدمة التحويلات اللحظية (IPN) - خدمة سداد المدفوعات الحكومية - خدمات المدفوعات والتحويلات المجمعة)، كما أطلق بنك مصر تطبيق الموبايل البنكي الجديد للشركات لتوفير تجربة مصرفية سهلة وسريعة وآمنة لعملاء الشركات؛ حيث يتيح التطبيق لعملاء الشركات إدارة ومتابعة حساباتهم المصرفية بسهولة وفعالية، وتنفيذ التحويلات المالية من خلال التحويل اللحظي داخل حسابات بنك مصر وحسابات البنوك المحلية وللبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية بشكل بسيط وآمن، والاطلاع على تفاصيل المعاملات والارصدة والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات، هذا بالإضافة إلى اطلاق العديد من المنتجات الرقمية تحت مظلة اكسبريس لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أونلاين بكل سهولة وفي أسرع وقت، وخدمة فتح حسابات اكسبريس أونلاين للشركات لتمكين العملاء من فتح الحساب بكل سهولة وبأقل المستندات.
كماحرص البنك على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 1.8 مليون محفظة بنهاية نوفمبر 2024، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطةوعلى مستوى التمويل العقاري؛ أحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك للعام الثاني على التوالي في قيمة التمويلات الممنوحة خلال عام 2024 بقيمة قروض تم منحها زادت عن 3 مليارات جنيه مصري، وقد وصل إجمالي محفظة التمويل العقاري ما يزيد عن 21 مليار جم لنحو 145 ألف عميل، وتعتبر من أكبر محافظ التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري "بنوك وشركات تمويل عقاري "، هذا ويحرص بنك مصر على تقديم باقة متنوعة من منتجات التمويل العقاري في إطار دوره الرائد في هذا المجال سواء كانت من خلال المبادرات التي يطلقها البنك المركزي أو خارجه لتتناسب مع احتياجات كافة شرائح عملاءه من المصريين داخل مصر وخارجها، لتوفير المسكن المناسب من خلال كافة فروعه.
ومن الجدير بالذكر أن محفظة التجزئــة المصرفية (مباشر وغير مباشر) في يونيو 2024 ارتفعت بمعدل نمو 7.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من منتجات المرابحة وغيرها لتلبية احتياجات عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة).
كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (مباشر وغير مباشر) نحو 53.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.4 مليار جنيه، وتمثل السيدات نحو 24% من اجمالي العملاء بمحفظة المشروعات.
هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث بلغت القروض المنفذة منذ بداية المنتج حتى نوفمبر 2024 عدد 156,285 بقيمة 20.2 مليار جنيه
وفي إطار تشجيع المشروعات الصغيرة، قام بنك مصر بتقديم منتج اكسبريس مشروعات صغيرة، وقد وصل عدد العملاء المستفيدين بهذا المنتج منذ اطلاقه في سبتمبر 2020 إلي 30,617 عميل بإجمالي تمويل 24.9 مليار جنيه مصري حتي نوفمبر 2024.
كما قام بنك مصر باتاحة منتج "القرض اللحظى" للمشروعات متناهية الصغر، والذي يُمكّن العملاء من الحصول على التمويل في اليوم التالي بعد تقديم الطلب، و قد ساهم ذلك في وصول محفظة المشروعات المتناهية الصغر لـ5 مليار جم وذلك حتي نوفمبر 2024.
كما حرص البنك على دعم المشروعات من خلال إطلاق مراكز خدمات تطوير الأعمال؛ لتوفير الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الاعمال، مما يساعدهم على التأهل للحصول علي فرص التمويل المناسبة لمشروعاتهم وتحسين مهاراتهم التجارية، وتعزيز روح ريادة الأعمال، ويصل عدد المراكز حاليا ل 17 مركز موزعين بمحافظات مصر المختلفة، وتقوم المراكز بتقديم العديد من الخدمات منها؛ فكرة مشروع جديد، التسجيل والترخيص، دراسة الجدوى، التشبيك مع الموردين والأسواق المستهدفة، التوعية والاستشارات، بناء القدرات والتدريب، وغيرها من الخدمات التي من شأنها دعم رواد الاعمال. ومنذ 2019 وحتى 2024 تمكنا من تقديم إجمالي 135,355 خدمة غير مالية لـ 60,800 مستفيد، وقد مثلت رائدات الاعمال نحو 50% من قاعدة عملاء مراكز تطوير الاعمال بعدد 29,860 عميلة استفادت من 30,090 خدمة غير مالية.
هذا وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ بهدف توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة، وذلك لتسهيل وتسريع وتبسيط عملياته، وتقديم المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة للتسهيل على العملاء وتحسين تجربتهم المصرفية وجذب شرائح جديدة من المتعاملين.
ويحرص البنك دائما على مواكبة التطورات التكنولوجية واستخدام أحدث التقنيات لتوفير أفضل الحلول المصرفية الرقمية للعملاء.
الشمول المالي والتوسع الجغرافيوفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح الأقرب لعملائه أينما وجدوا، فقد وصلت شبكة فروع البنك لأكثر من 860 فرعاً ووحدة مصرفية بنهاية نوفمبر 2024، ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، هذا بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً؛ وذلك من خلال 6 فروع في كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة في كلا من لبنان وألمانيا، بالإضافة الي مكاتب تمثيل في كلا من الصين (كوانزو)، وروسيا (موسكو)، وكوريا الجنوبية (سول)، وإيطاليا (ميلانو)، وكينيا (نيروبي).
كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 58 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية نوفمبر 2024. ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 6000 آلة صراف آلي بنهاية نوفمبر 2024، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات، وقد بلغ أجمالي المبالغ المسحوبة من خلال شبكه الآلات ما يزيد عن 750 مليار جنيه واجمالي المبالغ المودعة ما يقرب من 300 مليار جنيه.
هذا ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في كلاً من قارة إفريقيا وأيضاً منطقة الشرق الأوسط من خلال إنشاء وحدات تابعة للبنك بأشكال مختلفة بما يعزز تواجده بالخارج، ففي أفريقيا يتخذ بنك مصر حالياً الإجراءات اللازمة لتأسيس بنك تابع بجيبوتي (جيبوتي العاصمة) وفرع بالصومال (مقديشيو)، وفي منطقة الشرق الأوسط يتخذ البنك الخطوات والإجراءات اللازمة لتأسيس وتشغيل فرع بنك مصر بالمملكة العربية السعودية (الرياض)، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.
خدمة ذوي الهمم والتيسير عليهموجديرا بالذكر ان بنك مصر يحرص على خدمة عملائه من ذوي الهمم والتيسير عليهم، فقد قام بإطلاق برنامج "الممكن" والذي تضمن العديد من الخدمات والمنتجات منها علي سبيل المثال لا الحصر؛ اتاحة نحو 200 آلة صراف آلي مجهزة للتعامل من قبل العملاء من ذوي الصعوبات الحركية من مستخدمي الكراسي المتحركة، ونحو 1527 آلة صراف آلي مجهزة للتعامل من خلال ذوي الصعوبات البصرية، كما تضمن البرنامج تدريب فريق عمل مخصص من خدمة العملاء والاستقبال على التعامل بلغة الإشارة وذلك بنحو 539 فرعا من فروع بنك مصر المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية كمرحلة أولي وجاري استكمال باقي الفروع، كما حرص البنك علي تجهيز نحو 248 فرعا في مختلف محافظات الجمهورية سواء من خلال وجود منحدر او خدمة كرسي كهربائي متحرك، لتوفير سبل الراحة اللازمة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، وجاري تزويد فروع البنك بهذه المنحدرات.
كما يحرص بنك مصر على المشاركة في المبادرات القومية الخاصة بالشمول المالي والتمكين الاقتصادي مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، ومبادرة بداية لبناء الإنسان، بالإضافة إلى مشاركته في فعاليات الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الشمول المالي للأفراد والشركات خارج القطاع الرسمي، وتضمينهم ضمن القطاع المالي المصرفي على مستوى جميع المحافظات والمراكز الإدارية والقرى التي وصل عددهم إلى 3115 قرية ونجع تابع، ويتم العمل علي تعزيز جهود الشمول المالي من خلال محورين؛ محور "التدريب والتثقيف المالي" حيث وصل عدد الدورات والندوات التثقيفية إلى 5000 دورة تدريبية / ندوة، بإجمالي عدد مستفيدين يصل الى أكثر من 700 ألف عميل من كافة الشرائح المستهدفة، والمحور الثاني طرح المنتجات والخدمات المالية والتي تتناسب مع احتياجات كل فئة على حدا مع الاستعانة بالحلول الرقمية التي يقدمها البنك للتسهيل علي الفئات المستهدفة وبأسعار مخفضة، وقد تم اصدار 890 ألف بطاقة مسبقة الدفع، 868 ألف حساب، 164 ألف محفظة إلكترونية بالإضافة إلى 20 ألف قرض متناهي الصغر حيث بلغ حجم الأعمال لهذه المنتجات ما يقرب من 50 مليار جنيه.
المسؤولية المجتمعية والاستدامةوجدير بالذكر ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، ويتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما أنضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق "المبادئ المصرفية المسؤولة"؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بتخصيص ما يزيد عن 1.2 مليار جنيه لدعم مجالات التنمية المجتمعية المختلفة خلال 2024 .
تكريم دولي وجوائزهذا وقد حصد بنك مصر أكثر من 80 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2024 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية