اقتصادية قناة السويس: تعزيز الشراكات يحقق طفرة في مشروعات الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، في جلسة بعنوان "الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر: فرصة سلسلة القيمة الكاملة"، بإدارة فرانشيسكو بالمييري، المدير العام، والشريك الأول لمجموعة BCG، وحضور أيمن سليمان، رئيس الصندوق السيادي المصري، وجيرت فان كوبمان، مدير عام مديرية الجوار ومفاوضات التوسع NEAR بالمفوضية الأوروبية، و ديته جول يورجنسن، مدير عام الطاقة بالمفوضية، والرؤساء التنفيذيين لشركات Scatec، وC2X Maersk، وFertiglobe، وInfinity Group، وCopelouzos Group (GREGY)، وممثل شركة ENGIE، ودارت الجلسة حول مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بنشر توليد الطاقة المتجددة ونمو صناعة الهيدروجين الناشئة في مصر واستعراض نقاط الجذب في مصر كوجهة للاستثمارات في سلسلة توريد الهيدروجين الأخضر، كما تطرقت الجلسة لعرض فرص الاستثمار المحتملة أمام المستثمرين الأوروبيين، والوقوف على التحديات التي قد تواجه الاستثمار في سلسلة توريد الهيدروجين الأخضر، والإجراءات الممكنة للتغلب عليها.
وخلال مشاركته باليوم الأول لفعاليات المؤتمر صرح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الكياناتبالقطاعين العام والخاص محليًّا ودوليًّا بالإضافة لمؤسسات التمويل المختلفة؛ وذلك سعيًا لتحقيق طفرة في مشروعات الطاقة الخضراء التي تمثل قاطرة للتنمية لغيرها من القطاعات الصناعية واللوجستية، مشيرًا إلى ما قدمته المنطقة الاقتصادية من إسهاماتٍ كبرى في هذا المجال حيث تم افتتاح أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة المتكاملة ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، وخلال 10 أشهر فقط جرى تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج تم إنتاجها داخل المنطقة الاقتصادية، فضلًا عن الاستثمار المكثف في إنشاء بنية تحتية بمواصفات عالمية لاستيعاب مختلف المشروعات الاستثمارية خاصةً في مجال الطاقة المتجددة لتوافر محطات تحلية المياه، وكذلك مصادر الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة رياح، فضلًا عن تكامل المواني والمناطق الصناعية الذي يؤهل المنطقة الاقتصادية لتكون مركزًا عالميًّا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر وتموين السفن به.
وأشار جمال الدين خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، إلى ما قدمته المنطقة الاقتصادية من إسهاماتٍ كبرى في هذا المجال حيث تم افتتاح أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة المتكاملة ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، وخلال 10 أشهر فقط جرى تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج تم إنتاجها داخل المنطقة الاقتصادية.
ولفت، إلى الاستثمار المكثف في إنشاء بنية تحتية بمواصفات عالمية لاستيعاب مختلف المشروعات الاستثمارية خاصةً في مجال الطاقة المتجددة لتوافر محطات تحلية المياه، وكذلك مصادر الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة رياح، فضلًا عن تكامل المواني والمناطق الصناعية الذي يؤهل المنطقة الاقتصادية لتكون مركزًا عالميًّا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر وتموين السفن به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس مؤتمر الاستثمار المنطقة الاقتصادیة الطاقة المتجددة الوقود الأخضر
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين مصر وبنك اليابان لدعم الاستثمار في الطاقة والهيدروجين الأخضر
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC، برئاسة كيناتشيروا كيتامورا، ممثل البنك بمنطقة الشرق الأوسط، لوضع آليات مستدامة لتمويل الشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار في مصر.
ويتخصص بنك اليابان للتعاون الدولي في تمويل الشركات اليابانية المستثمرة في المشروعات التنموية الحكومية والخاصة خارج اليابان. وأكد كيناتشيروا كيتامورا رغبة البنك في دعم المشروعات اليابانية العاملة في مصر، خاصةً قطاع الهيدروجين الأخضر، سواء عبر تمويل الشركات اليابانية مباشرةً أو عقد شراكات مع صناديق الاستثمار العربية العاملة بمصر.
مضاعفة الاستثمارات اليابانيةوأشار الرئيس التنفيذي للهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولى سيسهم في مضاعفة الاستثمارات اليابانية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وتحقيق هدف الحكومة المصرية في الاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2040، وأن تكون مصر إحدى الدول الرئيسية لتصدير الطاقة المتجددة إلى قارة أوروبا.
العلاقات الاستثمارية المصرية اليابانيةوأكد أن العلاقات الاستثمارية المصرية اليابانية تشهد حراك واضح، فخلال شهرين فقط استضافت الهيئة العامة للاستثمار أعمال اللجنة اليابانية– المصرية لترويج الاستثمار والأعمال، واستقبلت وفود من السفارة اليابانية، وجمعية الأعمال اليابانية (JBA)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، ومؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN)، وعدد كبير من الشركات اليابانية، هذا بالإضافة 3 شركات يابانية حصلت على الرخصة الذهبية وبدأت أعمالها بالفعل في السوق المصري.
وأرجع حسام هيبة هذا الحراك إلى اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسات اليابانية التي تتميز بالاهتمام بالدور التنموي للاستثمارات، بالإضافة إلى قدرتها على نقل التكنولوجيا الحديثة للأسواق المصرية، كما نجحت الجولات الترويجية واللقاءات الثنائية في تحفيز الجانب الياباني على استغلال الفرص الاستثمارية بمصر لعائدها المرتفع والتنافسية العالية للاقتصاد المصري من حيث وفرة الأيدي العاملة الماهرة والنظم والحوافز الاستثمارية المتنوعة وسهولة الإجراءات.