اتفاقية لإعادة تأهيل محطات المعالجة البيئية بمنفوحة بتكلفة 1.6 مليار ريال لـ15عامًا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الرياض
أعلنت شركة المياه الوطنية، إبرامها عقد طويل الأجل مع شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة لإعادة تأهيل وشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في منفوحة بمدينة الرياض لمدة ( 15 ) عامًا.
وجاء ذلك بناء على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه باستقطاب ومشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية لتأهيل أصول الشركة الاستراتيجية القائمة وصيانتها وتشغيلها لتحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه، كجزء من نموذج مبتكر من الاتفاقيات الاستثمارية.
ورعى وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، مراسم توقيع العقد بين كلٌ من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل، مع ممثل شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة.
وأوضح الشبل أن قيمة العقد المبرم مع شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة تجاوزت (1.6) مليار ريال، بمستوى تعرفة يبلغ (0.41) ريال لكل متر مكعب.
وبين أن نطاق العقد يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة ثلاث محطات معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي في مدينة الرياض (مجمع محطات منفوحة)، بطاقة معالجة إجمالية قدرها (700,000) متر مكعب في اليوم، مشيرًا إلى أن شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة ستلتزم باستثمار أكثر من (550) مليون ريال سعودي في أعمال إعادة التأهيل، مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام البيئي.
وأشار المهندس نمر الشبل إلى أن هذا ثالث عقد يتم ترسيته ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) الذي يأتي ضمن خطط الشركة الاستراتيجية لمحطات المعالجة البيئية القائمة لمياه الصرف الصحي، مفيدًا أن الشركة تستعد لاستلام عروض التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) لمحطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في هيت والحائر بالرياض خلال هذا الشهر، لكميات تعادل (870,000) م3/يوم من مياه الصرف الصحي.
وذكر الرئيس التنفيذي للمياه الوطنية إن الشركة تترقب استلام العروض الخاصة بمحطات المنطقة الشرقية الموجودة في الدمام والخبر والأحساء، حيث تنتج كميات مياه تبلغ (1.1) مليون متر مكعب يومياً، كما أن برنامج التشغيل والصيانة طويل الأجل مستمر، إذ تعتزم الشركة طرح عدد (113) محطة معالجة قائمة بطاقة إجمالية تبلغ (2,4) مليون متر مكعب يومياً بداية من عام 2024م.
وقال أنها تمثل فرص استثمارية للشركات العالمية والمحلية”، مشيرًا إلى أن الشراكات ستستقطب تحالفات مهمة من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة (15) عامًا مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية، مبينًا أن شركة المياه الوطنية تهدف من خلال هذه العقود إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي.
ويأتي ذلك كجزء من نموذج مبتكر للاتفاقيات الاستثمارية للشركة لتشغيل أصولها الاستراتيجية القائمة، مع استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية في قطاع المياه في المملكة ستجذب رؤوس الأموال وفق شراكات مبتكرة تهتم بها الشركات المشغّلة في قطاع المياه ضمن تحالفات محلية وعالمية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المياه الوطنية فی قطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 13 مليار جنيه.. 25% زيادة فى تكافل وكرامة والصرف من أبريل
استعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً بالدعم النقدي المباشر.
وأكد وزيرا المالية التضامن الاجتماعي، فى بيان مشترك، أن ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» صرفت ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه، أتاحتها «الخزانة العامة للدولة» لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه «المساندة الإضافية» لهؤلاء المستفيدين؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
وأضاف الوزيران، أنه ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦
كان برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»،وقد بدأ عام ٢٠١٤ بعدد ١,٧ مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها ٣,٥ مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.
جدير بالذكر، أن برنامج «تكافل وكرامة» تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، وستحتفل وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاقه.
ويتميز هذا البرنامج بالمرونة، حيث يسمح بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.