الناتو يستعد لحرب عالمية ثالثة. أوروبا تخزن الحبوب والسلاح
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
دول الناتو تستعد بوضوح لحرب عالمية ثالثة. حول ذلك، كتبت أناستاسيا بيركوفا، في "أرغومينتي إي فاكتي":
وقّعت الحكومة النرويجية اتفاقية مع أربع شركات خاصة للبدء في تخزين احتياطيات الحبوب. وتخطط النرويج أيضًا لتوقيع عدد من العقود الإضافية في السنوات المقبلة، بهدف إنشاء احتياطي حتى العام 2029.
يرى المحللون السياسيون في هذه الخطوة استعدادًا مفتوحًا لحرب عالمية ثالثة.
وأضاف: "ويذرون الرماد في العيون بادعائهم أن "فترة المواجهة" ستمتد حتى 2029. سيبدأ الناتو العدوان على روسيا قبل ذلك، في هذا العام، أو العام المقبل على أبعد تقدير. الآن، تتحدث جميع الدول الأوروبية تقريبًا عن صراع وشيك مع روسيا وحرب عالمية ثالثة، وبناء ملاجئ ضد القنابل، وزيادة الإمدادات الغذائية، ناهيكمبإمداد جيوشها بالأسلحة وتدريبات الحلف واسعة النطاق. يقوم القادة الغربيون بغسل أدمغة السكان وتحويلهم حرفيا إلى زومبي ينتظرون الحرب. لا يستطيع الغرب والولايات المتحدة الاعتراف بهزيمة أوكرانيا، التي كلفتهما الكثير. (فيقولون في أنفسهم): طالما لم نتمكن من هزيمة روسيا بأيدي الأوكرانيين، فلنتدخل بأنفسنا..الصين- تايوان، الناتو- روسيا، كوريا الشمالية- كوريا الجنوبية، الشرق الأوسط. الجميع ينتظر اللحظة المناسبة لإشعال النار في العالم وتحويله إلى هشيم. قريبًا جدًا سيدخل العالم المرحلة الساخنة من الحرب العالمية الثالثة. يجري تسخين الأمور إلى الحد الأقصى، فقط الأعمى أو الذي يرتدي عدسات وردية لا يرى ذلك. لم يتبق سوى القليل من الوقت قبل تنفيس الاحتقان".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحرب العالمية الثالثة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف موسكو عالمیة ثالثة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: وام