"الجمارك" تنفي و"شعبة السيارات" تؤكد.. جدل حول توقف التسجيل المسبق للشحنات ACID
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
حالة من الجدل تصدرت المشهد في سوق السيارات خلال الشهرين الماضيين، بسبب تعطل نظام التسجيل المسبق للشحنات ACID مؤخراً وذلك بحسب العديد من وكلاء وموزعي وتجار السيارات.
ورغم التأكيد المستمر من العاملين في قطاع السيارات على توقف نظام التسجيل المسبق للشحنات ACID لأكثر من شهر ونصف، إلا أن المرصد الإعلامي الجمركي نفى الأمر في أول رد رسمي مؤكداً أنه تابع بمزيد من الاهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بما يخالف الحقيقة والواقع جملة وتفصيلا، مشددا على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» مستقرة تماما وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف «السيستم» كما ادعى البعض.
وأضاف المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تم إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات «ACID» منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام، لافتًا إلى أن هناك بضائع بـ 13.7 مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها 12 مليار دولار بما فيها سلع استراتيجية بـ 3.4 مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بـ 5.4 مليار دولار، وأكثر من 39 ألف سيارة مستوردة بنحو 364 مليون دولار.
وأشار المرصد الإعلامي الجمركي، إلى أن رجال الجمارك نجحوا بالتعاون مع الجهات المختصة فى ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، بعدما تلاحظ أن البعض يسجل فى بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات «ACID» أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما فى الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.
ويعرف نظام "ACID Number" بأنه جزء أساسي من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات الجديد من الموانئ المصرية.
من جانبه فسر المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ونائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، عودة الأوفر برايس على بعض الطرازات نتيجة نقص المعروض في ظل استمرار توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات والمعروف باسم ACID NUMBER منذ شهر ونصف.
وقال "أبوالمجد"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، إن توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات مع عدم الإعلان عن موعد محدد لعودته مرة أخرى، دفع البعض لفرض زيادات سعرية على الموديلات التي تتوافر بكميات محدودة حالياً، خاصةً أن الأمر يشمل استيراد كافة أنواع السيارات بما في ذلك المعاقين والاستيراد الشخصي.
وصرح "أبوالمجد"، بأن سوق السيارات المصري يعيش فترة صعبة وحرجة للغاية نتيجة توقف نافذة التسجيل الخاصة باستيراد السيارات "ACID Number".
ارتفاع أسعار السيارات في مصر
وتوقع رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، ارتفاعاً كبيراً في أسعار السيارات واشتعال الأوفر برايس، حال استمرار توقف منظومة الاستيراد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرصد الإعلامي الجمركي رابطة تجار السيارات الأوفر برايس سوق السيارات التسجیل المسبق للشحنات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مداخيل الجمارك تبلغ 14.7 مليار درهم في فبراير رغم تراجع الضرائب المتأتية من المحروقات
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 14,735 مليار درهم عند متم فبراير، بارتفاع نسبته 1,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 8 ملايين درهم متم فبراير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغت 14,742 مليار درهم متم فبراير 2025، بارتفاع نسبته 1,2 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024.
وبخصوص المداخيل الجمركية الصافية فقد بلغت، عند نهاية فبراير 2025، ما يعادل 2,632 مليار درهم، مقابل 2,797 مليار درهم سنة من قبل، أي تراجع بنسبة 5,9 في المائة.
أما المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغت 9,243 مليارات درهم متم فبراير 2025، مقابل 8,822 مليارات درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، بينما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 11,4 في المائة، أما تلك المطبقة على المنتجات الأخرى فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8,5 في المائة.
وبالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 2,86 مليار درهم، مقابل 2,929 مليار درهم، بتراجع بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2024، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 4 ملايين درهم نهاية فبراير 2025، مقابل 15 مليون درهم قبل سنة.
أما إجمالي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغت 2,864 مليار درهم، مقابل 2,944 مليار درهم، بتراجع نسبته 2,7 في المائة مقارنة بمستواها متم فبراير 2024.
كلمات دلالية المغرب جمارك
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل