موعد إطلاق برنامج الفيزا الإلكترونية للعمالة الأجنبية في العراق
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مطلع الشهر المقبل، تطبيق برنامج الفيزا الإلكترونية للعمالة الأجنبية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة نجم العقابي، أن وزارته شكلت فريقا مختصا لإكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج الفيزا الإلكترونية للعمالة الأجنبية مطلع شهر تموز المقبل، عبر الربط الشبكي بين النظام الإلكتروني للوزارة، وقاعدة بيانات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومديرية الإقامة في وزارة الداخلية.
وأشار إلى مساعي وزارته لتهيئة المستلزمات الضرورية، بما يضمن المحافظة على حقوق الجميع وفق القانون، لافتا إلى الاعتماد على آلية جديدة للتعامل مع العمالة الأجنبية الوافدة عبر برنامج الفيزا الإلكترونية، لكونه سيمكن الوزارة من حصر أعداد العمالة والسيطرة عليها عبر الشركات المرخصة بهذا الشأن، من خلال فريق مشترك من مديرية الإقامة ودائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل، مؤكدا أن هذا الإجراء سيسهم باختزال وتبسيط الإجراءات وتبادل المعلومات والبيانات مع الدوائر الحكومية وفق القوانين النافذة، ما سيشكل إنجازا وطنيا كبيرا في هذا الجانب، يضاهي بأهميته الإجراءات المعمول بها في الدول المتقدمة.
ونوه العقابي بأن الإجراءات المذكورة تأتي لتطبيق خطة ومنهاج الحكومة لتصحيح موقف العمالة الأجنبية، وإبعاد غير القانونية والشرعية منها عن الأراضي العراقية، وفسح المجال أمام العمالة الوطنية وعدم هدر طاقاتها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع ، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة