عضو بـ «الشورى»: المملكة صاحبة أهم مشروع تحول اقتصادي بأقل معدلات تضخم بين دول مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أوضح عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، أهمية التصنيف الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع المعهد الدولي للتنمية الإدارية بشأن المملكة والذي أشار إلى تقدمها مرتبة خلال العام الجاري.
وأضاف البوعينين، بمداخلة لبرنامج «نيوزكاست اقتصاد»، المذاع عبر أثير «العربية إف إم»، أن المملكة صاحبة أهم مشروع تحول اقتصادي في القرن الحالي بأعلى نمواً وأقل معدلات تضخم بين دول مجموعة العشرين.
وأكمل عضو مجلس الشورى، أن مركز التنافسية العالمية أحد المراكز المهمة التابعة للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا ويكتسب أهمية بإشرافه على التنافسية العالمية التي يحدد من خلالها مراتب الدول في ذلك المؤشر ويقارن قرابة 67 دولة؛ لذلك تتنافس الدول فيما بينها لتحقيق أعلى درجات التنافسية لما ينعكس على تحسين البيئة الاستثمارية وجذب البيئة الاستثمارية.
وأردف البوعينين، ان المملكة حققت مراكز متقدمة خلال الست سنوات الماضية وأصبحت تتقدم في هذا المؤشر بعد قفزات عالية يكون التقدم بعدها منهجيا بأقل مما كان عليه، بينما ستحقق خلال السنوات الماضية مراكز اكثر تقدما مما تحقق العام الحالي، مشيرا إلى أن التشريعات من أهم المؤشرات حيث تم إطلاق وإعادة هيكلة تشريعات وإصدار تشريعات أخرى جديدة مما ساعد في تحسين بيئة الأعمال فضلا عن تشريعات سوق العمل وتنظيمه وخلق مزيد من فرص العمل، مع التشريعات المرتبطة بالاستثمار والتشريعات التجارية.
وثمن تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والدعم المالي، بالإضافة إلى أهمية معيار البنية التحتية وهو ما تعمل عليه المملكة حيث أصبح جزءا كبيرا من البنية التحتية جاهزا من الموانئ والمطارات، منوها بأن البنية التحتية من اهم مدخلات قياس التنافسية العالمية، لافتا إلى أهمية الإدارة الاقتصادية.
عضو مجلس الشورى فضل البوعينين: #السعودية صاحبة أهم مشروع تحول اقتصادي في القرن الحالي بأعلى نمواً وأقل معدلات تضخم بين دول مجموعة العشرين #نيوزكاست_اقتصاد مع علي السمان#العربيةFM pic.twitter.com/6D3WqrsCBi
— FM العربية (@AlarabiyaFm) June 30, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: تعديل تشريعات حرية التعبير ضرورة لصالح الدولة والمجتمع
أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ، أن التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ما زالت بحاجة إلى مراجعة شاملة، بما يواكب التطورات التي طرأت على المشهد الإعلامي والصحفي في مصر خلال العقود الأخيرة. وأوضح أن قانون نقابة الصحفيين الحالي، الذي صدر في عام 1971، لم يعد يعكس الواقع المهني الراهن، ويجب إعادة النظر فيه بما يضمن عدالة التمثيل وحقوق الزملاء الصحفيين.
وقال حسين، خلال تغطية خاصة عن إنتخابات نقابة الصحفيين المقررة غداً عرضتها قناة اكسترا نيوز ، مع الاعلامي شادي شاش ، إن التطورات الكبرى التي شهدها الإعلام المصري، من ظهور الصحف الحزبية في السبعينيات، وصولاً إلى هيمنة المواقع الإلكترونية الخاصة في السنوات الأخيرة، لم يواكبها تعديل حقيقي في القوانين المنظمة للمهنة. وأشار إلى أن هناك العديد من الصحفيين العاملين في مواقع محترفة وجادة لا يحصلون على عضوية النقابة فقط لعدم ارتباطهم بصحف ورقية، وهو ما يستدعي تعديلًا عاجلًا لإنصافهم.
وشدد حسين على أن حرية تداول المعلومات ليست مطلبًا صحفيًا فقط، بل هي مصلحة للدولة والمجتمع ككل، مؤكدًا أن توافر المعلومات الدقيقة والشفافة يساهم في بناء قرارات صحيحة من قبل الدولة، ويحمي الرأي العام من الشائعات والمعلومات المضللة. وأضاف أن الصحفي الذي يعبّر عن رأي لا يجب أن يُحبس احتياطيًا، ما لم يرتكب جريمة جنائية، قائلًا: "كلما زادت الآراء، اتضحت الصورة، وأمكن اتخاذ القرار السليم".
وأوضح أن التعديلات التشريعية التي طُبّقت في عام 2018، ومنها ما يتعلق بالهيئات الإعلامية، مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، لم تكن كافية أو شاملة، مشددًا على أهمية الحوار بين الدولة والصحفيين لإعادة تنظيم العلاقة على أسس واضحة. وقال: "لا يوجد خصومة بين الدولة والصحافة، الإعلام جزء من الدولة، والنقابة تاريخيًا مدعومة من الحكومة في جزء كبير من ميزانيتها"، مضيفًا أن العلاقة السليمة بين الطرفين ضرورية لحماية المهنة وتعزيز دورها الوطني.
وفي ختام تصريحاته، دعا عماد الدين حسين إلى حوار هادئ ومتفهم بين الدولة والمهنيين لوضع خارطة تشريعية جديدة تواكب المتغيرات، تحفظ للصحافة حريتها واستقلالها، وتضمن في الوقت ذاته مصالح الدولة والمجتمع، مؤكداً أن الإصلاح في التشريعات الإعلامية ضرورة لا تحتمل التأجيل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا