ثورة 30 يونيو.. طفرة تنموية غير مسبوقة في البنية التحتية (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه محمد عبده ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا بعنوان «30 يونيو.. طفرة تنموية غير مسبوقة في البنية التحتية».
بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل النهوض بالبنية التحتية باعتبارها من أهم المجالات التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية في السنوات الأخيرة، معتبرا إياها حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي، وهو ما شدد على أهميته في أكثر من لقاء.
وجرى افتتاح عدد من المشروعات التنموية في المحافظات المختلفة، ومن خلال هذه المشروعات تم التأكيد على توجه مصر نحو عصر جديد وجمهورية جديدة تنتصر للعمل والبناء والمستقبل في كل مكان على أرض مصر.
وساهمت هذه المشروعات في جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وعززت من دورها الإقليمي والدولي، ونتيجة لهذه الجهود، تحسن ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 لتحتل المركز 52 مقارنة بالمركز 56 في تقرير العام السابق عليه، ونفذت الدولة ما يقرب من 27 مشروعا بتكلفة تصل لـ700 مليار جنيه حتى عام 2024 بمشروعات شملت قطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 30 يونيو ثورة 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو ثورة يونيو ثورة ٣٠ يونيو المجيدة احتفالات ثورة ٣٠ يونيو البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تعديلات الإجراءات الجنائية تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات لافتا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن القانون يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي، حيث تتيح تقنيات جديدة مثل المحاكمات عن بعد والتوثيق الإلكتروني، و ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال تحسين إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات، مما يخفف العبء عن القضاء ويقلل من أوقات التقاضي وتعزيز مصداقية المحاكمات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المواد التي تتعلق بتسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، لأن هذه التعديلات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن النقاشات الجارية حول القانون داخل البرلمان وبين القوى السياسية والمجتمعية تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام و الحوار المفتوح حول هذه المواد يعكس النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بكفاءة وشفافية.
وشدد فرحات على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع و هذه التعديلات تعد جزءا من رؤية شاملة تسعى لتحسين مناخ القانون والعدل في مصر ودعم الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجهود المبذولة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يستهدف تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مشيدا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تحقيق هذا الهدف من خلال النقاشات البناءة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح