توقع بارتفاع أسعار المركبات الكهربائية خلال الفترة القادمة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
#سواليف
أكد جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع #المركبات في هيئة مستثمري #المناطق_الحرة، أن #أسعار #السيارات_الكهربائية لا تزال مستقرة حتى الآن ولم تشهد ارتفاعاً، وذلك بفضل وجود مخزون من المركبات في السوق الحرة وأخرى في الطريق مستفيدة من الإعفاء من القرار الجديد.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أسعار السيارات الكهربائية “الزيرو” في الارتفاع تدريجياً مع بداية نفاد هذا المخزون.
وأوضح أبو ناصر أن التنبؤ بمقدار الزيادة في الأسعار “صعب حالياً”، ولكنه أشار إلى أن السيارات الكهربائية “الزيرو” التي ستدخل السوق بموجب القرار الجديد ستكون كلفتها أعلى بنسبة 50% مقارنة بالسيارات الحالية.
مقالات ذات صلة الأردنية تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس – التفاصيل 2024/06/30وأشار إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس لم تفصح بعد عن الآلية الجديدة لفحص السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة، ولم تحدد الجهة التي ستقوم بعملية الفحص.
وأضاف أن هذا القرار قد يؤدي إلى توقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة في حال تم التوصية بتوحيد منافذ الشحن إلى المنفذ الأوروبي، نظراً لاختلاف منافذ الشحن في السيارات المستوردة من الصين وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية عن المنفذ الأوروبي، والتي تشكل 99% من السيارات الكهربائية المستعملة التي تدخل السوق المحلي.
وفيما يتعلق بسيارات الهايبرد، ذكر أبو ناصر أن أسعارها مستقرة حالياً، لكنه توقع أن يؤدي أي اضطراب في التوريد نتيجة لوقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة والجديدة “الزيرو” إلى زيادة الطلب على السيارات الهايبرد.
وأشار أبو ناصر إلى أن التعليمات الجديدة تمنح الوكلاء فقط حق استيراد السيارات الكهربائية “الزيرو” بسبب متطلبات المواصفة الأوروبية وشهادة المطابقة التي تُمنح حصرياً للوكيل.
وأوضح أن 99% من السيارات الكهربائية التي كان يستوردها تجار المناطق الحرة كانت من المنشأ الصيني.
وأضاف أن تصدير السيارات الكهربائية “الزيرو” من المنطقة الحرة إلى دول الجوار محدود جداً، بينما تتركز معظم صادرات السيارات على سيارات الهايبرد والبنزين والديزل إلى السعودية والعراق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المركبات المناطق الحرة أسعار السيارات الكهربائية أبو ناصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة
البلاد – الرياض
بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة خلال شهر مارس الماضي 2.3 % مقارنة بالشهر المقابل من عام 2024م، وعلى أساس شهري، سجل مؤشرال أسعار ارتفاعا نسبيا مقارنة بشهر فبراير 2025م بنسبة 0.3 % وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء ، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9 % مدفوعاً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.2 % ، وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2 %، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8 %. كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية والمتنوعة بنسبة 3.9 % متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 26.2 %.
و سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.3 %، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.3 % ، فيما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.1 % متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم العالي بنسبة 4.3 %.
وتعد المملكة العربية السعودية ضمن أقل الدول في معدلات التضخم بين مجموعة العشرين بفضل متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.