الداخلية المصرية تكشف حقيقة وجود تجمعات وتنظيم دعوات تحريضية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
القاهرة
كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، حقيقة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات بشأن وجود تجمعات لعدد من المواطنين وتنظيم دعوات تحريضية في محافظة الإسكندرية.
وأكد المصدر الأمني، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن “المقطع المشار إليه كان ضمن وقفة تضامنية مع غزة بمحافظة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضي نظمها أحد الأحزاب السياسية عقب حصوله على التصاريح اللازمة”.
وأوضح المصدر أنه تم “فبركة مقطع صوتي غير حقيقي وإضافته لمقطع الفيديو من أحد العناصر الإخوانية الهارب بالخارج في محاولة للإيحاء بكونهم مؤيدين لهم”.
وأشار إلى أن “ذلك يأتي فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق”، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاسكندرية الداخلية المصرية مصر
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب تكشف حقيقة إيقاف الهواتف المستوردة بداية من يناير
كشفت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة بداية من يناير المقبل، قائلة “فى الآونة الأخيرة أصبح لدينا صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال وجود مصانع خاصة بالهواتف المحمولة العالمية، والتي وجدت منافسا فى السوق المصري”.
وأضافت "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك دراسة لكل مصنع على حدة بحجم السوق الموجودة ومتوقعات البيع الخاصة به، وتلك الدراسة كان بها مشكلة فى التطبيق، لأن هناك كثيرا من الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها بطرق غير مشروعة وتتم بالتسعيرة الأوروبية، وبالتالي تعرقل عملية الاقتصاد المحلي للهواتف المحمولة داخل مصر.
وتابعت “لا منع للهاتف المستورد، ولكن عندما يريد الشخص شراء هاتف من الخارج، سيتم استيراده بالضريبة المستحقة للدولة الطبيعية، وهذا سيكون أغلى فى التكلفة”.
انتشرت أنباء مؤخراً عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% على الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر اعتباراً من بداية عام 2025.
يأتي ذلك وسط توجه الحكومة إلى تنظيم استيراد الهواتف وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية.
أكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن الأجهزة التي لا تحمل أرقام تعريف مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تخضع لإجراءات جديدة خلال العام المقبل.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن تلك الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان التزام الأجهزة المستوردة بالمعايير المحلية.
وأثار الخبر جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية وبين المستهلكين، حيث يخشى البعض من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلي نتيجة هذه الرسوم.
ودعت شعبة المحمول إلى اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوضيح الموقف ووضع آليات واضحة للتطبيق بما لا يضر بالمستهلكين والتجار.
يُذكر أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد، وسط توقعات بأن تشهد السوق المحلية تغييرات ملموسة في السياسات المتعلقة بقطاع الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن حول تفاصيل الرسوم أو آلية تطبيقها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة