خبير اقتصادي يكشف أبرز أهداف مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
وقال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، جاء لتلبية ومناقشة العديد من الأهداف المحددة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار، مشيرا إلى مناقشة العديد من المشروعات الخاصة بتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى، التي تمثل عنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.
وأضاف «السيد»، في تصريحات صحفية له، أن من بين الأهداف التي يناقشها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تعزيز فكرة الابتكار والريادة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وكذلك مشروعات التنمية المستدامة خاصة التي تعمل على الحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية التي يواجهها العالم.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتأتي هذه النقاشات ضمن العديد من الاتفاقيات والبرامج التي يتعاون فيها الجانب النصري والأوروبي، حيث شهدت هذه العلاقات زخما متراكما مدفوعا بجهود مؤسسة الرئاسة، حيث تم توقيع وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي (2022- 2027)؛ والتي تعتبر بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويلات الأجنبية الاستثمار المصري الأوروبي مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الأستثمارات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة المرتقبة.. أبرزها زيادة الصادرات
قال الدكتور أشرف غراب خبير اقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن الحكومة المرتقب الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، سيكون أمامها العديد من الملفات الاقتصادية المهمة، خاصة فيما يخص خفض التضخم، وتحسين معدلات المعيشة والدخل للمواطنين.
أبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدةوأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن من أبرز الملفات التي ستكون مطروحة أمام الحكومة المرتقبة هي التكامل الاقتصادي، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة، وهذا يتحقق بزيادة التشغيل والإنتاج، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بقطاع الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وذلك من خلال تقديم العديد التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة.
وأوضح أن استكمال المشروعات القومية التنموية الكبيرة سيكون لها أهمية كبرى لدى الحكومة الكبيرة، خاصة وأنها تساهم بشكل أساسي في الاقتصاد الوطني، ومنها المشروعات الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
العمل على ملف زيادة الصادراتوأكد أن ملف زيادة الصادرات المصرية للدول الخارجية خاصة وأنها تمثل عنصرا أساسيا في زيادة وتوفير العملة الأجنبية، بجانب العمل على تقليل الواردات من خلال إحلال المنتجات المستورده بنظيرتها المحلية، إضافة إلى السعر لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليصل نسبة مساهمته 70%، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية والتي تستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص، من خلال العمل على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأنها العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة.
وشدد على ضرورة العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة والترويج لها، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون وجهة استثمارية كبرى في المنطقة، خاصة مع وجود مناطق اقتصادية كبرى ما بها من مميزات، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة نسبة وعدد المشروعات التي تستهدف تشغيل العديد من العمال، ما يوفر الكثير من فرص العمل للشباب، للقضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
وأكد على ضرورة العمل على ملف الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية ودول البريكس، وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر وهذه الدول، وزيادة معدل التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول، واستكمال العمل على تنمية مجال أمن الطاقة خاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة من أجل تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان