خبير اقتصادي يكشف أبرز أهداف مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
وقال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، جاء لتلبية ومناقشة العديد من الأهداف المحددة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار، مشيرا إلى مناقشة العديد من المشروعات الخاصة بتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى، التي تمثل عنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.
وأضاف «السيد»، في تصريحات صحفية له، أن من بين الأهداف التي يناقشها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تعزيز فكرة الابتكار والريادة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وكذلك مشروعات التنمية المستدامة خاصة التي تعمل على الحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية التي يواجهها العالم.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتأتي هذه النقاشات ضمن العديد من الاتفاقيات والبرامج التي يتعاون فيها الجانب النصري والأوروبي، حيث شهدت هذه العلاقات زخما متراكما مدفوعا بجهود مؤسسة الرئاسة، حيث تم توقيع وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي (2022- 2027)؛ والتي تعتبر بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويلات الأجنبية الاستثمار المصري الأوروبي مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الأستثمارات
إقرأ أيضاً:
خبير: لولا الإصلاح الاقتصادي لكانت مصر غير موجودة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن الدولة المصرية كانت تعمل في وقت الحرب على سد الاحتياجات المحلية، ومنذ 1981 بدأت الدولة بالتوسع في الاستيراد، وهذه السياسة لم تكن جيدة على الإطلاق.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج “فرق كبير”، الذي تقدمه الإعلامية حنان سيد، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مصر في حاجة لإنشاء ما يقرب من 17 ألف مصنع في كافة القطاعات لإعداد حالة من الاتزان في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر شهدت حالة من الصحوة في عام 2013 للنهوض بالاقتصاد، وفي عام 2014 نفذت الدولة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصاد الذي أنقذ مصر، معقبًا: "لولا الإصلاح الاقتصادي لأصبحت مصر دولة غير موجودة".
ولفت إلى أن ركائز الإصلاح الاقتصادي تتمثل في الاهتمام بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن ملف الصناعة لم يكن سهلاً على الوزراء المتلاحقين آخر 10 سنوات، حيث كان القطاع الصناعي يُواجه العديد من المشكلات الصعبة للغاية.