تمكنت زعيمة  حزب "التجمع الوطني" في فرنسا، مارين لوبان، من تنفيذ واحدة من أبرز عمليات إعادة تشكيل الهوية السياسية في العالم الغربي، حيث نجحت في تحويل حزب متطرف هامشي تأسس على يد والدها، جان ماري لوبان، إلى قوة سياسية رئيسية لديها فرصة حقيقية للفوز بأغلبية جيدة في الانتخابات التشريعية وتسمية رئيس الوزراء القادم.

لكن مع اقتراب لوبان ونائبها، جوردان بارديللا، من تحقيق ما قد يكون أعظم انتصار انتخابي لهم، تزداد الشكوك بشأن مدى تطور الحركة التي كانت جذورها معادية للسامية وتوصف بالعنصرية، حسب مراقبين تحدثوا إلى صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وقد تزايدات الإشارات وحتى التهم الكاذبة والمعلومات المغلوطة من قبل مرشحي الجبهة الوطنية وداعميها، مما يثير تساؤلات بشأن مصداقية هذا التحول السياسي.

فخلال الاستعداد للجولة الأولى من انتخابات البرلمانية التي بدأت، الأحد، قال أحد المرشحين عن "التجمع الوطني" أن حزباً منافساً "يتم تمويله من قِبَل اليهود".

ماكرون يحذر من "حرب أهلية" في فرنسا حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، من أن فوز اليمين المتطرف أو حتى أقصى اليسار في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة هذا الشهر قد يشعل "حربا أهلية".

وزعم مرشح  آخر أن بعض الحضارات تبقى "أدنى من الحيوان في سلاسل التطور"، في حين ربط مرشح ثالث تفشي بق الفراش في فرنسا بـ "القدوم الجماعي من دول أفريقيا".

وقامت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية بتجميع "قائمة لا نهاية لها" من مرشحي "التجمع الوطني" الذين أدلوا بتصريحات "مرفوضة" عبر الإنترنت. وقد عمدت الوسيلة الإعلامية الاستقصائية "مديابارت" إلى تحديد 45 ملفًا إشكاليًا حتى الآن.

وتحت ضغط التدقيق الإعلامي، حذف بعض المرشحين منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يبدو أن آخرين راضون عن الإبقاء على سجلهم كما هو أمام أعين متابعيهم.

ولم يرد قادة حزب على طلبات التعقيب من الصحيفة الأميركية للحصول على رأيهم بشأن تلك المنشورات.

وقد اتخذ الحزب إجراءات تأديبية في حالات قليلة فقط، وقد يكون ذلك لأن لوبان، مثل رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، تحتاج إلى تحقيق توازن دقيق لتوسيع نطاق حزبها، وفق "واشنطن بوست"، ففي الوقت الذي تصور فيه نفسها كمصلحة وترفض تصنيف حزبها كمتطرف، يمكنها تلبية مطالب قاعدتها الصلبة بإعطائهم مساحة كبيرة للتعبير عن بعض أفكارهم المتطرفة.

"مقامرة أم مناورة".. ما أهداف ماكرون من الدعوة لانتخابات جديدة بفرنسا؟ في خطوة مفاجئة، قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة، إثر الفوز التاريخي لليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.

وفقاً لمحللين سياسيين، فإن السعي إلى هذا التوازن يمثل تحديًا كبيرا، إذ رأت المحللة السياسية بمركز الدراسات السياسية في جامعة السوربون، ليزا بيري، أن لوبان "تواجه ضغوطا من جميع الجهات، فهي تحاول جذب الناخبين الوسطيين والمحافظين الجدد، بينما تحافظ في الوقت نفسه على دعم القاعدة الصلبة للحزب".

"حقوق أقل للأجانب"

من جانبه، قال مدير مرصد الراديكالية السياسية في جامعة جان إيف، جان إيف كامو، إن فكرة "الأولوية الوطنية" لا تزال في قلب برنامج الحزب، وهي أن "الأجانب يجب أن يتمتعوا بحقوق أقل من المواطنين، حتى عندما تكون لديهم مؤهلات متساوية".

ورغم كل تلك الجهود، يبدو أن تأثير الثقافة السياسية  لذلك الحزب اليميني "لا يزال يحمل جذوراً عميقة في الأفكار المتشددة".

فعلى سبيل المثال، قامت لوبان في مناسبات عديدة بمكافحة الاتهامات بمعاداة السامية والعنصرية، وأكدت على تغيير مواقف حزبها، لكنها ناورت بشكل فعال لجذب الناخبين الغاضبين من السياسات الحالية ومن موجات الهجرة والتحولات الاجتماعية في فرنسا، حسب الصحيفة.

ويبقى التساؤل عن مدى تحقيق الجبهة الوطنية لتغيير حقيقي في مواقفها السياسية. فمنذ صعود لوبان إلى رئاسة الحزب عام 2011، وتخليها عن بعض السياسات المتطرفة لوالدها، قامت بإزالة الكثير من الرموز الصريحة للعنصرية ومعاداة السامية، لكن تظل الشكوك قائمة بشأن مدى صدق هذا التحول.

وفي هذا السياق، أكدت بيري أن "الخط الفاصل بين محاولة (التجمع الوطني) لتقديم صورة جديدة وبين جذوره العميقة المعادية للتعددية الثقافية والعرقية، لا يزال غامضاً".

أما عالم السياسة الفرنسي الشهير، دومينيك مويزي، فقال: "أنا لا أثق في أن يكون (التجمع الوطني) ديمقراطياً بالمعنى التقليدي والكلاسيكي للمصطلح".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: التجمع الوطنی فی فرنسا

إقرأ أيضاً:

حرب الجغرافيا

اليمين المتطرف الذى يحكم فى إسرائيل لا يتوقف عن الإعلان عن نيته التوسّع جغرافيًا فى المنطقة العربية وفقًا لمزاعم إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وهو ما ينسب لمرجعيات يهودية وسياسية فى أكثر من مناسبة يكفى على سبيل المثال التوقف عند تصريحات الوزيرين المتطرفين فى حكومة الحرب الإسرائيلية إيتمار بن جفير وزير الأمن القومى وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية فى أكثر مناسبة.
فى السياق ذاته يمكننا قراءة حديث الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب عندما قال إنه كلما نظر إلى خارطة العالم ووجد إسرائيل صغيرة يحزن!! وكذلك حديث نتنياهو عما أسماه حرب الاستقلال الثانية، كل هذا يقول إن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ربما عازمتان على إعادة رسم الجغرافيا السياسية فى الشرق الأوسط.
بالتدقيق فى المواقف والتصريحات واتجاه الصراع فى المنطقة وشروط إسرائيل لإنهاء الحربين فى غزة ولبنان, يتضح أن هدف نتنياهو ومعه اليمين المتطرف هو تأمين عمق جغرافى لإسرائيل, وهذا لن يحدث إلا بضم الضفة الغربية والقدس وغزة ولا أستبعد أن يصل شطط نتنياهو إلى التفكير فى احتلال أجزاء من لبنان وسوريا والأردن، بذريعة تأمين حدود إسرائيل، وكل هذا بالطبع مع ضوء أخضر من دوناد ترامب. 
تأتى كل المواقف السياسية الإسرائيلية لتؤكد صحة هذه القراءة لأهداف نتنياهو, فهل علينا مثلا أن نمرر تصريحات وزيرة الاستيطان أوريت ستروك بأنها تعمل على قدم وساق لإعلان السيادة الإسرائيلية على أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية، وبأنه لا ينبغى وضع إستراتيجية للخروج من قطاع غزة وكذلك مطالبات سموتريتش من قسم إدارة المستوطنات فى وزارة الدفاع، وكذلك الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية قبل أيام، بالبدء فى إعداد البنية التحتية اللازمة للسيطرة على الضفة الغربيّة, من دون أن نفهم أن محطتهم التالية هى الضفة والقدس فسموتريتش نفسه قالها علنا: «آن الأوان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية فى عام 2025، فى ظل وجود ترامب فى البيت الأبيض».
الفكرة الصهيونية التى تنتصر للدولة اليهودية الخالصة تسعى عمليًا إلى احتلال كل فلسطين التاريخية، ولخدمة هذه الفكرة يرى اليمين المتطرف أن الخروج من غزة كان خطأ وأنه لابد من إعادة السيطرة عليها وأن الطريقة الوحيدة لإزالة التهديد المتمثّل فى قيام دولة فلسطينية هو السيطرة على الضفة الغربية عبر التوسّع الاستيطانى. 
القضية الفلسطينية من وجهة النظر العادلة لا يمكن أن تحل من دون الرجوع إلى الشرعية الدولية وتطبيق قرار حل الدولتين وفقا لحدود الرابع من يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهذا ما يطالب به المجتمع الدولى والزعماء العرب فى كل محفل وفى مقدمتهم الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي, ولكن إسرائيل تعمل كل ما فى وسعها لمنع إقامة دولة فلسطينية فالكنيست سنّ قانونًا فى يوليو الماضى، برفض الدولة الفلسطينية بأغلبية ساحقة، حيث صوّت 99 نائبًا لصالح القانون من أصل 120 عضوَ وأيضًا شرّع الكنيست فى عام 2018، قانون القومية اليهودية، لدعم الاستيطان، ولحصر حق تقرير المصير باليهود على أرض فلسطين التاريخية، أى عدم الاعتراف بالفلسطينيين كشعب أو قومية يحق لهم الاستقلال فى دولة فلسطينية.
كل ما حدث ويحدث الآن فى قطاع غزة من محو لكل مظاهر الحياة فى القطاع ليجبر الفلسطينيون على التهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم طلبا للحياة، هدفه فى المقام الأول تحويل قطاع غزة إلى واحة من المستوطنات ومن جانب آخر يقنن الاحتلال سياساته فى الداخل الإسرائيلى منذ سنوات عبر قوانين استعمارية لاحتلال الضفة الغربية والقدس. 
فى تصورى أن الأيام القادمة ستدفع الاحتلال الإسرائيلى إلى تنفيذ مخططاته بغطاء أمريكي, لاسيما مع التفاءل الإسرائيلى بقدوم دونالد ترامب والذى أغدق بالوعود على اليمين المتطرف خاصة مع أعلانه أثناء حملته الانتخابية دعمه لفكرة توسيع الحدود الجغرافية لإسرائيل، على حساب الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة, وقد ظهرت مؤشرات تدعم هذا التفاؤل ممثلة فى الشخصيات المرشّحة لتشكيل إدارة ترامب، مثل المرشحين لحقائب الخارجية والدفاع ومستشار الأمن القومى ومدير المخابرات والسفير الأمريكى فى إسرائيل، كلها شخصيات صهيونية رافضة لفكرة الدولة الفللسطينية.
مع الأسف الحرب القادمة هى حرب جغرافيا بامتياز.

مقالات مشابهة

  • حرب الجغرافيا
  • «الجيل الديمقراطي»: الحوار الوطني أحدث زخمًا كبيرًا في الحياة السياسية والحزبية
  • رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يشارك في ورشة "لوبان" بدولة الصين الشعبية
  • المفوضية الأوروبية تستعد لمواجهة صعود اليمين المتطرف
  • «الوطني للإعلام» ينظم إحاطة إعلامية للاحتفال بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
  • المكتب الوطني للإعلام يحتفي بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
  • بالتعاون مع وزارة الدفاع.. المكتب الوطني للإعلام ينظم إحاطة إعلامية للاحتفال بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
  • بالتعاون مع وزارة الدفاع..المكتب الوطني للإعلام ينظم إحاطة إعلامية للاحتفال بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
  • أزمة بين فرنسا وأذربيجان بسبب "الاستعمار" و"جرائم ماكرون"
  • عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني منصة تجمع أطياف المجتمع والقوى السياسية