باستثمارات 12 مليار دولار.. شركات مصرية وإمارتية توقع اتفاقية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
توقع اليوم الأحد كل من "إنفينيتي باور" و"حسن علام" المصريتان و"مصدر" للطاقة المتجددة المملوكة لحكومة أبوظبي اتفاقية مشروع جديد لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بإجمالي استثمارات 12 مليار دولار وبقدرة 8 جيجاواط، وتمتد فترة إنجازه على مراحل خلال 10سنوات، وسيتم إقامة المشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال محمد إسماعيل منصور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إنفينيتي باور"، إن دراسات الجدوى وتحديد مساحة المشروع جاري العمل، حسب شبكة الشرق الإخبارية.
والهيدروجين الأخضر هو الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للماء بالاعتماد على الطاقة المتجددة، إذ تتوقع مصر أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى أكثر من 81 مليار دولار بحلول 2035.
تسعى الحكومة المصرية إلى تأمين مصادر جديدة للطاقة إلى جانب مساعي التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة، حيث تخطط البلاد لتوليد 42% من الكهرباء من مصادرة الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر | فيديو
«الإحصاء»: 314.6% زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي خلال 2023
«الإحصاء»: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 19.5%.. وفاتورة الدعم تقفز 46.9%
علاء عابد: مشروع قانون الهيدروجين الأخضر يساهم في توفير آلاف فرص العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المصرية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حسن علام مشروع الهيدروجين الأخضر مصدر للطاقة المتجددة الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي