برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم مصر في التعامل مع ملفات إدارة الدين
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار «المصري الأوروبي»، الذي ينعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أكد الوزير، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يسهم فى دعم فرص التمويل الأخضر والمستدام بمصر، اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة للتحول الأخضر، على نحو يساعد فى دفع مشروعات التنمية المستدامة والإسهام فى تحسين مستوى المعيشة.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع أيضًا إلى تعميق التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تطوير أدوات التمويل لمساندة برامج الإصلاح الهيكلي المحفز للنمو الاقتصادي.
قال الوزير، إننا قطعنا خطوات كبيرة لتهيئة مناخ استثمارى أكثر تنافسية إقليميًا ودوليًا، عبر سياسات تحفيزية جاذبة، وبنية تحتية متطورة وقوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية الجديدة والتوسعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أننا نبذل جهودًا كبيرة للدفع بالقطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا.
أكد عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استعداده لتقديم كل أوجه الدعم في التعامل مع ملفات إدارة الدين لتخفيضه وتخفيف أعبائه، معربًا عن استعداه أيضًا لعمل برامج مع مصر لرفع مستوى واجتذاب الكفاءات وتنمية المهارات في مجالات إدارة المالية العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأمم المتحدة الإنمائی
إقرأ أيضاً:
الدين القومي الأمريكي يرتفع إلى مستوى قياسي
الجديد برس|
ارتفع الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري بمقدار ٢.٤ تريليون دولار، ليصل إلى إجمالي ٣٦.٢ تريليون دولار، متجاوزًا إجمالي الدين الخارجي لروسيا بأكثر من ثمانية أضعاف.
وبحسب حسابات أجرتها وكالة “نوفوستي” اعتمادًا على بيانات وزارتي المالية في البلدين، فإن حجم الدين الروسي الحالي يبلغ ٢٨٦.٣ مليار دولار، في حين ارتفع الدين الأمريكي بنسبة ٧٪ خلال عام واحد فقط.
على مدى السنوات الخمس الماضية، زاد اقتراض الحكومة الأمريكية بنسبة ٦٠٪، مرتفعًا من ٢٣.١ تريليون دولار، بينما تضاعف تقريبًا خلال العقد الماضي بعد أن كان عند مستوى ١٨.٠٤ تريليون دولار.
في رسالة سابقة لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، حذرت من أن الولايات المتحدة ستعود إلى مستوى سقف الدين الوطني في يناير ٢٠٢٥، ما قد يتطلب اتخاذ إجراءات طارئة لتجنب التخلف عن السداد. وأشارت يلين إلى أن رفع سقف الديون مؤقتًا في يونيو ٢٠٢٣، بموجب قانون المسؤولية المالية، لم يكن كافيًا لتجنب الأزمة المقبلة.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، يُتوقع أن تصل نسبة الدين القومي الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ١٢١٪ بنهاية عام ٢٠٢٤، وقد ترتفع إلى ١٣١.٧٪ بحلول عام ٢٠٢٩.
ومنذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في عام ٢٠٢١، نما الدين الوطني الأمريكي من ٢٨ تريليون دولار إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز ٣٦ تريليون دولار، مما يعكس تفاقم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الولايات المتحدة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء