برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم مصر في التعامل مع ملفات إدارة الدين
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار «المصري الأوروبي»، الذي ينعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أكد الوزير، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يسهم فى دعم فرص التمويل الأخضر والمستدام بمصر، اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة للتحول الأخضر، على نحو يساعد فى دفع مشروعات التنمية المستدامة والإسهام فى تحسين مستوى المعيشة.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع أيضًا إلى تعميق التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تطوير أدوات التمويل لمساندة برامج الإصلاح الهيكلي المحفز للنمو الاقتصادي.
قال الوزير، إننا قطعنا خطوات كبيرة لتهيئة مناخ استثمارى أكثر تنافسية إقليميًا ودوليًا، عبر سياسات تحفيزية جاذبة، وبنية تحتية متطورة وقوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية الجديدة والتوسعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أننا نبذل جهودًا كبيرة للدفع بالقطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا.
أكد عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استعداده لتقديم كل أوجه الدعم في التعامل مع ملفات إدارة الدين لتخفيضه وتخفيف أعبائه، معربًا عن استعداه أيضًا لعمل برامج مع مصر لرفع مستوى واجتذاب الكفاءات وتنمية المهارات في مجالات إدارة المالية العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأمم المتحدة الإنمائی
إقرأ أيضاً:
مصر تقر بسداد ديون داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار منذ مارس
مصر – أقرت وزارة المالية المصرية، امس بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.
جاء ذلك بحسب تأكيد وزارة المالية في بيان الجمعة، غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها.
والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.
وقالت وزارة المالية إن “التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري تناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي”.
وأشار إلى أن التقرير أيضا “سلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها”، دون تفاصيل بشأن الديون وخطط جدولتها.
وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20 في المئة من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية.
والاثنين، أعلنت مجموعة البنك الدولي، إقراض مصر مبلغ 700 مليون دولار، لدعم موازنة البلاد، ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات وبقيمة إجمالية 6 مليارات دولار.
وقال البنك إن مصر “تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية”.
واستعادت مصر استقرارها النقدي خلال العام الجاري، بعد حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، وتمويلات ومنح أخرى واستثمارات، زادت من وفرة النقد الأجنبي.
الأناضول
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان