«النقل» تبحث تنفيذ مرحلة جديدة لمترو الإسكندرية مع بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشفت وزارة النقل تفاصيل اللقاء مع جيلسومينا فليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي «EIB»، لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، مشيدة بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة.
توطين صناعة النقل في مصروأكدت الوزارة الاهتمام بالتعاون مع البنك في توطين صناعة النقل في مصر، بمجال الوحدات المتحركة والأنظمة والاتصالات، خاصة مع تنفيذ الوزارة خطة شاملة لتوطين هذه الصناعة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، بالإضافة إلى التعاون في مجال إنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجستية.
واستعرضت الوزارة عددا من المشروعات التي يقوم البنك بتمويلها داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية، سواء في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، مثل مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية الجاري تنفيذه، ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.
ونوهت إلى أن هذين المشروعين سيشكلان نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية.
وخلال اللقاء تم متابعة مشروع إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو، حيث أكدت وزارة النقل الأهمية البالغة لتطوير الخطين لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، خاصة مع نقلهما لملايين الركاب يوميا، وكذلك مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، وتقليل التلوث وزمن الرحلات، حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.
تطوير نظم إشارات السكة الحديدوبحث الجانبان، خلال اللقاء، آخر المستجدات والمواقف التنفيذية لعدد من مشروعات التعاون في مجال السكة الحديد مثل «تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط طنطا - المنصورة - دمياط وازدواج السكة من المنصورة - دمياط» ومشروع شراء 14 ماكينة أنواع مختلفة و12 موتور ونش.
كما تم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة بين الجانبين في إطار اتفاقية الشراكة NWFE الموقعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ COP 27، حيث تم الاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي على البدء والإعداد للمشروعات الآتية في إطار محور النقل المستدام، وتشمل مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع امتداد مشروع المرحلة الثانية من مترو أبوقير بالإسكندرية، بالإضافة إلى تطوير خط «شربين - قلين - كفر الشيخ - دمنهور».
دعم مشاريع النقل المستدامةومن جانبها، قالت جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم بدعم مشاريع النقل المستدامة التحويلية في جميع أنحاء مصر، ويساعد الاستثمار في النقل الأخضر على خلق فرص العمل، ويدعم النمو الاقتصادي، ويتيح الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مترو الإسكندرية المترو القطار الكهربائي مترو الأنفاق بنک الاستثمار الأوروبی مترو الأنفاق وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمبر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وأشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت