«النقل» تبحث تنفيذ مرحلة جديدة لمترو الإسكندرية مع بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشفت وزارة النقل تفاصيل اللقاء مع جيلسومينا فليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي «EIB»، لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، مشيدة بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة.
توطين صناعة النقل في مصروأكدت الوزارة الاهتمام بالتعاون مع البنك في توطين صناعة النقل في مصر، بمجال الوحدات المتحركة والأنظمة والاتصالات، خاصة مع تنفيذ الوزارة خطة شاملة لتوطين هذه الصناعة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، بالإضافة إلى التعاون في مجال إنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجستية.
واستعرضت الوزارة عددا من المشروعات التي يقوم البنك بتمويلها داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية، سواء في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، مثل مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية الجاري تنفيذه، ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.
ونوهت إلى أن هذين المشروعين سيشكلان نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية.
وخلال اللقاء تم متابعة مشروع إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو، حيث أكدت وزارة النقل الأهمية البالغة لتطوير الخطين لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، خاصة مع نقلهما لملايين الركاب يوميا، وكذلك مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، وتقليل التلوث وزمن الرحلات، حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.
تطوير نظم إشارات السكة الحديدوبحث الجانبان، خلال اللقاء، آخر المستجدات والمواقف التنفيذية لعدد من مشروعات التعاون في مجال السكة الحديد مثل «تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط طنطا - المنصورة - دمياط وازدواج السكة من المنصورة - دمياط» ومشروع شراء 14 ماكينة أنواع مختلفة و12 موتور ونش.
كما تم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة بين الجانبين في إطار اتفاقية الشراكة NWFE الموقعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ COP 27، حيث تم الاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي على البدء والإعداد للمشروعات الآتية في إطار محور النقل المستدام، وتشمل مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع امتداد مشروع المرحلة الثانية من مترو أبوقير بالإسكندرية، بالإضافة إلى تطوير خط «شربين - قلين - كفر الشيخ - دمنهور».
دعم مشاريع النقل المستدامةومن جانبها، قالت جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم بدعم مشاريع النقل المستدامة التحويلية في جميع أنحاء مصر، ويساعد الاستثمار في النقل الأخضر على خلق فرص العمل، ويدعم النمو الاقتصادي، ويتيح الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مترو الإسكندرية المترو القطار الكهربائي مترو الأنفاق بنک الاستثمار الأوروبی مترو الأنفاق وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل. كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير خلال زيارته إلى الإسكندرية على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزًا للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
ومن جانبه رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي مجتمع الأعمال السكندري على أرض الإسكندرية المدينة التجارية الأولى لمصر مثمنًا جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الفعالة نحو زيادة فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمارات.
وأكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول. مشيرًا سيادته إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي