اقتصاد الإمارات.. أداء استثنائي ومؤشرات قياسية في 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
يتأهب اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري، محققاً نقلات نوعية وإنجازات استثنائية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة الازدهار، على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ويأتي الأداء المتوقع في 2024، استكمالاً لسلسلة نجاحات العام الماضي، بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، مدعوماً بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية.
وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات خلال 2023 نحو 1.68 تريليون درهم بنمو 3.6%، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بنمو 6.2%، ليحل بذلك الاقتصاد الوطني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
وتؤكد المؤسسات والبنوك الدولية على التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني، حيث يرى البنك الدولي أن دولة الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% يرتفع إلى 4.1% في العام المقبل 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4% في 2024، مدعوماً بنشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
أخبار ذات صلة- حوافز اقتصادية
ويرى الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، أن اقتصاد الإمارات يواصل مسيرة النمو في اتجاه تصاعدي بعد أن حقق زخماً قوياً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن حكومة الدولة كانت سباقة في تنفيذ العديد من الحوافز لدعم النمو الاقتصادي في مرحلة يشهد فيها العالم تحديات اقتصادية. ويضيف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مبادرات الإمارات شملت حزم تحفيز لدعم الشركات، وحوافز للاستثمار الأجنبي، ومبادرات لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار وعلى رأسها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية، وسياساتها الداعمة للأعمال، وهو ما يسهم في جذب المستثمرين والشركات التي تسعى إلى الاستقرار وإيجاد فرص النمو.
ويلفت الصلح إلى أن حكومة الإمارات شرعت في حملة تنويع طموحة في إطار رؤية 2030، واعتمدت سياسات اقتصادية قوية تتطلع إلى الأمام، تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي والابتكار والاستدامة، وهو ما حظي باهتمام إيجابي من المؤسسات المالية والبنوك الدولية، الأمر الذي زاد مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتجلى في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسن التصنيف الائتماني، وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة العالمية.
- زخم قوي
ويتوقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ «ساكسو بنك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يستمر اقتصاد دولة الإمارات في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية تزيد على 4% في 2024، ويعزز هذا التفاؤل قرار «أوبك» الأخير بزيادة حصة الإمارات اليومية من إنتاج النفط، بالإضافة إلى الزخم الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية. ويشير داميان إلى أن دولة الإمارات تحقق جاذبية متزايدة وفقاً للعديد من المؤشرات، حيث نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 23 مليار دولار في 2022، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما تحتل الدولة المرتبة 14 عالمياً في جذب الكفاءات المهنية وذلك وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية. ويري أن قطاعي السياحة والطيران يسهمان بشكل حاسم في دعم اقتصاد دولة الإمارات مع تدفق ملايين السياح إلى الدولة سنوياً، الأمر الذي يرفع معدلات الإنفاق والاستهلاك، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يلعب كذلك دوراً حيوياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، ويسهم في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
- مسار إيجابي
من جهته، يتوقع فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في «سنتشري فاينانشال»، أن يحافظ اقتصاد الإمارات على نمو قوي خلال العام الجاري بنسب تزيد على 4% وفق توقعات البنوك والمؤسسات الدولية، مدعوماً بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات وخصوصاً غير النفطية. ويري فاليشا أن هناك عوامل رئيسية تقود نمو الاقتصاد الوطني، حيث تعد استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، عنصراً أساسياً، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والبناء والعقارات، والتي تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. ويشير فاليشا إلى أن التوقعات تقدر أن يحقق اقتصاد الإمارات الأداء الاقتصادي الأفضل بين دول الخليج والدول العربية خلال 2024 وذلك بفضل مبادراتها الاستراتيجية وسياساتها المستقبلية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاستثمارات الاقتصاد الاقتصاد الوطنی المحلی الإجمالی اقتصاد الإمارات دولة الإمارات الناتج المحلی نمو الاقتصاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما تأثير عوائد سندات الخزانة على أداء الاقتصاد الأمريكي؟
أدى "الاكتساح الجمهوري" غير المتوقع في الانتخابات الأمريكية الأخيرة في نوفمبر 2024، عندما حصل الرئيس دونالد ترامب على تفويض واسع من الناخبين، إلى تحركات كبيرة من فئات الأصول الرئيسية.
ارتفعت أسعار الأسهم وقيمة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.
ولكن، من بين جميع تحركات الأسعار الأخيرة، هيمن التغير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية على العناوين الرئيسية ومناقشات المستثمرين.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 3.6% في سبتمبر 2024 إلى 4.8% في منتصف يناير 2025، لتصل إلى مستويات قريبة من الذروة التي شوهدت لفترة وجيزة آخر مرة في أكتوبر 2023 وقبل الأزمة المالية العالمية في عام 2007.
وتجدر الإشارة إلى أن الارتفاع في العوائد لا يقتصر فقط على السندات لأجل 10 سنوات، بل يمكن ملاحظته إلى حد ما عبر كافة منحنى المدة، مما يؤثر على سوق سندات الخزانة البالغة 28 تريليون دولار أمريكي.
وهذا أمر مهم لأن حركة أسعار سندات الخزانة الأمريكية تعد مقياساً رئيسياً لفهم أوضاع الاقتصاد الكلي، حيث تعكس التحولات في العوائد التغير في وجهات نظر المستثمرين بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والنمو والتضخم.
بعبارة أخرى، توفر سندات الخزانة إشارات في الوقت الفعلي لمعنويات السوق بشأن سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد الأمريكي ومساره المستقبلي.
وقدم بنك قطر الوطني في تقريره هذا الأسبوع تحليل للتحركات الأخيرة في أسعار سندات الخزانة لاستخلاص بعض الأفكار حول ما تشير إليه الأسواق بشأن توقعات الاقتصاد الأمريكي اليوم وفي المستقبل.
وتوصل QNB إلي استنتاجين رئيسيين.
أسعار الفائدة
الأول أن أسواق سندات الخزانة الآن تشير إلى ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القصير عما كان متوقعاً في السابق، مما يدل على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتعين أن يخفض أسعار الفائدة بقدر ضئيل فقط خلال دورة التيسير النقدي هذه، حيث تبلغ أسعار الفائدة حالياً 4.5%. قبل بضعة أشهر، كانت سندات الخزانة قصيرة الأجل مسعرة على أساس أنه سيتم إجراء تخفيضات إضافية بمقدار 150 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأساسية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي طوال عام 2025، ولكن التوقعات تشير حالياً إلى تخفيضات تتراوح بين 25 إلى 50 نقطة أساس فقط.
ويشير هذا التغيير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتخذ إجراءات جريئة للغاية في تيسير السياسة النقدية. وهذا يسلط الضوء أيضاً على أنه من المرجح أن يكون النمو والتضخم أكثر ارتفاعاً مما أشارت إليه التوقعات السابقة.
منحي العائد
والثاني أن منحنى العائد أصبح مسطحاً بشكل كبير خلال المدى الطويل، مما يشير إلى توقعات بتزايد النشاط الاقتصادي، أي أنه من المرجح ارتفاع معدلات النمو في المستقبل، متجاوزة أي تأثيرات من الضغوط التضخمية.
ويمكن ملاحظة ذلك بشكل أفضل في منحنى العائد لسندات الخزانة لأجل 2-10 سنوات المحمية من التضخم، والذي يزيل آثار التضخم ليعكس بشكل مباشر التغيرات في "الأسعار الحقيقية".
ويشير منحنى العائد الحقيقي متزايد الانحدار (حيث يتحرك عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل أسرع من عائد السندات لأجل سنتين) عادة إلى أن المستثمرين يتوقعون تسارع النشاط في المستقبل.
في الأسابيع الأخيرة، لم يزداد المنحنى انحداراً فحسب، بل أصبح إيجابياً أيضاً، مع ارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل مقارنة بالسندات قصيرة الأجل، مما يشير إلى أن صدمة الركود التضخمي التي سادت بعد عام 2022 قد انتهت على الأرجح. من المهم مقارنة الفرق في منحنى العائد الحقيقي حالياً بما كان سائداً في عام 2023، آخر مرة كانت فيها العائدات الاسمية مرتفعة أيضاً.
وبينما كان منحنى العائد الحقيقي سلبياً للغاية في ذلك الوقت، مما يشير إلى ضعف النمو وارتفاع التضخم، فهو إيجابي حالياً، مما يشير إلى نمو أعلى وسيطرة أكبر على التضخم. بعبارة أخرى، نحن حالياً في بيئة نمو مواتية أكثر لأول مرة منذ التعافي عقب فترة الجائحة مباشرة.
وينتهي التقرير إلي أن سندات الخزانة تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون أكثر حذراً في سياساته التيسيرية في عام 2025، فإن تغييرات العائد عبر المنحنى تشير إلى أن النمو الأعلى سيدفع العائدات إلى الارتفاع، وليس التضخم
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش