اقتصاد الإمارات.. أداء استثنائي ومؤشرات قياسية في 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
يتأهب اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري، محققاً نقلات نوعية وإنجازات استثنائية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة الازدهار، على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ويأتي الأداء المتوقع في 2024، استكمالاً لسلسلة نجاحات العام الماضي، بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، مدعوماً بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية.
وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات خلال 2023 نحو 1.68 تريليون درهم بنمو 3.6%، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بنمو 6.2%، ليحل بذلك الاقتصاد الوطني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
وتؤكد المؤسسات والبنوك الدولية على التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني، حيث يرى البنك الدولي أن دولة الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% يرتفع إلى 4.1% في العام المقبل 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4% في 2024، مدعوماً بنشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
أخبار ذات صلة- حوافز اقتصادية
ويرى الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، أن اقتصاد الإمارات يواصل مسيرة النمو في اتجاه تصاعدي بعد أن حقق زخماً قوياً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن حكومة الدولة كانت سباقة في تنفيذ العديد من الحوافز لدعم النمو الاقتصادي في مرحلة يشهد فيها العالم تحديات اقتصادية. ويضيف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مبادرات الإمارات شملت حزم تحفيز لدعم الشركات، وحوافز للاستثمار الأجنبي، ومبادرات لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار وعلى رأسها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية، وسياساتها الداعمة للأعمال، وهو ما يسهم في جذب المستثمرين والشركات التي تسعى إلى الاستقرار وإيجاد فرص النمو.
ويلفت الصلح إلى أن حكومة الإمارات شرعت في حملة تنويع طموحة في إطار رؤية 2030، واعتمدت سياسات اقتصادية قوية تتطلع إلى الأمام، تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي والابتكار والاستدامة، وهو ما حظي باهتمام إيجابي من المؤسسات المالية والبنوك الدولية، الأمر الذي زاد مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتجلى في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسن التصنيف الائتماني، وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة العالمية.
- زخم قوي
ويتوقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ «ساكسو بنك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يستمر اقتصاد دولة الإمارات في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية تزيد على 4% في 2024، ويعزز هذا التفاؤل قرار «أوبك» الأخير بزيادة حصة الإمارات اليومية من إنتاج النفط، بالإضافة إلى الزخم الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية. ويشير داميان إلى أن دولة الإمارات تحقق جاذبية متزايدة وفقاً للعديد من المؤشرات، حيث نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 23 مليار دولار في 2022، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما تحتل الدولة المرتبة 14 عالمياً في جذب الكفاءات المهنية وذلك وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية. ويري أن قطاعي السياحة والطيران يسهمان بشكل حاسم في دعم اقتصاد دولة الإمارات مع تدفق ملايين السياح إلى الدولة سنوياً، الأمر الذي يرفع معدلات الإنفاق والاستهلاك، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يلعب كذلك دوراً حيوياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، ويسهم في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
- مسار إيجابي
من جهته، يتوقع فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في «سنتشري فاينانشال»، أن يحافظ اقتصاد الإمارات على نمو قوي خلال العام الجاري بنسب تزيد على 4% وفق توقعات البنوك والمؤسسات الدولية، مدعوماً بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات وخصوصاً غير النفطية. ويري فاليشا أن هناك عوامل رئيسية تقود نمو الاقتصاد الوطني، حيث تعد استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، عنصراً أساسياً، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والبناء والعقارات، والتي تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. ويشير فاليشا إلى أن التوقعات تقدر أن يحقق اقتصاد الإمارات الأداء الاقتصادي الأفضل بين دول الخليج والدول العربية خلال 2024 وذلك بفضل مبادراتها الاستراتيجية وسياساتها المستقبلية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاستثمارات الاقتصاد الاقتصاد الوطنی المحلی الإجمالی اقتصاد الإمارات دولة الإمارات الناتج المحلی نمو الاقتصاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
بايدن: نترك وراءنا أقوى اقتصاد في العالم وغيَّرنا أمريكا للأفضل
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه في فترة ولايته غير نظامه أمريكا للأفضل خلال السنوات الماضية.
وقال “بايدن” خلال كلمته في مؤتمر صحفي بثته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إنه :"سنعمل خلال الأيام القادمة بكل قوة لخدمة أمريكا".
وتابع :"نترك وراءنا أفضل اقتصاد في العالم".
وأضافت هاريس: "لكنني أود أن أخبركم بشيء واحد: ضوء الوعود الأمريكية سيستمر في التألق ما دامنا لا نستسلم، وما دامنا نواصل القتال".
على الرغم من الحزن الذي غلف كلماتها، عبرت هاريس عن شكرها العميق لمؤيديها، وأكدت أنها تلتزم بمبدأ "الانتقال السلمي" للسلطة مع دونالد ترامب، الفائز في الانتخابات. وفي إشارة إلى تماسك الشعب الأمريكي في مواجهة التحديات، قالت هاريس: "أعلم أن لديكم مشاعر مختلطة، ولكننا يجب أن نقبل نتيجة الانتخابات".
وأضافت هاريس أيضًا شكرًا لعائلتها وللرئيس جو بايدن، معبرة عن فخرها بحملتها الانتخابية، رغم الهزيمة الثقيلة. ورغم كل الصعوبات، دعت هاريس أنصارها إلى الاستمرار في النضال من أجل الحرية والديمقراطية، مؤكدة أن "المعركة لم تنتهِ بعد".
أسباب الهزيمة:تعددت أسباب هزيمة هاريس، وكان أبرزها جو بايدن، الرئيس المنتهية ولايته، الذي تمسك بترشيحه مجددًا رغم الانقسام داخل الحزب الديمقراطي. في الأشهر الأخيرة، لم يعد بايدن قادرًا على الظهور بالقوة الكافية في المناظرات، ما ساهم في تأجيج شعور بالخيبة داخل صفوف الحزب. وعلى الرغم من الدعم الذي حصلت عليه هاريس من بعض الشخصيات الكبيرة داخل الحزب، مثل باراك أوباما ونانسي بيلوسي، فإنها لم تتمكن من استغلال هذه الفرصة بشكل كامل.
أسباب أخرى تتعلق برؤية هاريس الخاصة للسياسة الخارجية، وخصوصًا في ملف غزة، حيث فقدت دعم بعض الأمريكيين العرب بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل، بينما تعرضت لانتقادات من اليهود المحافظين بسبب تزايد مشاعر معاداة السامية في الولايات المتحدة.
الاقتصاد ومطالب الأمريكيين:أما في ما يخص الاقتصاد، فقد كان من الصعب على هاريس تجاوز الموروثات السلبية التي تركها حكم بايدن، لا سيما مع أزمة الأسعار المرتفعة في ظل تداعيات الجائحة وحروب أوكرانيا وغزة. كما لوحظ أن الاقتصاد تحت إدارة بايدن لم يكن في وضع جيد بما يكفي ليتحمل الحزب الديمقراطي مسئولية قيادة البلاد لفترة أخرى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار