وزير النقل يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ( EIB) لمتابعة المشروعات المشتركة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جيلسومينا فليوتي نائب، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ( EIB) ، وذلك لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل وكل من رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي يقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية.
في بداية اللقاء، أشاد وزيرالنقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة.
كما أكد على الاهتمام بالتعاون مع البنك في توطين صناعة النقل في مصر وخاصة في مجال الوحدات المتحركة والأنظمة والاتصالات خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين هذه الصناعة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالإضافة إلى التعاون في مجال انشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مستعرضا عدد من المشروعات التي يقوم البنك بتمويلها داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية مثل سواء في مجال مترو الانفاق والجر الكهربائي مثل مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية الجاري تنفيذه ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية .
أشار الوزير أن هذين المشروعين سيشكلان نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية كما تم متابعة مشروع إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو حيث اكد وزير النقل على الأهمية البالغة لتطوير الخطين لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع نقلهما لملايين الركاب يوميا، وكذلك مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، وتقليل التلوث وزمن الرحلات، حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات والمواقف التنفيذية لعدد من مشروعات التعاون في مجال السكة الحديد مثل: (تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط طنطا/ المنصورة/ دمياط و ازدواج السكة من المنصورة/ دمياط و مشروع شراء 14 ماكينة أنواع مختلفة + 12 موتور ونش
كما تم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة بين الجانبين في إطار اتفاقية الشراكة NWFE الموقعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ COP 27 حيث، تم الاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي على البدء في والاعداد للمشروعات الآتية في إطار محور النقل المستدام (مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر. -مشروع امتداد مشروع المرحلة الثانية من مترو أبوقير بالإسكندرية بالإضافة إلى تطوير خط شربين / قلين/ كفرالشيخ / دمنهور.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي،"إن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم بدعم مشاريع النقل المستدامة التحويلية في جميع أنحاء مصر. ويساعد الاستثمار في النقل الأخضر على خلق فرص العمل، ويدعم النمو الاقتصادي، ويتيح الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق والفرص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل منظومة النقل الجماعي الأخضر بنک الاستثمار الأوروبی فی مجال
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي المُفوض الأوروبي للتجارة على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي
كتب- محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة.
واستهل مدبولي اللقاء بالترحيب بفالديس دومبروفسكسيس، مُعربًا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدًا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وثمّن رئيس الوزراء الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، مُعربًا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المُقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليًا من تقارب عالي المستوى، لاسيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.
وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدمًا في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقًا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المُصدّرة فى التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية.
وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسّع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.
بدوره، أشار مفوض التجارة الأوروبي إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
وقال إن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات.
وأكد أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة لاسيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.
جاء ذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير/ عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان