الكيلاني: تم في ليبيا تحسين جودة الحياة بدعم زيادة المعاشات الأساسية والضمانية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
ليبيا – شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني بفعاليات المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية.
بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد نقل عن الكيلاني تأكيدها خلال المؤتمر المنعقد بالمغرب بدعوة من القطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية أهمية هذا النوع من الاقتصادات في ظل ما تتعرض له المجتمعات من تغيرات اجتماعية ومناخية وسياسية واقتصادية تؤثر في الحياة اليومية للمواطنين.
وشددت الكيلاني على ضرورة إجراء معالجات للتصدي لهذه التغيرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فضلا عن استعراضها جهود حكومتها لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية والاهتمام بها لإرساء المساواة في الحقوق وتحسين جودة الحياة بدعم زيادة المعاشات الأساسية والضمانية والاهتمام بكل برامج الأسرة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى للمعاشات.. تفاصيل القرار الجديد من التأمينات الاجتماعية وتأثيره على المتقاعدين
رفع الحد الأدنى للمعاشات.. تفاصيل القرار الجديد من التأمينات الاجتماعية وتأثيره على المتقاعدين، قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات في مصر جاء ضمن جهود الدولة لتحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية. تم الإعلان عن القرار من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفيما يلي أهم تفاصيله:
القيمة الجديدة للحد الأدنى للمعاشات:القيمة السابقة: 1300 جنيه.القيمة الجديدة: 1495 جنيه.يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 يناير 2025.السياق القانوني:القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى:تعزيز الحماية الاجتماعية.تحسين مستويات المعيشة لأصحاب المعاشات بشكل مستدام.ربط زيادة المعاشات بزيادات الأجور التأمينية.
أسباب القرار:
رفع الحد الأدنى للأجور التأمينية:
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه، مما انعكس على زيادة المعاشات.مواكبة التضخم وتحسين القوة الشرائية:
تلبية احتياجات أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.أثر القرار:تحسين الأوضاع المالية لأكثر من 10.5 مليون مستفيد من نظام التأمينات.تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستوى الدخل الأدنى للفئات الأضعف اقتصاديًا.
التسهيلات المصاحبة:إدخال إجراءات إلكترونية لتيسير تقديم طلبات تعديل الأجور للمؤمن عليهم، ما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم.
هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو تحسين أوضاع المواطنين المستحقين للمعاشات، وضمان استدامة الحماية الاجتماعية وفقًا للمعايير الاقتصادية الحالية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري