قجم: أمر التغيير في المجالس البلدية ملح وهين وأقرب للواقع من الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
ليبيا – رأى عضو المؤتمر الوطني السابق سليمان قجم، أن البداية باجراء الانتخابات البلدية أقل مشاكل واقرب للواقع لعدة أسباب منها أن المواطن ملّ وهذه طبيعة البشر بكل مكان أن يستمر المجلس لأي فترة طويلة وقد يواجه هذا المجلس بعض العقوبات على رأسها الميزانيات المصروفة.
قجم قال خلال تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد “بعض الناس تتهم بعض المجالس ولا اريد ان اعمم، بالسرقات وغيره، أمر التغير في المجالس البلدية أمر ملح وهين وأقرب للواقع من الانتخابات الرئاسية، الانتخابات على مستوى البلديات لا أرى أنه سيكون هناك مشاكل كثيرة لأنها في نطاق البلدية وتخرج على هيئة قوائم وأمر ضروري وملح لتعطي بعض الاريحية للناس أن هناك تغيير وتجديد يأتي بالاحسن”.
وتابع “قد ذكرتم في المنطقة الشرقية أن هناك 10 مواقع اغلقت وأوقفت من قبل المفوضية لا ادري ما الاسباب، انا اعيش في المنطقة الغربية وأرى أنها مؤهلة للإنتخابات البلدية دون مشاكل تذكر”.
واستطرد خلال حديثة “هناك أمرين في أيام حكومة الاستاذ علي زيدان، اسرف في اعطاء البلديات، كانت ايام المجلس الإنتقالي وكان على رأسه الدكتور محمد الحراري، اعطى لليبيا 58 بلدية ولكن نعرف الليبيين وكل يريد أن يظهر منطقته قد يكون محق أو غير محق”.
واعتبر أن ميزانيات البلد لا تستحمل وهذه قد تكون أحد الأضرار السلبية التي واجهت البلديات وأصبح هناك 106 بلدية ومراكز إدارية ومستشفيات وفنادق فقط إرضاء للمنطقة في ذلك الوقت.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ونيس: وحدة مجلس الدولة لن تتحقق إلا بجلسة توافقية يديرها أكبر الأعضاء سناً
قال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة سعيد ونيس في تصريح لشبكة لام، إن وحدة المجلس لن تتحقق إلا بجلسة توافقية يُدعى لها ويُديرها أكبر الأعضاء سنًّا ويُسمح فيها لمن يريد الترشح بأن يترشح، ويكون الفيصل للقاعة والصندوق، وهكذا يستعيد المجلس شرعيته في القاعة، وليس من خلال القضاء أو المحاكم.
أضاف قائلًا “كان خطأً كبيرًا أن يدير جلسة الانتخابات مكتب الرئاسة، حيث إن جميع أعضائه كانوا مترشحين للمناصب التي يشغلونها حاليًا، وجلسة الانتخابات يجب أن تُديرها لجنة من الأعضاء غير المترشحين في تلك الدورة”.
وأكد أنه يتعين على الجميع من صحافة وإعلام ومجتمع مدني وأحزاب سياسية أن يضغطوا في هذا الاتجاه حتى يُرغم الطرف المتمسك بالكرسي وتفتيت المجلس على التراجع والامتثال للصندوق مرة أخرى.