قجم: أمر التغيير في المجالس البلدية ملح وهين وأقرب للواقع من الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
ليبيا – رأى عضو المؤتمر الوطني السابق سليمان قجم، أن البداية باجراء الانتخابات البلدية أقل مشاكل واقرب للواقع لعدة أسباب منها أن المواطن ملّ وهذه طبيعة البشر بكل مكان أن يستمر المجلس لأي فترة طويلة وقد يواجه هذا المجلس بعض العقوبات على رأسها الميزانيات المصروفة.
قجم قال خلال تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد “بعض الناس تتهم بعض المجالس ولا اريد ان اعمم، بالسرقات وغيره، أمر التغير في المجالس البلدية أمر ملح وهين وأقرب للواقع من الانتخابات الرئاسية، الانتخابات على مستوى البلديات لا أرى أنه سيكون هناك مشاكل كثيرة لأنها في نطاق البلدية وتخرج على هيئة قوائم وأمر ضروري وملح لتعطي بعض الاريحية للناس أن هناك تغيير وتجديد يأتي بالاحسن”.
وتابع “قد ذكرتم في المنطقة الشرقية أن هناك 10 مواقع اغلقت وأوقفت من قبل المفوضية لا ادري ما الاسباب، انا اعيش في المنطقة الغربية وأرى أنها مؤهلة للإنتخابات البلدية دون مشاكل تذكر”.
واستطرد خلال حديثة “هناك أمرين في أيام حكومة الاستاذ علي زيدان، اسرف في اعطاء البلديات، كانت ايام المجلس الإنتقالي وكان على رأسه الدكتور محمد الحراري، اعطى لليبيا 58 بلدية ولكن نعرف الليبيين وكل يريد أن يظهر منطقته قد يكون محق أو غير محق”.
واعتبر أن ميزانيات البلد لا تستحمل وهذه قد تكون أحد الأضرار السلبية التي واجهت البلديات وأصبح هناك 106 بلدية ومراكز إدارية ومستشفيات وفنادق فقط إرضاء للمنطقة في ذلك الوقت.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بلدية الغبيري: ننأى بأنفسنا عن أي مسؤولية جراء سقوط أبنية ضمن نطاقنا
أعلنت بلدية الغبيري، في بيان، أن "امرأة وابنتها من الجنسية السورية توفيتا إثر سقوط سقف الغرفة التي يقطنانها ضمن نطاق بلدية الغبيري في الأحياء الشعبية خلف المدينة الرياضية، وهذا الحادث هو الثاني في فترة قصيرة نتيجة وجود أبنية مشيدة بالتعدي في هذه المنطقة، وكانت بلدية الغبيري قد حذرت منذ العام 2016 في كتب ومراسلات إلى جميع الجهات الرسمية، بما في ذلك مجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة ووزارة الداخلية ومحافظة جبل لبنان، من خطورة وجود هذه المباني الآيلة للسقوط في أي لحظة، والتي لا تتحمل البلدية أي مسؤولية عنها كونها بُنيت تحت الأمر الواقع وعلى مرأى من الأجهزة الأمنية وأحياناً بالغطاء السياسي والأمني".
ولفتت الى أن "هذه المباني المشيدة على عقارات الغير وعلى الأملاك العامة ومشاعات البلدية وعقاراتها، قد بُنيت دون أي تراخيص قانونية، وجرى تمرير بنائها دون أي إشراف هندسي، كما تم بناؤها باستخدام مياه جوفية مالحة ورمال البحر، ومن دون وضع ما يكفي من حديد البناء ومن دون مراعاة الشروط الهندسية".
وإذ جددت التأكيد "اننا ننأى بأنفسنا عن أي مسؤولية جراء سقوط هذه الأبنية"، دعت القضاء إلى "محاسبة من بادر الى التعدي على الأملاك العامة ومن أمّن الغطاء لذلك وأشاد أبنية يستغلها تجارياً ومنهم من يقوم ببيعها بعنوان وضع يد".
وختمت البلدية بيانها: "سوف نتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق صاحب هذه التعديات بجرم التسبب بالقتل والإثراء غير المشروع".
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان