الصندوق العقاري يُعلن حل تمويلي لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الرياض
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك”؛ بهدف رفع قدرة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويأتي الحل التمويلي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين صندوق التنمية العقارية وبنك البلاد؛ بهدف تخفيف العبء التمويلي وتكاليف الإيجار على المستفيدين خلال مراحل بناء وحداتهم السكنية حتى استلامها، وذلك ضمن المشاريع السكنية المقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو من خلال المطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح صندوق التنمية العقارية، أن الحل التمويلي يُعد من الحلول التمويلية التي تُقدم ميزة تنافسية للراغبين في تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء؛ ويهدف إلى تمكين المستفيد عند توقيع العقد التمويلي للمنتج من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهرياً او خيار دفع قسط شهري حتى استلام الوحدة السكنية بمبلغ 400 ريال في حالة رغبتهم الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة.
وبين أن الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك ” سيطبق بالشراكة مع بنك البلاد في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية الرامية إلى توفير حلول ومزايا تمويلية تنافسية تُلبي الاحتياج الفعلي لتملك مستفيدي برامج الدعم السكني للسكن الملائم بكل يسر وسهولة، مؤكداً استمرارية الشراكة مع الجهات التمويلية في تقديم الحلول التمويلية والسكنية التنافسية التي تحقق الكفاءة والفاعلية، وتعزز فرص تملُّك “سكني “للسكن الملائم.
وأفاد “الصندوق العقاري” أنه يحق لمستفيدي “سكني” الاستفادة من الحل التمويلي دعمك يساوي قسطك لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، إضافة إلى المزايا الأخرى لبرنامج الدعم السكني، كالدعم العيني، وبرنامج برنامج ضمانات، والرهن الميسر، وتحمُّل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة الوحدة السكنية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الصندوق العقاري وحدات سكنية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية لمشروع محطة الضبعة النووية
وافق مجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2024 على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية والُمبرمة بتاريخ 19 نوفمبر 2015.
وقد كان المجلس الموقر قد أحال قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية خلال جلسته المعقودة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024 حيث أطلعت اللجنة على القرار ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى ممثلي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة على مدار ثلاث اجتماعات على أن انتهى تقريرها المرفوع للمجلس الموقر بالموافقة على القرار.
وتأتي موافقة مجلس النواب على بروتوكول تعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية خطوة هامة في إطار دعم مشروع محطة الضبعة النووية حيث تهدف التعديلات إلى ضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة.
وقد شارك في الجلسة العامة التي تمت اليوم أمام المجلس الدكتور محمد سعد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والسيد المهندس خالد عبدالله زكي مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتتقدم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للمجلس الموقر ولكافة لجانه ونوابه بخالص الشكر والتقدير على الموافقة على البروتوكول مما يسهم في تحقيق الانجازات المرجوة على مسار تنفيذ المشروع.
يأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قٌدماً.