الشرطة المجتمعية تُعزز الحِسّ الأمني لموظفي المحميات الطبيعية بالشارقة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ضمن برامجها الأمنية على مدار العام، ورشة توعوية بعنوان «الحسّ الأمني» استهدفت موظفي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وشارك فيها 53 موظفاً.
وهدفت الورشة إلى رفع حسّ موظفي الهيئة الأمني، وتعزيز وعيهم برفع مستوى الثقافة والمعرفة بالمهارات اللازمة، للتعامل مع المواقف الأمنية المختلفة، الشخصية أو المؤسسية؛ ومن ثم الاستفادة منها في نقل تلك المعرفة الأمنية بين موظفي الهيئة.
وتضمنت الورشة التي قدمها العقيد عبد الرحمن خلفان الخيال، رئيس قسم شؤون مجالس الأحياء بإدارة الشرطة المجتمعية، عدداً من المحاور، منها: مفهوم الحس الأمني وأهميته، وتطوير الوعي الأمني، والسلوكات المشبوهة وطرائق التعرف إليها، وأهمية التعاون والإبلاغ عن الظواهر السلبية.
كما تناول شرحاً عن خدمة «حارس» الذكية للإبلاغ عن الظواهر السلبية في إمارة الشارقة. موضحاً خلالها الدور المهم لأفراد المجتمع كونهم شركاء بالمسؤولية المجتمعية في مواجهة الظواهر السلبيّة التي تتطلب تكاملية الجهود المجتمعية لمنعها والحدّ من انتشارها.
وأكد العقيد الخيال، حرص شرطة الشارقة، في إطلاقها للبرامج والحملات التوعوية التي تعزز الثقافة الأمنية لدى الأفراد، وتفعّل دورهم الوقائي لحماية المجتمع من الظواهر السلبية؛ فمن المهم أن يكونوا من خطوط الدفاع عن مجتمعهم برصدهم للسلوكات الخطأ والظواهر السلبية، وتعاونهم مع الأجهزة الشرطية، بما يحقق الأمن المجتمعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات القيادة العامة لشرطة الشارقة الشارقة الظواهر السلبیة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع بناء قدرات الاستدامة لموظفي الحكومة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية اليوم عن إطلاق مشروع بناء قدرات الاستدامة المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، بما يتواءم مع منظومة الشراكة والتكامل الحكومي التي تهدف إلى عقد شراكات استراتيجية مع جهات ومؤسسات رائدة دولياً ومحلياً، سعياً لتعزيز السياسات المالية وتطبيق المعايير المحاسبية الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، بحيث يجسد هذا المشروع الطموح الرؤية الاستراتيجية للوزارة والرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في الإدارة المالية العامة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن المشروع يجسّد التزام الوزارة بتعزيز الكفاءة في الإدارة المالية، قائلاً: «إن إطلاق مشروع بناء قدرات الاستدامة المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية يمثل نقلة نوعية في جهود الوزارة لتعزيز الكفاءات المالية والمحاسبية للكوادر الحكومية، ونسعى من خلال الشراكات مع المؤسسات التعليمية الدولية والمحلية الرائدة إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من مواكبة أحدث المعايير المالية العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة المالية الحكومية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة».
وأضاف معاليه: «من خلال هذه المبادرة، نؤكد التزامنا بتطوير بيئة مالية ومحاسبية قائمة على الكفاءة والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث نعمل على تعزيز القدرات التحليلية للموظفين الماليين من خلال برامج متخصصة. ونتطلع إلى أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لدعم النمو المستدام والتطور المستمر في الإدارة المالية الحكومية على المستوى الاتحادي».
يتواءم المشروع مع منظومة الشراكة والتكامل الحكومي ويركز على تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أهمها بناء القدرات المالية والمحاسبية التحليلية للمحاسبين والمديرين الماليين في الحكومة الاتحادية وتعزيز شراكات استباقية لتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، وإطلاق برامج تعليمية متخصصة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع جهات أكاديمية مرموقة تُعنى بتطوير المهارات المحاسبية، وفقاً للمعايير الدولية وتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.
وأجرت الوزارة دراسات شاملة ومقارنات معيارية مع العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة دولياً ومحلياً، بهدف إبرام مذكرات شراكة وتقديم برامج تنفيذية متخصصة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية ودبلومات مهنية في مجالات المحاسبة الحكومية والاستدامة المالية، مما يعزز الكفاءة المهنية لموظفي الحكومة الاتحادية في المجال المالي والمحاسبي.
كما أوضحت الوزارة أنه تم التوصل إلى اتفاقيات تعاون وشراكة مع عدد من الجامعات الدولية لإطلاق برامج نوعية، من بينها الجامعة الأميركية في دبي التي سيتم من خلالها إطلاق الدبلوم التنفيذي في استدامة السياسات المالية الحكومية، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، لتقديم شهادة تخصصية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (CERT IPSAS) وشهادة الاستدامة المالية (CERT SF) خلال عامي 2024 و2025.
وأكدت الوزارة حرصها على تطوير وتأهيل الكوادر المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أنه تم إجراء استطلاع شامل لكافة الجهات الحكومية الاتحادية لحصر المرشحين للمشاركة في هذه البرامج والدبلومات المهنية، مما يعكس التزام الوزارة واهتمامها بتقديم أعلى مستويات التدريب والتأهيل لضمان أعلى مستوى من الكفاءة لدى كافة الكوادر المالية والمحاسبية.