مؤسسة خير للناس للتنمية تطلق مبادرة «مصر معاك» لتوفير الأجهزة التعويضية لأصحاب الهمم بالغربية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أطلقت مؤسسة خير للناس للتنمية والمساعدات الاجتماعية، مبادرة "مصر معاك" لتوفير الأجهزة التعويضية لأصحاب الهمم بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي و مكاتب التأهيل الاجتماعي والجمعيات الأهلية.
حيث يتم تقديم الخدمة لأصحاب الهمم بموجب تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي تابعة لوزارة الصحة وبحث اجتماعي من التضامن الاجتماعي وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجد بالإضافة لصورة البطاقة لمن تزيد أعمارهم عن 15 عام وشهادة الميلاد لمن هم أقل من ذلك.
ومن جانبه أشاد أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالدور الحيوي التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين بالإضافة للخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين من خلال برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والبرامج المختلفة التي تضمن حياة كريمة للمواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وذلك بناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
وأكد أحمد إبراهيم، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة خير للناس للتنمية والمساعدات الاجتماعية، أن المؤسسة تقوم بتوفير الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة بالإضافة لإجراء عملية القلب وتدشين 100 محطة لتحلية المياه على مستوى الجمهورية وتم البدء في تنفيذ أول محطة بقرية ابجاج الحطب بمركز مطاي بمحافظة المنيا، كما يتم توصيل مرفق المياه للمواطنين غير قادرين بعد عمل الاستعلامات والأبحاث المطلوبة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي،
وكانت مؤسسة خير للناس للتنمية والمساعدات الاجتماعية قد نظمت قافلة طبية مجانية متخصصة فى أمراض العيون لمكافحة مسببات العمى وذلك بقرية سنباط التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى بالغربية واستفاد من هذه القافلة عدد من المواطنين من مراكز المحافظة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1270 حالة وتبين من خلال الفحوصات أن أكثر من 380 مواطن فى حاجة لإجراء عمليات "مياه بيضاء" وغيرها من العمليات التى تؤثر على سلامة العين و250 نظارة طبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أنشطة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي مؤسسة خير للناس للتنمية مبادرة مصر معاك مدير مديرية التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی خیر للناس للتنمیة
إقرأ أيضاً:
ماذا يحتاج المواطن من وزارة التضامن في التشكيل الحكومي الجديد؟
طالب عدد من الخبراء، وزير التضامن الاجتماعي في الحكومة الجديدة المقرر إعلان تشكيلها قريبا، بتنفيذ عدد من التوصيات المهمة التي يمكن أن تساهم في تفعيل جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا ضرورة وضع مكافحة الفساد في كل مؤسسات الدولة كهدف قومي تتعاون فيه الدولة مع المواطنين من خلال سياسات وإجراءات يشعر فيها المواطن بأهمية دوره في ضبط المفسدين ومكافحة الفساد بوجه عام، ويمكن منح حوافز مادية ومعنوية للمواطنين الذين يكشفون أوجه الفساد في مؤسسات الدولة.
إعادة النظر في الحد الأدنى والأعلى للأجورفي البداية، شدد الدكتور صلاح هاشم، خبير نُظم الحماية الاجتماعية، في توصياته على إعادة النظر في الحد الأدنى والأعلى للأجور والمعاشات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والدولة المصرية وبما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين ويضاعف مشاعر الانتماء لديهم.
وأكد هاشم، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّه يجب على الوزير الجديدة المُكلف بمسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي، إعادة صياغة منظومة الدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل دقيق، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل بيانات الفئات المهمشة والأشد عوزا ومستحقي عوائد برامج الحماية الاجتماعية.
ضبط هيكل الإنفاق العامونوه بضرورة التحول للدعم النقدي المشروط مقابل نظام الدعم العيني «السلعي»، خاصة وأنّه يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويسهم في ضبط هيكل الإنفاق العام ومصروفات الدولة، وزيادة المخصص من ميزانية الدولة لقطاعي التعليم والصحة والتوسع في بناء المستشفيات الحكومية والمدارس وزيادة أعداد المعلمين المؤهلين، كما يمكن زيادة أعداد المدارس التجريبية والتجريبية المتميزة التي قد تكون ملاذا لأبناء الطبقة المتوسطة وبمصروفات تعليمية مناسبة.
تحقيق العدالة الاجتماعيةوشدد الدكتور صلاح هاشم، على ضرورة زيادة التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وجعلها شريكا أساسيا في وضع برامج وسياسات الحماية الاجتماعية وشريكا فاعلا أيضا في تنفيذ هذه السياسات، ووضع سياسة إعلامية تتناول معنى وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية مع إعطاء الأهمية القصوى لدور المواطن في تحقيق هذه العدالة وتوضيح جهود الدولة في هذا الصدد ونشر المعلومات الصحيحة من قبل الأجهزة المعنية حتى لا يقع المواطن فريسة للشائعات والأكاذيب التي يتم إطلاقها بشكل موظف ومدروس لإشاعة الإحباط واليأس في نفوس المصريين.
من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبداللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، على ضرورة أن يهتم وزير التضامن في الحكومة الجديدة بملف الحماية الاجتماعية إذ يشمل هذا الملف أكثر من بُعد، سواء البُعد الخاص بالمساعدات النقدية وغير النقدية، أو العناية بالنواحي الصحية أو التعليمية أو الغذائية، أو العناية بالمسكن الكريم وتوفير المسكن اللائق والعناية بالفئات المهمشة والمعرضة للخطر مثل خريجي السجون حديثاً والمرأة المعنفة والمرأة الغارمة.
برامج الحماية الاجتماعيةوقال «عبداللطيف»، لـ«الوطن»، إن وزارة التضامن اهتمت بكل هذه الملفات، ولكن على الوزير الجديد ألا يغفل عيناه عن برامج الحماية الاجتماعية، وضخ برامج للعمالة غير المنتظمة بتوفير الجوانب الاجتماعية الخاصة بهذه العمالة وتكون على المدى البعيد عمالة منتظمة لضمان سلامة وكيان هذه الفئة.
وأضاف أستاذ تنظيم المجتمع، على ضرورة أن يكون لدى وزارة التضامن الاجتماعي شراكة مع مؤسسات أخرى في قضية الوقاية من المخدرات، مؤكداً على الاهتمام بالعيادات التي تضمن السرية التامة لمتعاطي المخدرات، وتضمن أيضاً سلامة جسمه أثناء إقامته في المؤسسة العلاجية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان