كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن وزارة الموارد المائية والري عملت خلال السنوات الماضية على تلبية الاحتياجات المائية لكل القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات، حيث حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند إلى أسس علمية وموضوعية لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر .

وأشار سويلم إلى قيام مصر بتنفيذ مشروعات عديدة للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل، والتي قامت مصر خلالها بإنشاء محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية؛ منها ٢٨ محطة في جنوب السودان و١٨٠ بئرًا جوفية في كينيا و١٢ محطة بالكونغو و١٠ آبار بالسودان و٧٥ بئر في أوغندا و٦٠ بئرًا في تنزانيا، وإنشاء ٢ مرسى نهري و٤ خزانات أرضية بجنوب السودان، و٢٨ خزانًا أرضيًّا في أوغندا، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ مشروعَين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، ومشروع لمقاومة الحشائش المائية ببحر الغزال وبحر الجبل بجنوب السودان، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الإفريقية، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدربًا من ٥٢ دولة إفريقية.

وأشار الوزير إلى تنفيذ أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية .

وتابع سويلم: وفي ما يخص تأهيل المنشآت المائية؛ فقد تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل، وتأهيل قناطر فم الإبراهيمية وقنطرة زفتى وقنطرة جمجرة، والعمل على تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وإنشاء سحارات ومنشآت خدمية؛ مثل الكباري، كما تم عمل حصر وتقييم لعدد ٤٧ ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات؛ لتحديد مدى احتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة .

وتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال صيانة محطات الرفع؛ حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد ٤٥ محطة لخدمة زمامات ٧.١٠ مليون فدان، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وحسم مشكلات بعض النقاط الساخنة؛ مثل محطات وادي النقرة بكوم أمبو بأسوان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات، ومن أبرز المحطات التي تم تنفيذها محطات رفع الدشودي والخيري وشريشرا وتروجا بتمويل من صندوق تحيا مصر، ومن المستهدف تنفيذ أعمال على المدى القريب تتضمن إنشاء محطات (النصر ٥- قلابشو- الحامول- سمتاي) ، وجار البت الفني لعملية توريد عدد ٢٢ وحدة طوارئ كهرباء وديزل لتدعيم مراكز الطوارئ، وطرح توريد وتركيب عدد ٢٣ ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء وطرح توريد وتركيب ٢٥ صندوق تروس لمحطات المصلحة وعدد ٦٤ محركًا كهربائيًّا وطرح لوحات توزيع جهد متوسط ومنخفض لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء .

ونوه الوزير بأنه في مجال تطوير منظومة الري يتم سنويًّا تطهير ٣٣ ألف كيلومتر من الترع و٢٢ ألف كيلومتر من المصارف، كما تم تأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع، واستكمال تأهيل ٢٠٠٠ كيلومتر من الترع، بالإضافة إلى وضع أولويات للتحول للري الحديث في الأراضي الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، من خلال تصميم وتنفيذ شبكة ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه على المساقي، وعقد انتخابات لممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية اعتمادًا على مواد قانون الموارد المائية والري الجديد .

وتابع سويلم: وفي مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي للتوسع الزراعي وتعظيم العائد من وحدة المياه.. تم تنفيذ مشروعات كبرى بطاقة معالجة إجمالية تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًّا، وهي مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًّا لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان، ومشروع محطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميًّا لاستصلاح ٣٦٢ ألف فدان، ومشروع المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميًّا لاستصلاح ٥٠ ألف فدان، بالإضافة إلى إعادة تدوير واستخدام ٢١ مليار متر مكعب سنويًّا من المياه .

واستكمل وزير الري: وفي واحة سيوة.. تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع متميز بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لتطوير وتنمية الواحة والتعامل مع تحدي ارتفاع مناسيب المياه ببركة سيوة وبركة بهي الدين وسوء حالة جسور بركة سيوة، حيث تم تنفيذ قناة مكشوفة بطول ٣٣.٧٠ كم لنقل مياه الصرف الزراعي إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة، وغلق ٦٠ بئرًا شديدة الملوحة كمرحلة أولى ومستهدف غلق ٢١٢ بئرًا مع حفر بدائل من الآبار العذبة، وإنشاء محطة رفع لخفض مناسيب المياه في بركة سيوة وتدعيم وتعلية عدد من الجسور المحيطة ببركة سيوة بإجمالي أطوال تصل إلى ١٤ كيلومترًا، والتعامل مع تحدي نقص المياه بمنطقة الكاف من خلال إنشاء مأخذ لمحطة رفع وبيارة سعة ٢٠٠ متر مكعب، وتركيب منظومة توليد كهربية بالطاقة شمسية قدرة ١٢٠ كيلووات وإنشاء محطة رفع مياه تتكون من عدد ٣ مجموعات رفع قدرة ٨٥ كيلووات، ورفع كفاءة خزان منطقة الكاف بسعة ٢٤٠٠ متر مكعب .

وللمساهمة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. قدمت الوزارة (١٤٧) قطعة أرض بمساحة تجاوزت ٤٢١٩ ألف متر مربع لتنفيذ عدد (١٨٨) مشروعًا خدميًّا عليها؛ مثل محطات رفع صرف صحي- مدارس- مواقف نموذجية- وحدات صحية- محطات معالجة مياه- مراكز شباب- مشروعات تطوير العشوائيات

وقامت الوزارة، في مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول؛ حيث تم إنشاء ٢٧٢ عملًا صناعيًّا بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ٢٣٣ مليون متر مكعب، وجار إنشاء ٥٨ عملًا صناعيًّا آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ٤٧ مليون متر مكعب، ومن المستهدف إنشاء ٦٩ عملًا صناعيًّا آخر بمحافظات الصعيد حتى عام ٢٠٢٥ .

وفى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.. تم إنشاء ١٣٥٩ عملًا صناعيًّا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ١٥٨ مليون متر مكعب، وجار إنشاء ٢٠ عملًا صناعيًّا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ٩.٥٠ مليون متر مكعب، ومن المستهدف تنفيذ ٦٠٠ عمل صناعي للحماية من أخطار السيول .

وأضاف سويلم: وفى مجال حماية الشواطئ المصرية، تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترًا، والتي نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضي قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها عشرات المليارات من الجنيهات .

وأشار سويلم، على الصعيد الخارجي، إلى تحقيق مصر العديد من الإنجازات خلال السنوات العشر الماضية، حيث حرصت وزارة الموارد المائية والري على عقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن، في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الإفريقية .

ونوه سويلم بأنه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 تم وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي وإدراج المياه للمرة الأولى في القرار الجامع للمؤتمر، وتنظيم جناح للمياه لمدة ١٠ أيام، وتنظيم يوم للمياه للمرة الأولى في مؤتمرات المناخ، مع إطلاق مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة AWARe .

وبذلت مصر مجهودات متميزة وناجحة خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" المنعقد في شهر مارس ٢٠٢٣، حيث أسهمت هذه المجهودات في رفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه، وتم اعتماد مبادرة AWARe من خلال "الحوار التفاعلي: المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان .

وتولت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة لمدة عامَين، والتي حققت مصر خلالها إنجازات عديدة.. حيث تم انعقاد اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجمعية العمومية للأمكاو بالقاهرة، بمشاركة ممثلين عن أكثر من ٤٠ دولة إفريقية، وهو معدل مشاركة لم يحدث من قبل في اجتماعات الجمعية العمومية السابقة، كما تم إطلاق "مجلة صوت إفريقيا للمياه"AVOW خلال فعاليات "الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم" كمنصة رائدة لتقديم معلومات وافية عن المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية، ومشاركة مصر كرئيس للأمكاو في "قمة المناخ الإفريقية" والتي تم عقدها بكينيا في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ وتم خلالها الدعوة إلى توفير التمويلات اللازمة في مجال المياه بالقارة الإفريقية بقيمة ٣٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠، كما ترأست مصر جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه" والتي تم عقدها ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه"، كما تم تحت مظلة الأمكاو تنظيم "المؤتمر الإفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة" في شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بدولة ناميبيا بمشاركة الدكتور سويلم رئيس الأمكاو، والذي تم فيه تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الإفريقية على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي، كما شارك سويلم رئيس الأمكاو يوم ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ في جلسة "إطلاق خطة عمل الاستثمار في إفريقيا" لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بإفريقيا، ضمن فعاليات مؤتمر COP28 حيث تم خلال الجلسة تقديم مقترحات لـ٦٨ مشروعًا بقيمة ٣٦ مليار دولار .

وقامت مصر بوصفها رئيس الأمكاو بقيادة المسار الإفريقي لـ"المنتدى العالمي العاشر للمياه" والذي عُقد في إندونيسيا في شهر مايو ٢٠٢٤، والذي قدمت فيه الدول الإفريقية رؤية موحدة لتحديات المياه بالقارة وسُبل التعامل مع هذه التحديات .

ويجرى الإعداد لقيام مصر بصفتها رئيساً للأمكاو باستضافة "أسبوع المياه الإفريقي" بالتزامن مع فعاليات "أسبوع القاهرة السابع للمياه" والمزمع عقده في شهر أكتوبر ٢٠٢٤ .

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الاحتياجات المائية للحمایة من أخطار السیول الموارد المائیة والری ملیون متر مکعب بسعة تخزینیة تنفیذ أعمال عمل ا صناعی کیلومتر من تم تنفیذ فی مجال حیث تم کما تم فی شهر

إقرأ أيضاً:

قدرات تخزين المواد البترولية تبلغ 3 مليون متر مكعب.. ومخزون 3 مواد منها أقل من المحدد قانونيا

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إن مستوى قدرات تخزين المواد البترولية بلغ حوالي 3 مليون متر مكعب،

وأوضحت الوزيرة صباح اليوم خلال تقديم مشروع ميزانية وزارتها في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادة والبيئة والتنمية المستدامة، أن حجم تخزين المواد البترولية السائلة يبلغ 2.2 مليون متر مكعب، منها 90 بالمائة متصلة بالموانئ.

وأفادت المسؤولة الحكومية بان قدرات تخزين غازات البترول المسيلة، بلغت 799 ألف متر مكعب، منها 91 بالمائة متصلة بالموانئ.

وتختلف قدرات التخزين حسب المواد باليوم من الاستهلاك، وتتراوح بين 33 يوما و109 أيام، بينما يفترض أن يصل المخزون الاحتياطي الوطني إلى المستوى المحدد بالقانون وهو 60 يوماً من مبيعات الشركات البترولية بالسوق المغربية.

وتتجاوز القدرات التخزينية المستوى المحدد قانونيا بالنسبة للفيول (74 يوما) والغازوال (81 يوما) والبنزين الممتاز(109 أيام)، بينما تقل عن ذلك المستوى بالنسبة لغاز البروبان (33 يوما) وغاز البوتان (55 يوما) ووقود الطائرات (48 يوما).

وشددت الوزيرة على أنها غير مقتنعة بـ60 يوما بخصوص مواد الفيول، لأنه حتى الاستراتيجية الوطنية تقول بالتحلي عن غاز الفيول، مضيفة، « لا أريد أن أدخل في المزايدات السياسية، والمواد الاستراتيجية بالنسبة لي هي الغازوال وغاز البوتنان ».

وتقول الوزيرة إنه منذ بداية الولاية الحكومية تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تفوق مليون متر مكعب، كما تم استثمار مالي في هذا المجال لما يقارب 2.8 مليار درهم.

من جهة أخرى، تم الشروع في استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص بنهاية سنة 2024، من أجل الرفع من قدرات التخزين بما يناهز 69 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى استثمار مالي يقارب 204 مليون درهم.

أما بخصوص أفق سنتي 2025 و2026، فيرتقب إنجاز قدرة تخزينية إضافية تناهز 470 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى استثمار مالي يناهز 1.7 مليار درهم.

مقالات مشابهة

  • قدرات تخزين المواد البترولية تبلغ 3 مليون متر مكعب.. ومخزون 3 مواد منها أقل من المحدد قانونيا
  • رسالة أمل من وزير الري للمصريين وسط تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه
  • سويلم يستعرض إنجازات حياة كريمة أمام الملتقى الـ15 للتحالف العالمي لشراكات مشغلي المياه
  • وزير الري: مصر تواجه عجزاً بنسبة 50% من احتياجاتها المائية
  • وزير الري: مصر تبذل جهودا كبيرة للتعامل مع تحديات المياه
  • وزير الري: نعيد استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي
  • «الري»: محطات المعالجة الجديدة ترفع كمية المياه المعالجة إلى 26 مليار متر
  • إنجازات حياة كريمة في القطاع الاجتماعي خلال 2024.. خدمة 2.5 مليون مستفيد
  • 30 صورة ترصد انتظام الدراسة بمدارس القاهرة والجيزة بعد انتهاء امتحانات أكتوبر
  • «مليتة» تعيد تشغيل البئر CC13 بطاقة 33 مليون قدم مكعب غاز يوميا