أثارت غضبي بحديثها.. المتهم بقتل زوجته يبرر جريمته أمام النيابة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أثارت غضبي بحديثها.. بهذه الكلمات أدلي المتهم بقتل زوجته فى مدينة نصر بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما على مصاريف المنزل، بإعترافات تفصيلة أمام جهات التحقيق المختصة.
وقال المتهم خلال التحقيقات، أنه لم يقصد قتلها لكنها أثارت غضبي بحديثها وشجارها الدائم وجعلت الشيطان تملك مني ، وقتلتها وارتحت من مشاكلها التي لا تنتهي.
وتبين من التحقيقات الأولية أنه يوم الواقعة تشاجر عامل مع زوجته، هبة. م البالغة من العمر 23 سنة، بسبب خلافات بينهما على إثرها أستل سكينًا وطعنها عدة طعنات فأودت بحياتها، وتحرر المحضر رقم 9626 لسنة 2024.
ومن جانبها أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل وبالانتقال لمحل الواقعة تبين أن الزوج وراء الواقعة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وتحرر المحضر رقم 9626 جنح أول مدينة نصر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتهم بقتل زوجته مدينة نصر حبس المتهم مديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يجيز لمأمور الضبط فى حالة التلبس منع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على حق مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجرائم، منع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة، حتي يتم تحرير المحضر.
وتقضي المادة 34 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة