السوداني: حكومتنا عملت على توفير بيئة آمنة للصحفيين العراقيين
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن حكومته حرصت منذ تشكيلها على توفير النجاح لمهنة الصحافة، وعملت على توفير بيئة عمل آمنة للصحفيين العراقيين.
وقال السوداني في كلمة له القاها خلال الحفل المقام بالذكرى الـ 155 للعيد الوطني للصحافة العراقية، إنه “نفتخر اليوم بعدم وجود سجين رأي أو سجين صحفي في العراق”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "بيئة النواب" تبحث عواقب انتشار ظاهرة الصيد الجائر بمراكب "الشانشولا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ثلاث اجتماعات، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
وتناقش اللجنة في اجتماعاتها الثلاث المقرر عقدهم موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائبة نورا على، بشأن ظاهرة الصيد الجائر بمراكب "الشانشولا"، التي أدت إلى تصاعد معدلات هجوم سمك القرش على البشر بشواطئ البحر الأحمر بسبب تدهور المخزون الطبيعي من الثروة السمكية.
• النائبة رحاب محمد موسى، بشأن منع مراكب الصيد من عزبة البرج بمحافظة دمياط من الصيد بمنطقة برانيس بالبحر الأحمر.
• النائبة أميرة صابر، بشأن استعداد الحكومة لتوفير بديل يحافظ على حق المصريين في الشواطئ العامة وذلك بعد تراجع نصيب الفرد منها.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.