حكومة منفى للسودان: خطوة نحو الاستقرار أم حل مؤقت؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
زهير عثمان حمد
في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان، حيث يسعى الفريق عبد الفتاح البرهان لفرض سياسة الأمر الواقع عبر تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد، يبدو أن فكرة حكومة منفى تستحق النظر الجدي. ولكن هل يمكن أن تكون هذه الحكومة حلاً مناسبًا للسودان في هذه المرحلة؟ دعونا نستعرض هذا الأمر بتفصيل.
مفهوم حكومة المنفى
حكومة المنفى هي كيان سياسي يعمل خارج حدود بلاده ويسعى إلى تحقيق أهداف سياسية معينة، غالبًا ما تتعلق باستعادة السلطة أو الاستقرار في الدولة الأصلية.
لماذا قد تكون حكومة منفى ضرورية للسودان؟
تجنب سياسة الأمر الواقع: تشكيل حكومة منفى يمكن أن يكون ردًا على محاولات فرض سياسة الأمر الواقع في الداخل، مما يمنح المعارضة السياسية مخرجًا للعمل بحرية واستقلالية.
الحفاظ على الشرعية: يمكن للحكومة المنفى أن تمثل الحكومة الشرعية التي تسعى إلى تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي.
التواصل الدولي: تعمل الحكومة المنفى على تعزيز علاقاتها مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية للحصول على الدعم اللازم لعودة الاستقرار والديمقراطية.
الخطوات التي يجب أن تتخذها حكومة منفى
تحديد الأهداف والرؤية: يجب أن تحدد الحكومة المنفى بوضوح أهدافها ورؤيتها المستقبلية، بما في ذلك التحديات التي تواجه البلاد والإصلاحات المطلوبة.
تشكيل فريق متنوع: ضرورة جمع فريق متنوع من الخبراء والمختصين في مجالات مختلفة لضمان شمولية الحلول وتنوع الأفكار.
التواصل مع المجتمع الدولي: يجب أن تسعى الحكومة المنفى للحصول على الدعم الدولي من خلال التواصل المستمر مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
التخطيط للعودة: وضع خطة واضحة للعودة إلى البلاد بشكل آمن وسلمي، بما في ذلك التفاوض مع الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار.
الترتيبات المؤقتة: تحديد الترتيبات المؤقتة لإدارة الشؤون الحكومية حتى يتم تحقيق الاستقرار وعودة السلطة الشرعية.
تضمين مختصين في التطور والابتكار
تعتبر هذه الخطوة ضرورية لنجاح أي حكومة منفى، للأسباب التالية:
التحديث والتطور: يسهم وجود مختصين في التطور والابتكار في تحديث السياسات والبرامج الحكومية، مما يساهم في تحقيق التقدم والتحسين المستمر.
الاقتصاد والتكنولوجيا: يمكن أن يساعد هؤلاء المختصون في تطوير الاقتصاد واستغلال التكنولوجيا بشكل أفضل، مما يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.
التفكير المبتكر: يقدم المختصون في التطور والابتكار حلولًا مبتكرة للتحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، برؤى جديدة للمشكلات المعقدة.
التعليم والبحث: يعزز هؤلاء الخبراء التعليم والبحث العلمي، مما يؤدي إلى تطوير قاعدة المعرفة وتحقيق التقدم في مختلف المجالات.
الخلاصة
في الختام، قد تكون حكومة منفى للسودان خيارًا استراتيجيًا في ظل التحديات الراهنة. ومع ذلك، يعتمد نجاحها على تحديد الأهداف بوضوح، تشكيل فريق متنوع، والتواصل الفعال مع المجتمع الدولي. كما أن تضمين مختصين في التطور والابتكار يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في تحديث السياسات وتحقيق التقدم. الحل النهائي يتطلب تفكيرًا عميقًا وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق مستقبل أفضل للسودان.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی التطور والابتکار حکومة المنفى حکومة منفى یمکن أن
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يحذر من المخاطر التي تهدد المرفق العمومي في عهد حكومة أخنوش
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن المرفقُ العمومي والخدماتُ الأساسية، يواجه مخاطر حقيقية مع هذه الحكومة. وهو ما يقتضي كاملَ اليقظة.
وفي هذا السياق، كشف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على هامش تقرير سياسي تقدم به خلال انعقاد أشغال اللجنة المركزية للحزب، أن المستشفيات العمومية، بكافة أصنافها، تُعاني من قلة الموارد البشرية، ومن هجرة الأطر الطبية والتمريضية نحو الخارج أو نحو القطاع الخصوصي، بالنظر إلى ضعف جاذبية ظروف ممارسة المهنة في القطاع العمومي، ومن ضُعف التجهيزات، وسوء توزيع الخريطة الصحية على التراب الوطني، ومن ضُعفِ جودة الخدمات العلاجية، ومن الغلاء الفاحش للأدوية.
و هو الأمر الذي يدفعُ أغلبَ المغاربة اضطراراً للاتجاه نحو المصحات الخاصة، والتي عددٌ منها تسود فيه ممارساتٌ لا علاقة لها بأخلاق الطب، ومنها « النوار وشيكات الضمان ». وفي مقابل ذلك تتحجج الحكومةُ بأنه ليس لديها ما يكفي من الإمكانيات للتدخل والمراقبة والضبط.
وفقا لنبيل بنعبد الله، إنها مقارباتٌ حكومية تدلُّ، بالملموس، على أنَّها تتجه ضمنياًّ نحو الإجهاز العملي على الخدمة العمومية في الصحة، ومن الأدلة على ذلك إخضاعُ عددٍ من المستشفيات، ضمن منشآتٍ عمومية أخرى، إلى التفويت تحت قناع « التمويلات المبتكرة »، وبشكلٍ يفتقدُ إلى الشفافية اللازمة.
ولمعرفة خطورة المسألة وعُمقِها، كشف الأمين العام لحزب الكتاب، أنَّ عائداتِ التمويلات المبتكرة في السنوات الثلاث الماضية بلغت حواليْ 80 مليار درهماً. وكانت هذه الموارد المؤقتة، التي لا تتسم بطابع الاستدامة والبنيوية والشفافية، من أسبابِ التراجُعِ غير الحقيقي، بل الحسابي فقط، لمعدلاتِ عجز الميزانية المعلنة.
أما المدرسةُ العمومية فهي لا تخرجُ عن هذه التوجُّهات الحكومية، يضيف بنعبد الله، حيث أنه رغم المعالجة « الاضطرارية » نسبيًّا لبعض مطالب نساء ورجال التعليم في النظام الأساسي الجديد، ورغم بعض المجهود المبذول في عهد الوزير السابق، خاصة على مستوى اعتماد مدارس الريادة كتجربةٍ تحتاجُ إلى التقييم والتقويمِ والتطوير، إلاَّ أنَّ الحكومة عموماً تبتعدُ أكثر فأكثر عن تحقيق مدرسة الجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص التي التزمت بها.
كلمات دلالية الحكومة المرفق العمومي تهديد حزب التقدم والاشتراكية مخاطر