زهير عثمان حمد

في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان، حيث يسعى الفريق عبد الفتاح البرهان لفرض سياسة الأمر الواقع عبر تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد، يبدو أن فكرة حكومة منفى تستحق النظر الجدي. ولكن هل يمكن أن تكون هذه الحكومة حلاً مناسبًا للسودان في هذه المرحلة؟ دعونا نستعرض هذا الأمر بتفصيل.

مفهوم حكومة المنفى
حكومة المنفى هي كيان سياسي يعمل خارج حدود بلاده ويسعى إلى تحقيق أهداف سياسية معينة، غالبًا ما تتعلق باستعادة السلطة أو الاستقرار في الدولة الأصلية.

هذا النوع من الحكومات يكتسب شرعيته من دعم الشعب والمجتمع الدولي، ويسعى للتفاوض والعودة إلى بلاده بمجرد تهيئة الظروف الملائمة.

لماذا قد تكون حكومة منفى ضرورية للسودان؟
تجنب سياسة الأمر الواقع: تشكيل حكومة منفى يمكن أن يكون ردًا على محاولات فرض سياسة الأمر الواقع في الداخل، مما يمنح المعارضة السياسية مخرجًا للعمل بحرية واستقلالية.
الحفاظ على الشرعية: يمكن للحكومة المنفى أن تمثل الحكومة الشرعية التي تسعى إلى تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي.
التواصل الدولي: تعمل الحكومة المنفى على تعزيز علاقاتها مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية للحصول على الدعم اللازم لعودة الاستقرار والديمقراطية.
الخطوات التي يجب أن تتخذها حكومة منفى
تحديد الأهداف والرؤية: يجب أن تحدد الحكومة المنفى بوضوح أهدافها ورؤيتها المستقبلية، بما في ذلك التحديات التي تواجه البلاد والإصلاحات المطلوبة.
تشكيل فريق متنوع: ضرورة جمع فريق متنوع من الخبراء والمختصين في مجالات مختلفة لضمان شمولية الحلول وتنوع الأفكار.
التواصل مع المجتمع الدولي: يجب أن تسعى الحكومة المنفى للحصول على الدعم الدولي من خلال التواصل المستمر مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
التخطيط للعودة: وضع خطة واضحة للعودة إلى البلاد بشكل آمن وسلمي، بما في ذلك التفاوض مع الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار.
الترتيبات المؤقتة: تحديد الترتيبات المؤقتة لإدارة الشؤون الحكومية حتى يتم تحقيق الاستقرار وعودة السلطة الشرعية.
تضمين مختصين في التطور والابتكار
تعتبر هذه الخطوة ضرورية لنجاح أي حكومة منفى، للأسباب التالية:

التحديث والتطور: يسهم وجود مختصين في التطور والابتكار في تحديث السياسات والبرامج الحكومية، مما يساهم في تحقيق التقدم والتحسين المستمر.
الاقتصاد والتكنولوجيا: يمكن أن يساعد هؤلاء المختصون في تطوير الاقتصاد واستغلال التكنولوجيا بشكل أفضل، مما يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.
التفكير المبتكر: يقدم المختصون في التطور والابتكار حلولًا مبتكرة للتحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، برؤى جديدة للمشكلات المعقدة.
التعليم والبحث: يعزز هؤلاء الخبراء التعليم والبحث العلمي، مما يؤدي إلى تطوير قاعدة المعرفة وتحقيق التقدم في مختلف المجالات.
الخلاصة
في الختام، قد تكون حكومة منفى للسودان خيارًا استراتيجيًا في ظل التحديات الراهنة. ومع ذلك، يعتمد نجاحها على تحديد الأهداف بوضوح، تشكيل فريق متنوع، والتواصل الفعال مع المجتمع الدولي. كما أن تضمين مختصين في التطور والابتكار يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في تحديث السياسات وتحقيق التقدم. الحل النهائي يتطلب تفكيرًا عميقًا وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق مستقبل أفضل للسودان.

zuhair.osman@aol.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: فی التطور والابتکار حکومة المنفى حکومة منفى یمکن أن

إقرأ أيضاً:

كيف تشكّل حرب غزة وقانون التجنيد نهاية حكومة اليمين المتطرفة؟

في الوقت الذي تكرر فيه محافل الاحتلال، أنها تواجه سبع جبهات قتالية من الخارج، فإنها تغفل عن سابق إصرار وتعمّد جبهتها الداخلية، وفي الوقت الذي تستمر فيه الحرب من الخارج، فإن الحكومة تعمل أيضاً ضد جبهات في الداخل، وذلك وفق غاي فيلغ، وهو مراسل الشؤون الحزبية في "القناة 12" العبرية.

وأوضح فيلغ، في مقال ترجمته "عربي21" أن "محاضر طويلة في جلسات مجلس الوزراء، خصّصت للحديث عن استهداف قيادة الجيش ورئاسة الأركان، بدل أن يتم تركيز الحديث عن حرب الجنوب على غزة، والاستعداد لاحتمال اندلاع حرب في الشمال على لبنان".

وأكد أن "الاعتداءات المتكررة على قادة الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية في اجتماعات مجلس الوزراء، والكابينت المصغر، لا تساعد على تحقيق شعار الحرب: "النصر الكامل" الذي رفعه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو".

وأضاف مراسل الشؤون الحزبية في "القناة 12" العبرية، أن "دولة الاحتلال لديها مشاكل كثيرة من الخارج، لكن إذا نظرنا للوضع من جانبها، فإن المشكلة الأكبر هي الحكومة ورئيسها، وقد سبق له أن زعم أن الاحتلال يقاتل على 7 جبهات مختلفة".

وأشار فيلغ، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كان قد أغفل قتال الحكومة على جبهات أخرى داخل دولة الاحتلال، ضد المتظاهرين، وضد المساواة في العبء عقب إقرار قانون التهرب من الخدمة العسكرية، كما تحارب الحكومة ضد الدولة ذاتها.

من جهتها، قالت الكاتبة في "القناة 12" العبرية، دفنا ليئيل، إن "حلّ حكومة الاحتلال يمكن أن يأتي من اتجاه غير متوقّع عقب صدور قرار المحكمة العليا الخاص بإلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، مما قد يعرّض لخطر استمرار وجود الحكومة، وبالتالي فإن نتنياهو يواجه اليوم ساعتين رمليتين: قانون التجنيد ومسألة إنهاء الحرب، والساعات تنفد ببطء، فيما يواجه المتدينون قراراً مصيرياً".

وأضافت ليئيل، في مقال ترجمته "عربي21" أن "هناك مقولة شائعة مفادها أن اليمين الإسرائيلي وحده هو يجلب السلام مع الفلسطينيين والعرب، واليسار يجلب الحرب معهم، لكن في الترجمة الحرة فإن كل شيء مقلوب، لأنه في ظل الحكومة الأكثر يمينية ودينية في تاريخ الاحتلال سيتم تحت سلطتها بدء عملية تجنيد حقيقية للمتدينين اليهود".

"مع أنه لو جاء حكم المحكمة في وقت مختلف، وفي ظل حكومة أخرى، لكانت الحشود الإسرائيلية قد نزلت بالفعل إلى الشوارع، لكن ذلك لم يحصل هذه المرة" تردف الكاتبة، مشيرة إلى أن "حكم المحكمة العليا بوجوب تعبئة الجميع للجيش بالتساوي، وأمرها بالبدء في تطبيق ذلك يعني أننا أمام دراما كبرى".

وأوضحت أنه "حتّى اليوم كان الجيش بحاجة لقانون لتجنيد اليهود المتشددين، وعندما تلقّى أمراً صريحاً بالتجنيد بالتساوي، ولكن على افتراض أنه لن يتم سن قانون التجنيد قريبًا، فإنه يتعين على قادة اليهود المتشددين أن يجيبوا عن سؤال واحد فقط: هل هذا هو الوضع الأسوأ بالنسبة لهم؟".

واسترسلت بأن "حكومة أخرى ستتمكن من إضفاء الشرعية على ترتيبات تجنيد اليهود المتدينين في الجيش بهدف تنظيم وضعهم القانوني، لكن يولي إدلشتاين، وهو رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، المقرب من نتنياهو، أثار انتقادات من داخل الائتلاف الحكومي ضد قانون الكنيست لإعفاء المتدينين من التجنيد، من خلال توجّهه لملء الساعة الرملية بسرعة أكبر، ولو كان الأمر بيد نتنياهو، لأضاعت اللجنة الوقت لأسابيع عديدة، دون الوصول الى قرار حاسم أصدرته المحكمة العليا".

وتابعت: "لكن تمزيق إدلشتاين للقناع في وقت أبكر مما كان متوقعا تمثل بإعلانه أنه بدون المعارضة، لا يملك الائتلاف أغلبية لقانون تجنيد حقيقي"، مردفة أن "الساعة الرملية الثانية التي تبدو بعيدة عن أعين الجمهور، لكنها تمتلئ ببطء، فهي متعلقة بإنهاء حرب غزة".


وقالت إن "نتنياهو، قد أعلن قبل أيام، أن مرحلة القتال الدائر في غزة ستنتهي قريبا، وأنّه لن تكون هناك أي مستوطنة في غزة، لأن الأمر غير واقعي، وفجأة لم نجد الوزيران إيتمار بن غفير، وبيتسلئيل سموتريتش، يكسران الأطباق، لأن الأول أكثر راحة في التصادم مع المستشار القانوني للحكومة والشرطة، والأخير منشغل بشكل مهووس بالمستوطنات وإثارة الخلافات مع الولايات المتحدة".

واختتمت بالقول إن "هذه الخلافات الإسرائيلية ستبقى تفعل مفاعيلها الداخلية، فيما تتواصل الإشكاليات الخارجية مع الولايات المتحدة، وستكون حكومة الاحتلال معرّضة بشكل مباشر لضغوط شديدة منها، بحيث ستكون مطالبة باتخاذ قرارات عاجلاً أم آجلاً بشأن إنهاء الحرب، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب، وهي قضايا تؤثر على مصير حكومة الاحتلال، فيما يستمر نتنياهو باللعب لكسب الوقت، لكن من الواضح أننا بدأنا من هذا الأسبوع نرى بازار بداية النهاية لحكومته".

مقالات مشابهة

  • رئيس «الإصلاح والنهضة»: الاستقرار الاقتصادي أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • "المعرفي" يشيد بنجاح تجربة البحرين في التحول للرقمنة من خلال الحكومة الإلكترونية
  • جولة ثانية 7 يوليو.. انتخابات فرنسا ما السيناريوهات المتوقعة حال عدم الحصول على الأغلبية المطلقة؟
  • مثقال: الأبعاد الثلاثة التي يمكن من خلالها تجسيد المبادرة الملكية الأطلسية
  • كيف تشكّل حرب غزة وقانون التجنيد نهاية حكومة اليمين المتطرفة؟
  • إدانة عربية لقرارت الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية جديدة
  • مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة التاريخية.. اقتصاديون: مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة في المجالات التنموية.. وتعزيز التعاون يحقق الاستقرار للمنطقة
  • التعاون الإسلامي تدين بشدة مصادقة حكومة الكيان الصهيوني على شرعنة بؤر استيطانية
  • الأمين العام للجامعة العربية يدين القرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية