مصر تقر بسداد ديون داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار منذ مارس
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
مصر – أقرت وزارة المالية المصرية، امس بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.
جاء ذلك بحسب تأكيد وزارة المالية في بيان الجمعة، غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها.
والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.
وقالت وزارة المالية إن “التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري تناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي”.
وأشار إلى أن التقرير أيضا “سلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها”، دون تفاصيل بشأن الديون وخطط جدولتها.
وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20 في المئة من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية.
والاثنين، أعلنت مجموعة البنك الدولي، إقراض مصر مبلغ 700 مليون دولار، لدعم موازنة البلاد، ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات وبقيمة إجمالية 6 مليارات دولار.
وقال البنك إن مصر “تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية”.
واستعادت مصر استقرارها النقدي خلال العام الجاري، بعد حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، وتمويلات ومنح أخرى واستثمارات، زادت من وفرة النقد الأجنبي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار من منذ مارس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات تخفيضات التمويل على المساعدات الإنسانية
حذر كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تأثير تخفيضات التمويل على تقديم المساعدات الإنسانية في عدد من البلدان بما فيها نيجيريا، وبوروندي، وكولومبيا.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان له، إن نقص التمويل يجبر عمال الإغاثة على تقليص الدعم الأساسي، بما في ذلك خدمات الصحة والتغذية، مشيرا إلى أن بعض المنظمات اضطرت إلى تسريح الموظفين وتقليص الخدمات، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية وعلاج الهزال الشديد.
ونبه إلى أن تخفيضات التمويل أثرت على ما يقرب من 70% من الخدمات الصحية، و50% من خدمات التغذية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي، مشددا على أن من الضروري، مع اقتراب موسم الجفاف، أن يكثف المجتمع الدولي تمويله لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتفاقم.
ولفت إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري طالبت بـ910 ملايين دولار لتقديم المساعدة لـ3.6 مليون شخص، فيما لم يتم تأمين سوى 70 مليون دولار حتى الآن، أي أقل من ربع الاحتياجات.
وفي بوروندي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تواجه قيودا خطيرة في توفير خدمات الحماية بسبب نقص التمويل، مشيرة إلى توقف توزيع حقائب الكرامة لما يقرب من 11 ألف امرأة وفتاة، وتراجع كبير في خدمات تتبع الأسر، بينما ما تزال تحتاج إلى 76.5 مليون دولار لتغطية استجابتها الإنسانية.
أما في كولومبيا، فقد تأثر اللاجئون بتخفيضات التمويل أيضا، إذ اضطرت المفوضية إلى تعليق توزيع مواد الإغاثة الأساسية مثل البطانيات والمستلزمات الصحية، رغم تواصل أعمال العنف، خصوصا في منطقة كاتاتومبو الحدودية مع فنزويلا. وتقدر المفوضية احتياجاتها هناك بنحو 118.3 مليون دولار لمواصلة عملياتها الحيوية هذا العام.وام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية