مدبولي يشهد توقيع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بـ33 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة، وذلك بحضور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ووقع كل من وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفيما يتعلق بالاتفاقية الأولى، تمّ توقيعها مع شركة داي انفراستركشر DAI، بقيمة 11 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء شرق بورسعيد، وقام بتوقيعها مراد شريف سامي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة داي انفراستركشر.
بينما تمَّ توقيع الاتفاقية الثانية مع شركة أوكيور إنيرجي OCIOR، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى نحو 4.250 مليار دولار، وتتضمن إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة لاستهداف الأسواق الأوروبية، وقام بتوقيعها حسين ريحان، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيور انيرجي.
وفيما يخص الاتفاقية الثالثة، فقد تم توقيعها مع تحالف شركة طاقة عربية وفولتاليا VOLTALIA، بقيمة 3.460 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة، وقام بتوقيعها عن شركة طاقة عربية خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الشركة، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي للشركة، بينما وقع عن شركة فولتاليا كريم العزاوي، المدير الإقليمي للشركة، وانجيلا أفريكانو، رئيس المشروعات الخاصة بالشركة.
وفيما يخص الاتفاقية الرابعة، فتم توقيعها مع شركات: بريتيش بتروليوم، ومصدر MASDAR، وحسن علام للمرافق، وإنفينيتي باور القابضة، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية 14 مليار دولار، وتستهدف تلك الاتفاقية إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة، ووقعها كل من: نادر زكي، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة بريتيش بتروليوم، وأندرياس بيرينجر مدير إدارة تطوير الاعمال والشؤون التجارية بشركة مصدر للهيدروجين الأخضر، وكريم حفظي، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمرافق، ومحمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة شركة انفينتي باور القابضة.
وعلى هامش التوقيع، صرح وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأنَّ توقيع اتفاقيات اليومي يعكس الاهتمام المتزايد من قبل الشركات العالمية للاستثمار في مصر بما يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنَّ هناك عددا كبيرا من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتعظيم الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية بتلك المنطقة.
كما أشار أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى الجهود التي يبذلها صندوق مصر السيادي لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في الترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، من خلال تشجيع تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد، خاصة في ظل حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الأمونيا الخضراء الرئیس التنفیذی مصر السیادی ملیار دولار رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقش اتفاقيات حصول "المالية" على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار من بنوك إماراتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وبدأ الدكتور فخري الفقي في استعراض تقرير اللجنة حيث تضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27/ 11/ 2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30/ 10/ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.