صدرت موافقة الجهات العليا على آلية عمل واضحة لضمان استمرارية سير العمل في الوزارات.
وبموجب هذه الموافقة، سيتولى نائب الوزير ”العام“ مهام الوزير بالكامل في حالة غيابه.
أخبار متعلقة تجربة مسار السلام على قبر الرسول.. رحلة روحانية في 6 دقائقالأرصاد: أتربة مُثارة على العاصمة المقدسةوفي حال عدم وجود نائب وزير ”عام“ أو غيابه، ستنتقل المهام إلى أقدم نواب الوزير، شرط ألا يكون أي منهم يشغل منصبًا أعلى، أما في حال عدم وجود نواب للوزير، فسيتولى وزير آخر، يتم تكليفه بالنيابة، مهام الوزارة.


وتمنح هذه الموافقة الوزير صلاحية رفع طلب بتحديد من ينوب عنه من نوابه، مع إمكانية الاتفاق معه على ممارسة بعض الصلاحيات المحددة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الرياض نائب الوزير

إقرأ أيضاً:

اقتراح برغبة فى النواب للوصول بعدد السياح القادمين لأكثر من 30 مليون في العام

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحي وزير السياحة والآثار بشأن  إصدار رخصة سياحة مؤقتة خاصة بجلب السياح من الخارج لمصر لكل من قام ببناء فندق سياحي سعته ٥٠ غرفة وتشغيله.


وتتحول الرخصة الخاصة المؤقتة الي رخصة عادية بعد جلب المستثمر 500 سائح من الخارج ويصبح له الحق فى تصدير وجلب السياحة والسماح بالحج والعمرة.

وقالت النائبة سميرة الجزار  إن فلسفة الإقتراح هدفها تشجيع القطاع الخاص لبناء الفنادق، ومعروف أن المكسب السهل السريع من السياحة هو الحج والعمرة وسيحصل المستثمر على هذه الميزة ولكن بعد تحقيق شرط جلب 500 سائح لمصر وبعد بناء فندق وتشغيله وبعد أن أصبح للمستثمر خبرة في جلب السياحة الخارجية فلن يضحي بعلاقاته الخارجية وسيستمر في جلب السياحة الخارجية وهو المستهدف من تحقيق تنمية قطاع السياحة والوصول الي 30 مليون سائح بالإضافة الي نظام الإستضافة في الغرف والمنازل كمنصة Airbnb الذي سأقدم به إقتراح آخر جديد.

وأكدت النائبة سميرة الجزار أنه على مدار الأعوام الماضية، قام وزراء السياحة والآثار في مصر بتمديد قرار وقف إنشاء شركات سياحية جديدة أكثر من مرة موضحة أن قرار وزارة السياحة والآثار رقم 98 لسنة 2023 بشأن وقف طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام، بصفة مؤقتة يعود إلى عهد الوزير زهير جرانة قبل 2011 بسبب أن معظم الشركات كانت تعمل في مواسم محددة في تصدير السياحة من مصر مثل الحج والعمرة، وليس في جلب السائحين من الخارج» ولذلك يتم مد قرار وقف تأسيس شركات سياحية جديدةكل عام لوقف تصدير السياحة علي حساب جلب السياحة التي تستهدفها مصر وتحتاج لها في التنمية.

وكشفت النائبة سميرة الجزار عن أنه يوجد في مصر 8 آلاف منشأة سياحة، و2200 شركة سياحة، و1200 فندق سياحي، و2000 بازار سياحي، و500 مركز غوص، و1500 مطعم سياحي وأنه تم تقدير عدد الشركات المحلية التي تعمل في جلب السائحين الأجانب بنحو 10 في المائة فقط من حجم الشركات السياحية في مصر وهي نسبة قليلة جدا ولذلك يجب التشجيع علي زيادة الاستثمار السياحي حتى نستطيع أن تكون لدينا القدرة علي استقبال من 30 إلى 40 مليون سائح في السنوات القليلة المقبلة ولن يتحقق هذا الحلم إلا ببناء فنادق ودخول شركات جديدة لجلب السياحة من الخارج موضحة أن الدخل السياحي المتوقع لدول العالم هذا العام يصل إلى 2 تريليون دولار ..نصيب مصر منه يتراوح بين 0.7 إلى 0.8% من الدخل السياحي العالمي ومن المتوقع أن تحقق مصر هذا العام دخلا سياحيا يتراوح بين 15 إلى 16 مليار دولار.


وللأسف ترتيب مصر يتراجع عالميا ويتراجع عربيا وتأتي الآن بعد الإمارات والسعودية وتركيا والمغرب بالرغم من إن مصر تؤهلها بمقوماتها أن تكون الدولة السياحية الأولي في العالم ويمكن أن تكون إيرادات السياحة في موازنة مصر أكثر من حصيلة الضرائب وقناة السويس، وهذا شيء مؤسف خاصة ان مصر تملك أكثر من ثلث اثار العالم، وواحد من أفضل المواقع العبقرية من حيث المكان الجغرافي، والطقس الجميل طوال العام وتتمتع بمزايا الجذب السياحي على مدار العام وليس في المواسم السياحية فقط لتنوعها مابين سياحة الآثار وسياحة الشواطئ والسياحة الدينية والثقافية والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات وغيرها.


مصر تقريبا بها 20شركة سياحية تجلب السياح لمصر ولدينا 1200 فندق سياحي وذلك لن يكفي للمستهدف وزيادة عدد السياح الي 30 مليون سائح يحتاج زيادة الغرف السياحية.

وأكدت النائبة سميرة الجزار أنه يقع على الدولة مع القطاع الخاص مسؤولية وطنية لبناء فنادق جديدة تتسع للسياحة المستهدفة ولتشجيع القطاع الخاص علي الدخول في مجال السياحة وبناء الفنادق أطالب بقبول الإقتراح وتنفيذه وتعديل قانون السياحة للسماح بإنشاء شركات متخصصة فقط في جلب السياحة لمصر
وفوائد قبول الإقتراح تتمثل فى :أولا : تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين بناء الفنادق


ثانيا: زيادة شركات السياحة المتخصصة في جلب السياح الي مصر والتي بلغ عددها 10٪؜ فقط من الشركات السياحية الوطنية.


ثالثا: خلق فرص عمل متنوعة وكثيرة
رابعا: زيادة الإيرادات الحكومية بزيادة النشاط السياحي
خامسا :تنشيط الإقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنفاق السياحي
سادسا: بداية للإنطلاق الي تحقيق الأهداف المنشودة للوصول الي 30مليون سائح بتوفير الفنادق التي تكفي لهذا العدد في السنوات القادمة ولذا أرجو التفضل بالموافقة على المقترح لأهميته وإحالته الى لجنة الإقتراحات والشكاوى.

مقالات مشابهة

  • اقتراح برغبة فى النواب للوصول بعدد السياح القادمين لأكثر من 30 مليون في العام
  • القبض على شاب أقدم على قتل والده في السليمانية
  • نائب:البرلمان لا يعلم عن موازنة 2025
  • الاتحاد الإماراتية: مجلسي النواب والدولة يعتزمان تنظيم اجتماع مشترك في القاهرة
  • 4 اتفاقيات دولية على طاولة مجلس النواب مطلع الأسبوع (تفاصيل)
  • شرطة عجمان تكمل استعداداتها لاحتفالات رأس السنة 2025
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد المقبل
  • نائب إطاري يطالب بقطع الراتب عن النائب السابق(فائق الشيخ علي) لدعوته لتغيير النظام السياسي
  • نائب:الخلافات السياسية والفنية وراء عدم تمرير قانون العفو العام
  • «النواب» يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل