هيئة الجمارك الفيدرالية: العقوبات تعود بالفائدة على روسيا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
روسيا – تدل الإحصاءات التجارية على أن المستوردين من الدول غير الصديقة خسروا على مدى عامين من العقوبات حوالي 21 تريليون روبل (256.5 مليار دولار) بسبب عدم حصولهم على البضائع الروسية.
وفي ذات الوقت، تمكنت روسيا من إعادة توجيه سلع بقيمة هذا المبلغ إلى دول أخرى وحصلت حتى على فائدة قدرها 5 تريليون روبل.
ووفقا لهذه الإحصاءات، حصل تذبذب في الصادرات الروسية إلى الدول غير الصديقة خلال العامين الماضيين، مع انخفاض بعض العناصر وزيادة البعض الآخر.
وفي التفاصيل، يمكن القول إن حجم السلع الروسية التي وصلت إلى المستوردين الغربيين في عام 2022 كان أقل بمقدار 64.1 مليار دولار (4.5 تريليون روبل)، وفي عام 2023 – بمقدار 192.4 مليار دولار (16.5 تريليون روبل). وبهذا الشكل بلغ حجم خسائرهم خلال عامين من القيود 256.5 مليار دولار.
وتفيد معطيات هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية، بأن التصدير الروسي حقق في ختام العامين بعض الزيادة: مقارنة بالفترة التي سبقت العقوبات، تمكنت الصادرات من كسب 30.9 مليار دولار إضافية.
وبفضل التجارة مع الدول الصديقة، عوضت روسيا الدخل المفقود على مدى عامين، وحصلت على ما لا يقل عن 287.5 مليار دولار.
ومن حيث مجموعات المنتجات، فإن أكثر من نصف البضائع (55%) التي لم تصل إلى الغرب كانت من الخامات الباطنية – 107 مليارات دولار، و38 مليارا أخرى في المجوهرات، و20.7 مليار في المعادن. وبلغت خسائر مستوردي الأخشاب والمنتجات الخشبية 9.2 مليار دولار، والبلاستيك والمطاط – 5.4 مليار، والمعدات والأدوات والنقل – 5 مليار، والمواد الكيميائية – 4.5 مليار. وانخفضت إمدادات الغذاء بمقدار 1.3 مليار، والمنتجات الحيوانية ومواد البناء – بمقدار 1.2 مليار لكل مجموعة، والسلع المصنعة – بمقدار 0.9 مليار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تریلیون روبل ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضواً من بينهم «أبل» و«إكسون موبيل» و«فيزا»، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 بوصفه عاماً مليئاً بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططاً للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترمب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أميركي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي، وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير: «على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق كل منهما إلى الأخرى، بدلاً من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة».
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تُلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 في المائة من تجارة آيرلندا و60 في المائة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلباً.
وهناك أيضاً خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأضاف هاميلتون أن «التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية»
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية