هيئة الجمارك الفيدرالية: العقوبات تعود بالفائدة على روسيا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
روسيا – تدل الإحصاءات التجارية على أن المستوردين من الدول غير الصديقة خسروا على مدى عامين من العقوبات حوالي 21 تريليون روبل (256.5 مليار دولار) بسبب عدم حصولهم على البضائع الروسية.
وفي ذات الوقت، تمكنت روسيا من إعادة توجيه سلع بقيمة هذا المبلغ إلى دول أخرى وحصلت حتى على فائدة قدرها 5 تريليون روبل.
ووفقا لهذه الإحصاءات، حصل تذبذب في الصادرات الروسية إلى الدول غير الصديقة خلال العامين الماضيين، مع انخفاض بعض العناصر وزيادة البعض الآخر.
وفي التفاصيل، يمكن القول إن حجم السلع الروسية التي وصلت إلى المستوردين الغربيين في عام 2022 كان أقل بمقدار 64.1 مليار دولار (4.5 تريليون روبل)، وفي عام 2023 – بمقدار 192.4 مليار دولار (16.5 تريليون روبل). وبهذا الشكل بلغ حجم خسائرهم خلال عامين من القيود 256.5 مليار دولار.
وتفيد معطيات هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية، بأن التصدير الروسي حقق في ختام العامين بعض الزيادة: مقارنة بالفترة التي سبقت العقوبات، تمكنت الصادرات من كسب 30.9 مليار دولار إضافية.
وبفضل التجارة مع الدول الصديقة، عوضت روسيا الدخل المفقود على مدى عامين، وحصلت على ما لا يقل عن 287.5 مليار دولار.
ومن حيث مجموعات المنتجات، فإن أكثر من نصف البضائع (55%) التي لم تصل إلى الغرب كانت من الخامات الباطنية – 107 مليارات دولار، و38 مليارا أخرى في المجوهرات، و20.7 مليار في المعادن. وبلغت خسائر مستوردي الأخشاب والمنتجات الخشبية 9.2 مليار دولار، والبلاستيك والمطاط – 5.4 مليار، والمعدات والأدوات والنقل – 5 مليار، والمواد الكيميائية – 4.5 مليار. وانخفضت إمدادات الغذاء بمقدار 1.3 مليار، والمنتجات الحيوانية ومواد البناء – بمقدار 1.2 مليار لكل مجموعة، والسلع المصنعة – بمقدار 0.9 مليار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تریلیون روبل ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف