فرنسا تفتح صناديق الاقتراع وسط مخاوف من صعود اليمين
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
فتحت مراكز الاقتراع في مختلف المناطق الفرنسية اليوم الأحد، للدورة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية قد توصل اليمين المتطرف إلى السلطة بعد أسبوع.
وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي، غداة بدء عمليات التصويت في أراضي ما وراء البحار الفرنسية السبت، وسط توقعات بوصول نسبة المشاركة إلى 67% من الناخبين المسجلين.
ويواجه الناخبون الفرنسيون خيارا تاريخيا إذ يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية تنطوي على رهان كبير إذ قد تفتح الطريق أمام اليمين المتطرف للوصول إلى السلطة بعد أسبوع.
ويحظى حزب التجمع الوطني ممثلا برئيسه جوردان بارديلا (28 عاما) بـ34 إلى 37% من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي، ما قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على غالبية نسبية أو مطلقة بعد الدورة الثانية في السابع من يوليو.
وتشير استطلاعات الرأي، إلى أن التجمع الوطني يتقدم على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي يجمع ما بين 27,5 و29% من نوايا الأصوات، والغالبية الرئاسية الحالية بقيادة إيمانويل ماكرون من وسط اليمين التي تحصل على 20 إلى 21%.
وفي حال وصل بارديلا إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه أول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فرنسا حكومة منبثقة من اليمين المتطرف.
وكان ماكرون دعا في التاسع من يونيو لحل الجمعية الوطنية، لكن الخلافات بين "فرنسا الأبيّة" اليسارية الراديكالية وشركائها الاشتراكيين والبيئيين والشيوعيين ولا سيما حول شخص زعيمها جان لوك ميلانشون، المرشح السابق للرئاسة، سرعان ما ظهرت مجددا وغالبا ما ألقت بظلها على حملة التكتل.
وفي هذه الأثناء، واصل التجمع الوطني الزخم في حملة ركزها على القدرة الشرائية وموضوع الهجرة، من غير أن تتأثر لا بالغموض حول طرحه إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ماكرون، ولا بالسجال الذي أثارته طروحاته حول المزدوجي الجنسية ولا بالتصريحات الجدلية الصادرة عن مرشحين من صفوفه.
ومن المقرر، أن يجتمع ماكرون ظهر الاثنين مع رئيس الوزراء غابريال أتال وأعضاء حكومته في قصر الإليزيه لبحث مسألة انسحاب مرشحين والاستراتيجية الواجب اعتمادها بوجه التجمع الوطني.
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يسعى لاختيار أعضاء لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر بالتعاون مع المعارضة
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لاختيار أعضاء لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر بالتعاون مع المعارضة. ويأتي هذا التحرك في إطار جهود نتنياهو لضمان شفافية التحقيق واستعادة الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة في البلاد.
وذكرت الإذاعة أن نتنياهو بدأ مشاورات مع زعيم المعارضة يائير لابيد وشخصيات سياسية أخرى لاختيار أعضاء اللجنة، التي من المتوقع أن تتولى التحقيق في الملابسات والأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر.
وقال نتنياهو في بيان: "نحن ملتزمون بالكشف عن الحقيقة كاملة بشأن ما حدث في 7 أكتوبر. من الضروري أن تكون لجنة التحقيق مكونة من أعضاء يتمتعون بالنزاهة والمهنية، وأن يتم اختيارهم بالتعاون مع المعارضة لضمان تحقيق عادل وشفاف."
وأعرب زعيم المعارضة، يائير لابيد، عن استعداده للتعاون في تشكيل اللجنة، مؤكداً على أهمية الوحدة الوطنية في مثل هذه الظروف الحرجة. وقال لابيد: "نحن ندعم تشكيل لجنة مستقلة ونزيهة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر، وسنعمل مع رئيس الوزراء لضمان أن تكون اللجنة قادرة على القيام بعملها بفعالية وشفافية."
يُذكر أن أحداث 7 أكتوبر أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، ما دفع إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات.
ويُتوقع أن تعلن الحكومة قريباً عن تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها، بينما تواصل الأطراف المعنية مشاوراتها لضمان تحقيق يعزز الثقة والعدالة في حكومة الاحتلال .
لابيد: على إسرائيل ألا تهاجم إيران وحدها ويجب تجنيد العالم لهذا السبب يجب وقف الحرب
طلب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم إلى وقف الحرب الحالية والتركيز على تجنيد الدعم الدولي لمواجهة التهديد الإيراني. وفي تصريح له، أكد لابيد أن إسرائيل لا يمكنها مواجهة إيران بمفردها، وأن تجنيد المجتمع الدولي هو السبيل الأفضل لتحقيق الأمان الإقليمي.
وقال لابيد: "يجب أن نتوقف عن الحرب الحالية ونحول تركيزنا نحو تجنيد العالم ضد التهديد الإيراني. إسرائيل لا تستطيع أن تواجه إيران بمفردها. نحن بحاجة إلى حشد الدعم الدولي لضمان أمننا وأمن المنطقة."
وأشار لابيد إلى أن استمرار العمليات العسكرية في الوقت الحالي يشتت الجهود ويضعف القدرة على بناء تحالفات قوية لمواجهة إيران. وأكد أن الدبلوماسية والعمل المشترك مع الدول الحليفة هو الطريق الأمثل للتعامل مع التهديدات الإقليمية.
وأضاف: "تجنيد المجتمع الدولي ليس فقط ضرورة، بل هو الخيار الاستراتيجي الصحيح. علينا العمل مع حلفائنا لفرض عقوبات فعالة وممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على إيران لمنعها من تحقيق أهدافها النووية."
واختتم لابيد تصريحاته بالتأكيد على أن وقف الحرب الحالية سيتيح لإسرائيل فرصة لإعادة ترتيب أولوياتها والتركيز على التحديات الأكثر أهمية، داعياً الحكومة إلى تبني نهج دبلوماسي شامل بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتحت مراكز الاقتراع للدورة الأولى انتخابات تشريعية تاريخية المتطرف التجمع الوطنی أحداث 7 أکتوبر بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
خاص: المعارضة كانت تنتظر ردا من الاتحاديين منذ الخميس على مبادرة لجنة تقصي الحقائق حول "الفراقشية".. دون أن يأتي
تعين على أحزاب المعارضة أن تنتظر ردا من حليفها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، منذ الخميس الفائت، بشأن مبادرة في مجلس النواب، هدفها تشكيل لجنة تقصي للحقائق حول الدعم الحكومي الذي خصص لاستيراد المواشي، وأفضى إلى ضجة في البلاد.
وفق مصادر تحدث إليها صحفي « اليوم 24″، فقد انتظرت فرق أحزاب المعارضة الثلاثة في مجلس النواب وهي الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تعبير الفريق الاتحادي، أو موافقة حزبه، بشأن المبادرة منذ يوم الخميس الماضي.
وقد طلب الاتحاديون مهلة حتى يوم السبت على الساعة السادسة مساء، بهدف الخروج بقرار. لكن، يوم السبت، سيأتون مجددا طالبين من جديد مهلة أخرى إلى الاثنين على الساعة العاشرة.
ورغم الاتصال الذي باشره رؤساء الفرق الثلاثة، برئيس الفريق الاتحادي عبد الرحيم شهيد، مباشرة، وبرسالة لم يقدم أي جواب. في ظل هذه الظروف، قررت الأحزاث الثلاثة المضي في إعلان هذه المبادرة دون الاتحاد الاشتراكي.
لم يتسن لنا كذلك، الاتصال برئيس الفريق الاتحادي، فقد فضل عدم الرد على الرسائل الواردة إلى هاتفه.
يخلص قيادي في هذا التكتل المعارض إلى عدم قدرته على تحديد سبب عدم توقيع الفريق الاتحادي على المبادرة.
وهذه ليست المرة الأولى حيث تعشر أطراف المعارضة بالخذلان من امتناع الاتحاد الاشتراكي عن الانضمام إلى مهام رقابية مشتركة.
في نوفمبر 2022، قرر الفريق الاتحاجي تقديم تعديلاته على مشروع قانون المالية بشكل منفرد، دون تنسيق مع فرق ومجموعة المعارضة، خلافا لما كان عليه الأمر في العام الذي سبقه.
ةفي فبراير 2023، لم يشارك الفريق النّيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي في الندوة الصحافية لفرق المعارضة في مجلس النّواب، التي حضرها الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية، للتعبير عن مواقفها بخصوص عدد من القضايا.
وبدأت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، مساع لتشكبل لحنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
هذه المبادرة تتشكل في الوقت الحالي من كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ولم ينضم حتى الآن، الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية إلى هذه المبادرة، ما يشير إلى الصعاب الكبيرة التي يتوقع أن تواجهها هذه المساعي.
وأعربت هذه الأطراف في بلاغ يعلن عن مبادرتها عن « إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة ».
وتستند الأطراف إلى الجدل الواسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم.
وينصب هذا الجدل كما تذكر هذه الأطراف، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
كلمات دلالية الاتحاد التقدم العدالة المغرب برلمان حكومة معارضة مواشي