لوبي أرض إسرائيل: تأثير وتوجهات أكبر مجموعة ضغط في الكنيست لعام 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
يضم اللوبي حوالى 52 عضواً من مختلف الأحزاب الإسرائيلية
كشف تقرير نشره المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" عن تفاصيل وتحليلات حول "لوبي أرض إسرائيل" في الكنيست الإسرائيلي، الذي يعتبر أكبر لوبي فاعل في الكنيست الحالي، والذي يضم حوالى 52 عضواً من مختلف الأحزاب الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً : وزير خارجية الاحتلال يهدد إيران وحزب الله.
ويركز هذا التقرير على استراتيجيات اللوبي وأهدافه وتوجهاته السياسية في الساحة الإسرائيلية والفلسطينية.
ما هو لوبي الكنيست؟اللوبي في الكنيست هو مجموعة من الأعضاء الذين يسعون لحشد دعم أعضاء آخرين لصالح سياسة معينة أو معارضة أخرى.
ويُسمح لأي عضو كنيست ليس وزيراً أو نائب وزير بتأسيس لوبي والعمل ضمنه خلال فترة ولاية الكنيست.
ويوجد في الكنيست عشرات اللوبيات، منها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
ما هو "لوبي أرض إسرائيل"؟"لوبي أرض إسرائيل" هو لوبي يهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل وسيادتها في الضفة الغربية وتوسيعها.
اقرأ أيضاً : الأمم المتحدة تبدأ بنقل أطنان المساعدات من الرصيف الأمريكي العائم إلى غزة
وتأسس هذا اللوبي في دورات كنيست سابقة، ويعمل على تطبيق السيادة والقانون الإسرائيليين على جميع مناطق الاستيطان، ومنح الاستيطان شرعية داخل المجتمع الإسرائيلي.
ومع بداية عمل الكنيست الحالي، أعيد تأسيس اللوبي وعقد جلسته الأولى في مارس 2023.
أهداف "لوبي أرض إسرائيل"يهدف اللوبي في الكنيست الحالي إلى تحقيق هدفين رئيسين:
محاربة الوجود الفلسطيني والبناء الفلسطيني في المنطقة المصنفة "ج". توسيع الاستيطان وضمان تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية المتعلقة به، بما يشمل حماية التلال والاستيطان الرعوي وتحقيق رؤية "أرض إسرائيل". أعضاء "لوبي أرض إسرائيل"يعتبر هذا اللوبي الأكبر داخل الكنيست، ويضم حوالى 52 عضواً من 8 أحزاب إسرائيلية من الائتلاف والمعارضة.
يقف في رئاسة اللوبي ثلاثة أشخاص:
ليمور سون هار- ميلخ ("عوتسما يهوديت") يولي إدلشتاين (الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن) سمحا روتمان ("الصهيونية الدينية" ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء)يضم اللوبي أعضاءً من أحزاب متعددة، مثل "عوتسما يهوديت"، "الصهيونية الدينية"، "الليكود"، "اليمين الرسمي"، "شاس"، "يهدوت هتوراه"، "إسرائيل بيتنا"، و"المعسكر الرسمي".
مواقف "لوبي أرض إسرائيل" السياسيةيدفع اللوبي نحو تحويل علاقة إسرائيل تجاه الفلسطينيين باعتبارهم "أعداء" فقط.
وحسب المديرة التنفيذية لمجلس المستوطنات، سارة ليبمان، "هناك في الضفة الغربية يوجد عدو يطلق النار علينا ويدعو للقضاء علينا كل يوم – لنحاربه".
في نيسان 2024، أعلن اللوبي معارضته الشديدة لأي خطة تعيد السيطرة على غزة إلى أيدي الفلسطينيين، مؤكداً أن "فك الارتباط من غزة كلفنا ثمنا باهظا من الدم وأيضا ثمنا اقتصاديا".
ويمثل "لوبي أرض إسرائيل" قوة سياسية كبيرة داخل الكنيست الإسرائيلي، يعمل بنشاط لتحقيق أهدافه المتعلقة بتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية ومحاربة الوجود الفلسطيني. يمتلك اللوبي تأثيراً كبيراً على السياسات الإسرائيلية الحالية، مما يجعله عنصراً أساسياً في النقاشات والتطورات السياسية في المنطقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال الكنيست الاسرائيلي المستوطنات الضفة الضفة الغربية فی الکنیست
إقرأ أيضاً:
تدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.. وثيقة عربية جديدة للتحرك ضد إسرائيل
أكد رؤساء البرلمانات العربية على “الموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية“.
وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، “اعتمد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية تمهيدا لرفعها لقادة الدول العربية خلال أعمال القمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها القاهرة في الرابع من مارس القادم”.
وأكدت الوثيقة على “الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وبحسب الوثيقة، “اتفق رؤساء البرلمانات العربية على الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة و”الوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين ورفض أية محاولات لتهجيرهم”.
وتضمنت الوثيقة العربية “التأكيد على الدعم التام لجهود مصر وقطر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعمليات تبادل الأسرى وإيصال المساعدات واستنكار أية محاولة لعرقلة هذا الاتفاق، كما نصت على ضرورة التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية”.
واتفق رؤساء البرلمانات العربية على “تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة الأونروا ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات”.
ودعت الوثيقة البرلمانات العربية إلى “تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية “برلمان كيان الاحتلال” بالاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية وخاصة برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط”.
وشددت الوثيقة على “دعم البرلمانات العربية للجهود التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه وحشد الدعم لها في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لإفشال مخطط تهجير سكان قطاع غزة”.
وكلفت الوثيقة الصادرة عن “رؤساء البرلمانات والمجالس العربية البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ومواجهة أية محاولات لفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني”.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار