رئيس قوة الإطفاء بالتكليف: ربط أنظمة الحريق بالمباني مع “الإطفاء” يساهم بحماية الأرواح والممتلكات
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد اليوم الأحد أن مشروع ربط أنظمة الحريق في المباني مع عمليات الإطفاء يساهم في حماية الأرواح والممتلكات ويحقق الأمن المجتمعي في البلاد.
وقال اللواء فهد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تشكيل فريق فني لإعداد دراسة للمشروع مع إدارة العمليات المركزية التابعة للقوة لتحقيق سرعة الاستجابة مع الحوادث وحالات الطوارئ مبينا أن المشروع هدفه “ربط المباني بلوحات إنذار خاصة تتصل بلوحة الإنذار الرئيسية” بحيث تكون موزعة على جميع المباني في الكويت وعددها “أكثر من 50 ألف مبنى”.
وأكد أن هذا المشروع الكبير مقسم إلى ثلاث مجموعات وهي (المباني الحديثة) التي يسهل التعامل والوصول إليها و(المباني القديمة المزودة بأنظمة إطفاء) التي يتعين تحديثها للتوافق مع المشروع الجديد اضافة إلى مبان غير مزودة بالأنظمة والتي يتطلب توفير أنظمة لها.
وأوضح اللواء فهد أنه “سوف يتم شبك هذه اللوحات مع غرفة العمليات في القوة والتي من خلالها يتم اكتشاف الخلل أو العطل الموجود بالمبنى وتحديد نوعه”.
وبين أن إشارة التنبية ستكون عبر اللوحة الموصلة من المبنى المعني الى مركز قوة الإطفاء عبر شبكة 5G أو أي شبكة أحدث يقررها الفنيون ويتلقى الموظفون البلاغ عبر اللوحة الرئيسية ويجب التأكد من حقيقة البلاغ “خلال 120 ثانية” وعلى أثرها يتم تحرك الآليات إلى موقع الحادث مهما كان نوعه سواء أكان حريقا أو غير ذلك من الحوادث.
وذكر أن اللوحات التي سيتم وضعها في المباني الخاصة ستكون على حساب الملاك مبينا أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ بالمباني الكبيرة الرئيسية مثل المستشفيات والأماكن الحيوية.
وحول الحملات التفتيشية التي تقوم بها (الإطفاء) بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية أكد اللواء فهد حرص ومتابعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بشكل مباشر للتعامل مع كل المخالفات في كافة العقارات المخالفة لشروط الأمن والسلامة.
وكانت (الإطفاء) اصدرت احصائية أوضحت فيها أنها تعاملت العام الماضي مع 16080 حادثة حريق وإنقاذ وخدمات عامة مبينة أن عدد الحرائق بأنواعها التي تمت مكافحتها عبر رجال (الإطفاء) والجهات الأخرى بلغت 4394 حريقا منها 1257 في الأماكن السكنية و1129 بوسائل النقل البري و17 بوسائل النقل البحري الى جانب حادث واحد فقط بوسائل النقل الجوي.
وفيما يتعلق بالحرائق على مستوى المحافظات أشارت الإحصائية إلى أن أكثر الحرائق وقعت بمحافظة الفروانية مقارنة مع المحافظات الأخرى وأن أكبر اسباب الحرائق شيوعا هي التماس الكهربائي أما على الصعيد الزمني فأن أكثر فترة زمنية استغرقتها حادثة حريق هي ما بين 10 إلى 19 دقيقة.
ولفتت الإحصائية إلى أن عدد حالات الإنقاذ التي قامت بتغطيتها فرق الإنقاذ التابعة لمراكز (الإطفاء) والجهات الأخرى 5772 حادثة فيما بلغت الإصابات في صفوف رجال الإطفاء والإنقاذ 38 بانخفاض 25 بالمئة عن 2022 وعدد الإصابات في صفوف الجهات الأخرى 797.
المصدر كونا الوسومحريق مبنى قوة الإطفاءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حريق مبنى قوة الإطفاء قوة الإطفاء
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان يؤكد العمل على حصر “السلاح وقرار الحرب” بيد الدولة
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن بلاده تهدف إلى “حصر حيازة السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة”.
جاء ذلك في مقابلة مع عون، نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” امس الجمعة، قبل زيارته المرتقبة إلى السعودية الاثنين المقبل.
وأكد عون أن “الدولة فقط ستكون المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب”.
وقال: “بصراحة تعب لبنان واللبنانيون من تحارب السياسيين ومسؤوليه، وتعب من حروب الآخرين على أرضه. وأصبح يستحق أن تكون لديه نقاهة اقتصادية وسياسية، وربما بعض الأصدقاء تعبوا منا”.
وأضاف: “هدفنا بناء الدولة، فلا يوجد شيء صعب. وإذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم السيادة، فمفهومها حصر قراري الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار إلى أنه يهدف إلى أن “تصبح الدولة فقط هي المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب، ولم يعد مسموحا لغير الدولة القيام بواجبها الوطني، وليس مسموحا لأحد آخر لعب هذا الدور”.
وتابع: “عندما يصبح هناك اعتداء على الدولة اللبنانية، الدولة تتخذ القرار، وهي ترى كيف تجند عناصر القوة لصالح الدفاع عن البلد. وإذا الدولة احتاجت ووجدت أن هناك ضرورة للاستعانة بالآخرين في شعبها، فهي تتخذ القرار”.
وتطالب عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، متهمة “حزب الله” بتهديد الساحة الداخلية بسلاحه.
إلا أن الحزب يقول هذا السلاح يهدف حصرا إلى “مقاومة إسرائيل” التي تحتل مناطق في جنوب لبنان.
وتأتي المقابلة مع عون، قبل زيارة مرتقبة له إلى السعودية، الاثنين المقبل، في أول وجهة خارجية له منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومن المتوقع أن تناقش الزيارة عدة ملفات أبرزها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والملف الأمني المتصل بوقف إطلاق النار واستمرار احتلال إسرائيل نقاطا حدودية في الجنوب وانتهاكاتها للاتفاق، إضافة إلى مسألة إعادة الإعمار.
وبخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن رقم “1701”، قال عون: “نحن ملتزمون بتطبيق القرار، وبدأنا به في الجنوب وأعطيناه الأفضلية”.
وأكد أن “الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بتطبيق القرار 1701 على كامل الأراضي اللبنانية، وفي الجنوب التجاوب كامل”.
وينص القرار 1701 على وقف العمليات القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” من هذا الحظر.
وتعليقا على مماطلة إسرائيل في الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي احتلها خلال حربها الأخيرة، قال عون: “يزعجنا بقاء الجيش الإسرائيلي في الخمس نقاط، لأن هناك اتفاق تم توقيعه للطرفين برعاية أمريكية وفرنسية والمفترض الالتزام به واحترام التوقيع”.
وأضاف: “عندما طُلب (منا) أن نمدد المهلة (في المرة الأولى)، وافقنا بشرط أن يكون 18 فبراير (شباط 2025) هو الانسحاب النهائي، ولكن مثل العادة، لم يتقيد الطرف الإسرائيلي بالاتفاق وبقي بعضه موجودا هناك”.
وتابع: “الآن نحن على اتصالات دائمة مع الفرنسيين والأمريكيين للضغط على الإسرائيليين حتى ينسحبوا من النقاط الخمس، لأنها ليست ذو قيمة عسكرية”.
وأوضح الرئيس اللبناني أنه “بالمفهوم العسكري القديم قبل التطور التكنولوجي، كانت الجيوش تفتش عن التلة لأنها تعطيك تحكما عسكريا ومراقبة، ولكن بوجود التكنولوجيا والمسيّرات في الجو، والأقمار الاصطناعية، فقدت (التلة) قيمتها كلها”.
وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير 2025.
ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن حتى الآن موعدا رسميا للانسحاب منها.
وتزعم إسرائيل أن بقاءها في تلك التلال نتيجة عدم قيام الجيش اللبناني بواجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول الخط الأزرق، وهي الحجج التي تنفي بيروت صحتها.
وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا