«التمثيل التجاري»: 11.5 مليار يورو صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي العام الماضي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن مصر تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي بنحو 10% إلى 35.9 مليار يورو في 2024، مقارنة بنحو 32.6 مليار يورو في 2023.
وأضاف الواثق بالله، على هامش مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي"، أن "قيمة الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت 11.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن مصر تتوقع تحسن صادراتها إلى دول الاتحاد الأوربي في 2024، بدعم من استقرار سعر الصرف وزيادة السيولة الدولارية وحل المشاكل العالقة الخاصة باستيراد السلع الوسيطة للقطاع الصناعي.
وتابع أن إيطاليا تتصدر دول الاتحاد الأوروبي الأكثر استيراداً للمنتجات المصرية بنحو 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية، ثم إسبانيا بنسبة 12.9%، واليونان بـ 12.3%، تليها ألمانيا بـ 9.7%، وهولندا بواقع 9.6%.
وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري أن الأسمدة والحديد والصلب والمنتجات البلاستيكية والأجهزة الكهربائية هي الهيكل الرئيسي للصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: يحيى الواثق بالله جهاز التمثيل التجاري الصادرات المصرية مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى دول الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
قيمتها تتجاوز الـ40 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يعلن عن توقيع اتفاقيات استثمارية مع مصر
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، السبت، أن شركات أوروبية ستوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو (42.88 مليار دولار) في مصر، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الجاري انعقاده بالقاهرة، وفق ما أفاد مراسل “الحرة”.
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيوقع أيضا مع مصر، اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي، ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، جرى الاتفاق بشأنها في مارس الماضي.
وتستضيف القاهرة، السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان “مصر والاتحاد الأوروبي”، بمشاركة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وفق مراسل “الحرة”.
ويهدف المؤتمر، حسب مع أعلنت الحكومة المصرية، إلى “تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى البلاد، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي”.
وفي مارس الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي، بتمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لصالح مصر على مدار 4 سنوات، تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات في قطاعات مختلفة.
ومنذ مارس الماضي، يتدفق التمويل الأجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.
وقبل أيام، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، أنها حشدت تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي وكوريا الجنوبية، لدعم الموازنة وجهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص.