زين العابدين صالح عبد الرحمن
في عام 2008م بعد أول رجوع لي للسودان بعد ثمانية عشر عاما، و في جلسة اجتماعية مع أحد الأصدقاء كان قد تبوأ موقعا رفيعا في أول حكومة للإنقاذ، سألته لماذا بادرت الجبهة الإسلامية في سنتها الأولى أن تصدر الاف قرارات الفصل التعسفي لعاملين في الخدمة المدنية، و أغلبية هؤلاء ليس لهم علاقة بالعمل السياسي؟.
في 1994م في القاهرة كنت أٌقيم منتدى حوار سياسي ثقافي في الشقة التي كنت اسكن فيها، و كان طلب من الدكتور أمين مكي مدني و البرفيسور فاروق محمد إبراهيم أن أعلن عن ندوة بعنوان " القوى الحديثة" و كان قبل هذه الندوة عقد المنتدى ندوات تحت شعار " الإصلاح في الأحزاب السياسية" تحدثت فيه قيادات " الاتحادي – الأمة – الشيوعي و الحركة الشعبية" في ندوة " القوى الحديثة" تحدث فيها الدكتور أمين مكي و البروف فاروق محمد إبراهيم و طه إبراهيم جربوع " كان حديث هؤلاء أن أي تغيير للنظام الحاكم يجب أن لا تترك الساحة للأحزاب وحدها لأنها تعاني من ضعف تنظيمي و فكري، و لم يحدث فيها أي تغيير رغم تجارب الحكم العديدة التي مر بها السودان، و هي مؤسسات رغم إنها ترفع شعارات الديمقراطية لكنها لا يمارس داخل تنظيماتها بل أصبحت منفرة للأجيال الجديدة، لذلك لابد من خلق مؤسسات منافسة لها بقوة يقع عليها هي عبء عملية التحول الديمقراطي..
في عام 2014م بعد خطاب "الوثبة" للبشير، و الذي كان يدعوا إلي الحوار المباشر بين القوى السياسية حيث حضرت افتتاحية الدعوة للحوار أغلبية الأحزاب ما عدا الحزب الشيوعي و البعثيين، ذهبت مع محمد على جادين ندوة أقامها عدد من الاتحاديين في منزل الدكتور محمد محجوب عبد الرحمن في منزله بسوق الشجرة.. في تلك الندوة تحدث جادين و قال " أن مساومة الضعفاء" سوف تتم.. النظام بالضعف الذي لا يجعله أن يحلحل مشاكله، أو أن يطمئن للدخول في خيارات أخرى لا يضمن موقفها فيها.. و أحزب سياسية فشلت في اسقاط النظام و عجزت عن تعبئة الشارع لكي يقف مع برنامجها، في هذه الحالة لابد من مساومة سياسية بين الضعفاء..
كانت العديد من القيادات السياسية و الناشطين في قضايا متعلقة بحقوق الانسان و العمل الجماهيري مدركين أن سبب طول مكوث نظام الإنقاذ في السلطة رغم التحديات التي تعرض لها هو ضعف الأحزاب السياسية، و فشلها في تعبئة الجماهير، و هذا الضعف لم يتبين فقط في العمل السياسي، عندما تبنت أن تخوض تجربة العمل المسلح ضد الإنقاذ و سمحت لها القيادة الاريترية أن تقيم معسكراتها، فشلت في استنفار جماهيرها للعمل المسلح فكان أفضل معسكر لا يتجاوز مئاتين، حتى أضطرت الحركة الشعبية أن تحرك ثلاثة ألاف مقاتل إلي جبهة الشرق، الأمر الذي يؤكد أن القيادات السياسية التي كانت، و البعض الذي مايزال على قمة الهرم هي قيادات لا تجد قبولا في الشارع و خاصة عند الأجيال الجديدة، فكان على هذه الأحزاب أن تقيم تجربتها في التجمع الوطني الديمقراطي رغم أنها استطاعت أن تتفق على مشروع سياسي " اتفاق اسمرا للقضايا المصيرية 1995" و رغم أن الحركة كانت تشيد بالاتفاق فهي أول من قذفت به ف مزبلة التاريخ عندما بدأت محادثات "نيفاشا" و أصبحت كل مكونات التجمع الوطني الديمقراطي تحت إمرة الحركة الشعبية..
بعد اندلاع ثورة ديسمبر 2018م ، و التي استمرت قرابة الخمس شهور في صدارم مع نظام الإنقاذ ذو العددية الكبيرة من المؤسسات العسكرية و القمعية، كانت الفترة كافية أن تصل فيها القوى السياسية لمشروع سياسي توافق و لكنها فشلت، و سقط النظام و غاب المشروع السياسي المطلوب أضطر تجمع المهنيين أن يقدم " إعلان الحرية و التغيير" توقيع عليه الأحزاب في يناير 2019م لكي تخرج تتولى قيادة العمل السياسي، و بعد انتصار الثورة بدأت الخلافات بين القوى السياسية. أنهزمت فيه الأحزاب التقليدية و انتصر الناشطين السياسيين، أحزاب جديدة ليس لها أي مرجعية تحاسب وفقها، لا تملك إلا شعارات فشلت حتى أن تنزلها على الأرض. فشلت في إدارة صراعها مع المكون العسكري، و أيضا فشلت أن تحافظ حتى على تماسك الشارع أداة ضغطها على المكون العسكري.. أن انقلاب 25 أكتوبر 2021م قد بين تماما حالة الضعف التي كانت تعاني منها الأحزاب.. عندما حاولت ترجع للشارع رفضها تماما، كان عليها أن تحاول مرة أخرى، و لكنها فضلت أن تلجأ لممثلي الدول الخارجية " الرباعية و الثلاثية و البعثة الأممية" و تتبنى مقترحاتهم و تعمل وفق توصياتهم في اعتقادهم هو المخرج.. و رغم أنهم تبنوا مقترحات الخارج، أرادوا أن يفرضوه على الأخرين بشروطهم، و عندما فشلوا في ذلك كانت الحرب أيضا كخيار حل، و أيضا فشل المبتغى.. أن الشارع السوداني وحده هو مالك زمام التغيير، و هو الذي يمنح مفتاح الضوء الأخضر على المرور... و تعتبر الحرب حدا فاصلا بين الفترات الزمنية و أجنداتها و فشلها و بين فترة ما بعد الحرب التي تتطلب حوارا و توافقا وطنيا بكل كل مكونات المجتمع و مؤسساته المدنية و العسكرية دون فرض أي شروط من أي قوى تحاول أن تجعل من نفسها مرشدا أو استاذا على الآخرين.. نسأل الله حسن التوفيق و البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة - الأقصر - أسوان)، وخط (القاهرة - الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا، حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق، نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية، من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
اقرأ أيضاًمدبولي يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة وأهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي