مصدر حكومي كردي:وزارة المالية الاتحادية ستصرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم بعد تدقيق”الكودات”
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 30 يونيو 2024 - 11:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، تفاصيل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم.وقال المصدر ، إنه “تم إرسال “الكوادات” الخاصة بالقوات الأمنية من البيشمركة وجهاز أمن الإقليم والأجهزة الاستخبارية وقوات الزيرفاني إلى وزارة المالية الاتحادية في بغداد”.
وأضاف أن “وزارة المالية أكدت أنها ستقوم بتدقيق المعلومات للشهر الخامس والسادس، ووعدت بإرسالها دفعة واحدة خلال الأيام المقبلة، ليتم صرف راتبين للقوات الأمنية في الإقليم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
خبير نفطي:شركة “سومو” تتولى بيع النفط المصدر من الإقليم
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير النفطي كوفند شيرواني، الخميس، عن التفاصيل الكاملة لآلية عودة تصدير نفط إقليم كردستان إلى الأسواق العالمية، وذلك بعد توقف دام لأشهر بسبب الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.وأوضح شيرواني في حديث صحفي، أن “العملية ستتم من خلال ضخ النفط الخام من حقول إقليم كردستان عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، حيث ستقوم شركة النفط الوطنية العراقية “سومو” بتسويق النفط وبيعه”.وأشار إلى أن “سومو” تمتلك مخازن خاصة في ميناء جيهان، مما يسهل عملية التصدير.وأضاف الخبير النفطي أن مسؤولية إدارة نفط كردستان تخرج من الحدود العراقية عبر ميناء جيهان، وتكون على عاتق شركة “سومو”، وذلك وفقًا لبنود اتفاق الأنبوب النفطي العراقي التركي وتطبيقًا للمادة 12 المعدلة.وأكد شيرواني أن مسؤولية إقليم كردستان تنتهي بمجرد ضخ النفط ووصوله إلى نقطة الحدود مع تركيا، حيث ستكون هناك عدادات تحدد الكميات المصدرة عند نقطة الحدود وعند التخزين في ميناء جيهان.وبين أن جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجانب العراقي وإقليم كردستان والشركات النفطية العاملة، قد أكملوا الترتيبات اللازمة، ولم يتبق سوى مناقشة بعض التفاصيل الجزئية مع الجانب التركي لاستئناف التصدير.وأشار شيرواني إلى أن عودة تصدير نفط كردستان ستسهم في تعزيز الاقتصاد العراقي بشكل عام، وستوفر موارد مالية إضافية للإقليم، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.يأتي هذا التطور في إطار الجهود المستمرة لحل الخلافات بين بغداد وأربيل، والتي أدت إلى توقف تصدير نفط الإقليم منذ أشهر، مما أثر سلبًا على الاقتصاد العراقي والإقليمي.