«التضامن»: 1.7 مليار جنيه لدعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 400 ألف من الأيتام بنسبة 30% من إجمالي الأيتام في مصر، بتكلفة سنوية تبلغ 1.7 مليار جنيه لدعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية «الأيتام»، وتأثيث وتسليم 800 وحدة سكنية لإجمالي 800 ابنة وابن من خريجي مؤسسات الرعاية في 10 محافظات.
وقالت «القباج» في حصاد الوزارة، إن إجمالي الأيتام المكفولين في أسر بديلة بلغ 20 ألفا مقابل 8 آلاف طفل في مؤسسات الرعاية، اتساقاً مع سياسة الدولة نحو الرعاية البديلة في بيئة أسرية والحد من مؤسسات الرعاية.
حماية الأطفال والكبار بلا مأوىكما أكدت أنه تم التعامل مع 31 ألفا و500 بلاغ واستغاثة تشمل الأطفال والكبار بلا مأوى ومؤسسات الرعاية، والمشردين المعرضين للخطر أو للإساءة أو للإهمال.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد وحدات التضامن الاجتماعي بلغ 31 وحدة داخل 31 جامعة، تقدم خدمات لإجمالي 325 ألفا من الطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة والطلاب المنتجين، وأنشطة توعية وخدمة مجتمعية لإجمالي 25 ألف متطوع.
منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم العمل الأهليوفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تم إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم العمل الأهلي رسمياً عام 2022، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية 48.5 مليار جنيه، وبلغ عدد المنح المحلية والدولية 9.361 منحة بإجمالي 31 مليار جنيه.
وأشارت إلى توفيق أوضاع 34 ألفا من مؤسسات المجتمع الأهلية و55 منظمة أجنبية، وإضفاء صفة النفع العام لإجمالي 1.770 جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى الجمهورية، وفقا لأحكام لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر برقم 149 لسنة 2019، وبلغ عدد الجمعيات المحظورة 1.082 جمعية، وصدر قرار حل لإجمالي 667 جمعية، وتم تعيين مجالس مؤقتة لعدد 306 جمعيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن الطلاب الجمعيات الأهلية المؤسسات الأهلية مؤسسات الرعایة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تحيل واقعة تعريض أم لطفلها لإهمال والخطر للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مأمور الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بالوزارة بفحص بلاغ يفيد بوجود طفل يقيم أمام جراج مول شهير بالتجمع الخامس ويرفض عودته لوالدته .
وعلى الفور، تم التوجه لمكان تواجد الطفل للتحقق من صحة البلاغ ، حيث تم عقد جلسة فردية مع الطفل وتعريفه بمخاطر وجوده بالشارع، وجمع الاستدلالات عن سبب وجوده بالشارع وعدم رغبته في العودة لوالدته، فأفاد أنها تجبره على التسول من المارة، وتقوم بالاعتداء عليه بالضرب، لذلك قام بالهرب منها ولا يرغب فى العودة لها مرة أخرى، كما أفاد الطفل أنه سبق وأن تم إيداعه بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية فى الشهر الأول من العام الجاري، وقامت والدته باستلامه فى الشهر الثالث من العام الجاري بعد تعهدها بحسن رعايته بقسم شرطة التجمع الخامس .
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي كافة الإجراءات التى نفذها مأمور الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزى بالوزارة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطه التجمع الخامس، تم التنسيق مع خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لوضع تقرير مشترك يتضمن جميع الاستدلات التى رصدها مع الطفل لحمايته من تعرضه للخطر إنفاذا لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وتم التوجه للنيابة العامة بالتجمع الخامس لاستصدار قرار بإيداع الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية كعائل مؤتمن، تحقيقا للمصلحة الفضلي للطفل وأعمال شئونها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأم المشكو في حقها.
واستقبل الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية.
هذا وقد أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة استجابة السيد النائب العام المستشار محمد شوقي، وتوجيهه بالتحقيق في تعريض أم لطفلها لإهمال والخطر، مشيرة إلى أن ذلك يعكس حرص النائب العام على المصلحة الفضلى للطفل واهتمامه وتفاعله ضد ما يتم رصده من انتهاكات، مثمنة تعاون أعضاء النيابة العامة القائمين على التحقيق، مع مأموري الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي المتواجدين بسرايا النيابة أثناء سير التحقيقات في انتظار قرار النيابة.
وتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر ١٩٨٢٨ والذى قد تم تدشينه مؤخراً لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (١٦٤٣٩) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (١٦٥٢٨).
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟