سفير واشنطن السابق لـعربي21: قيس سعيّد سيفوز في انتخابات غير نزيهة بتونس
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال السفير الأمريكي السابق في تونس، البروفيسور غوردون غري، إنه "سيتم إعادة انتخاب الرئيس التونسي قيس سعيّد في انتخابات ليست حرة وغير نزيهة بالمرة"، متوقعا "استمرار التونسيين في معاناتهم الاقتصادية المتفاقمة، وستستمر حقوقهم السياسية في التآكل".
وأضاف: "لن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة حرة ونزيهة؛ لأن حكومة الرئيس سعيّد قامت بحبس العديد من المعارضين السياسيين بدءا من رئيسة الحزب (الدستوري الحر) عبير موسي إلى رئيس حركة (النهضة) راشد الغنوشي.
وتابع غري: "في ضوء هذه العوامل والظروف التي يلمسها الجميع، وبما يتوافق مع نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات والاستفتاءات منذ استيلاء الرئيس سعيّد على السلطة، أشك في أن العديد من التونسيين سوف يكلفون أنفسهم عناء التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأشار، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إلى أن "حال التونسيين الآن أسوأ مما كانوا عليه يوم تولي الرئيس قيس سعيّد منصبه؛ فقد استمر الاقتصاد في الأداء الضعيف والمتردي، ويسعى المزيد والمزيد من التونسيين إلى الهجرة إلى أوروبا".
واستطرد غري، وهو أستاذ في كلية الشؤون الدولية بولاية بنسلفانيا الأمريكية، قائلا: "لقد تراجع الرئيس سعيّد عن العديد من الحريات التي أنتجتها الثورة التي أطاحت ببن علي؛ فقد سجنت حكومته الصحفيين وكذلك المعارضين السياسيين من مختلف الأطياف السياسية".
ولفت إلى أن "الضغوط التي تمارسها السلطة التونسية على المعارضين كانت أمرا ثابتا منذ استيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021 وإلى الآن".
وبسؤاله عن رؤيته لموقف القوى الإقليمية والدولية من الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس، أجاب: "لا أتوقع أن تتخذ دول أخرى في المنطقة موقفا بشأن الانتخابات التونسية؛ حيث يركز الاتحاد الأوروبي جهوده على السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط وتركز الدول العربية جهودها على الحرب في غزة".
كما استبعد غري مممارسة واشنطن ضغوطا على النظام التونسي قبل الانتخابات الرئاسية، مشدّدا على أن "الحروب في غزة وأوكرانيا، والمنافسة من الصين، ستستمر في جذب انتباه وطاقة إدارة الرئيس جو بايدن".
وعن إمكانية فتح حوار بين السلطة والمعارضة في تونس، قال الدبلوماسي الأمريكي السابق: "الرئيس قيس سعيّد لم يبدِ أي اهتمام على الإطلاق بفتح مثل هذا الحوار مع المعارضة، ولا أرى أفقا لذلك".
وكان قيس سعيّد اُنتخب في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 لعهدة من 5 سنوات، ويفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية القادمة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بينما لم يتم الإعلان رسميا عن موعد إجراء تلك الانتخابات، وسط تأزم سياسي غير مسبوق تشهده البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس الانتخابات الرئاسية امريكا تونس حركة النهضة الانتخابات الرئاسية قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة العدید من قیس سعی د
إقرأ أيضاً:
الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف( بالاسماء)
تراجعت الآمال مساء بتأليف سريع للحكومة الجديدة، بعد تفاؤل نهاري أوحت به معلومات عن تذليل الرئيس المكلف نواف سلام عقدة تمثيل حزب «القوات اللبنانية» وطلبه موعداً من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ما أوحى بإمكانية إعلان التشكيلة الحكومية، لكن الرئيس المكلف خرج من اللقاء مع عون من دون إعلان، مكتفياً بالقول إنه يعمل على تشكيل حكومة إصلاح، مؤكداً أنه «لن يسمح بأن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأيّ شكل من الأشكال»، وذلك وسط مفاوضات شاقة انتهت إلى مسودة حكومية عرضها على الرئيس عون لدى زيارته القصر الرئاسي مساء الأربعاء.
وكتبت" الاخبار": ساعات انتظار عاشتها بيروت في انتظار إعلان ولادة الحكومة أمس بعد ما تردّد عن إنجازِها سياسياً، إثر تمكّن الرئيس المكلّف نواف سلام من حلّ عقدة تمثيل «القوات اللبنانية». وتوالت تسريبات عن إنجاز الاتفاق بعد تنازل رئيس الجمهورية جوزيف عون عن حقيبة الخارجية لـ«القوات»، مقابل موافقتها على تمثيل «صوَري»، عبر تبنّي الاسمين اللذين طرحهما سلام لوزارتي الاتصالات والطاقة، لتلتحق معراب بقطار التسوية الحكومية، بعدما شاركت في تهشيم صورة سلام، إلى جانب بعض من خاضوا معركة تسميته، قبل أن يكيلوا له الاتهامات بـ«الخضوع» للثنائي حزب الله وحركة أمل.
وحفِلت التسريبات بلوائح متعدّدة للتوزيعات الوزارية بين المكوّنات الحزبية، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك «رتوش» بسيطة تتصل بتدوير بعض الحقائب والأسماء، وأبرزها اسم الوزير الشيعي الخامس.
وفي المعلومات أن سلام حمل إلى قصر بعبدا صيغة أولية للحكومة، وأن هناك نقاطاً لا تزال عالقة قد تؤخّر ولادتها على عكس الأجواء التفاؤلية التي تبثّها أوساط القصر الجمهوري عن «إعلان الحكومة غداً (اليوم) كحد أقصى». وعلمت «الأخبار» أنه لم يتم الاتفاق بعد بين سلام والثنائي الشيعي على اسم الوزير الشيعي الخامس، بعدما رفض الثنائي طرحه لاسم عليا المبيض، إضافة إلى وجود «إشكالية» حول اسم طرحه الثنائي لحقيبة أخرى. وعلم أن سلام سيرسل اليوم 3 أسماء جديدة للحقيبة الخامسة، كي يختار منها الثنائي.
كذلك أشارت مصادر مطّلعة إلى أن حزب الله وحركة أمل «سمعا من الإعلام أن وزارة الصناعة أصبحت من حصة القوات، بعدما كانَ الاتفاق أن تكون من حصتهما، وهو ما أثار استياءهما لأنهما لم يتبلّغا من رئيس الحكومة المكلّف بالأمر».
ولفتت المصادر إلى أن «الحصة التي حصلت عليها القوات ستخلق مشكلة، إذ سيتوجّب على سلام أن يعيد تدوير الحقائب، ما سيؤخر ولادة الحكومة». ويضاف إلى ذلك، إدخال «القوات» في بازار التفاوض ما هو أبعد من تشكيلة تحصل فيها على حصة تتماشى مع تمثيلها النيابي، وهو ما كشفت عنه على لسان بعض نوابها بالحديث عن «مفاوضات تخوضها مع سلام للوصول إلى تفاهمات حول البيان الوزاري، والحصول على ضمانات من كل فريق يشارك في الحكومة بالتزام عدم التعطيل». كذلك كان لافتاً تصريح النائب القواتي فادي كرم بأن الأسماء التي تُطرح لتمثيل القوات (جو صدي وكمال شحادة) لم تأتِ تسميتها من القوات.
وتقول أوساط سياسية مطّلعة إن «هذه النقاط العالقة تُضاف إلى الخلاف المستمر بين الكتل السنّية وسلام الذي لا يزال مصراً على اختصار الحصة السنّية بشخصه، فضلاً عما يتردّد عن أن الأسماء التي وضعها الرئيس المكلّف هي من هندسة الرئيس فؤاد السنيورة، وهو ما يثير حفيظة هؤلاء». وعبّر النائب في «تكتل الاعتدال» وليد البعريني عن هذا الاستياء أمس بالقول ليل أمس: «ما بقى بدنا شي خلصنا، وسنقف في وجه الرئيس المكلّف علناً من الليلة فصاعداً، ولن نقف على بابه ولا على باب غيره بعد اليوم».
إلى ذلك لم تُحسم بعد مسألة تمثيل التيار الوطني الحر الذي تقول أوساطه إن هناك عقداً عدة لا تزال تعترض ولادة الحكومة، وإن التيار لم يتسلم أي اقتراح بعد من الرئيس المكلّف. وكذلك لا يزال الخلاف على اسم الوزير الأرمني قائماً.
واوردت" الاخبار" الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف
وزير الخارجية: يوسف رجّي، سفير لبنان في الأردن. وزير الطاقة: جو صدي، رجل أعمال ومدير إداري في شركة «بوز أند كومباني» في الشرق الأوسط. وزير التربية: ريما كرامي، أستاذة جامعية متخصصة في الإدارة التعليمية والسياسات التربوية، وتشغل منصب رئيسة قسم في الجامعة الأميركية في بيروت. وزير الثقافة: غسان سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون، شغل منصب وزير الثقافة بين عامي 2000 و2003، كما ترأّس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين عامي 2017 و2020. وزيرة الشؤون الاجتماعية: حنين السيد، خبيرة في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في البنك الدولي، قادت عمليات الاستجابة للأزمة الاقتصادية في لبنان. وزيرة البيئة: تمارا الزين، تترأس المجلس الوطني للبحوث العلمية، ورئيسة لجنة العلوم في المؤتمر العام لليونسكو. وزير الأشغال: فايز رسامني، الرئيس التنفيذي لشركة «رسامني يونس للسيارات». وزير الزراعة: نزار هاني، مدير محمية أرز الشوف، حاصل على دكتوراه في العلوم الزراعية. وزير الدفاع: ميشال منسى، ضابط متقاعد، شغل منصب مفتش عام في وزارة الدفاع. وزير الداخلية: أحمد الحجار، عميد متقاعد في الجيش اللبناني. وزير المالية: ياسين جابر، نائب سابق ووزير اقتصاد بين عامي 1996 و1998. وزير الاقتصاد: خبير الأسواق المالية عامر البساط. وزير الصحة: ركان ناصر الدين، جرّاح شرايين في الجامعة الأميركية في بيروت. وزير العمل: محمد حيدر، مدير قسم الطب النووي في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. وزير الاتصالات: كمال شحادة، رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة الإمارات للاتصالات. وزير السياحة: طوني الرامي، رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي. وزير الإعلام: زياد رامز الخازن، محامٍ متخصص في القضايا الإعلامية. وزيرة الشباب والرياضة: كريستينا بابكيان، ناشطة في مجال الشباب والرياضة وابنة النائب الراحل خاتشيك بابكيان.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق