أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (18 مليون جنيه).

ويواجه المتهمان عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على:  وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار في العملة عمله اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خلال 24 ساعة ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة "الاتجار" غير المشروع في العملات الأجنبية
  • ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • خارج نطاق السوق المصرفي.. «الداخلية» تلاحق تجار النقد الأجنبي
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بـ9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • آخر 24 ساعة.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات انتهت بضبط قضايا بـ 9 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ضربات أمنية لمواجهة الاتجار بالنقد الأجنبي.. الداخلية تضبط 16 مليون جنيه من تجار العملة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وبيعها بالسوق السوداء