كوريا الشمالية تتعهد باتخاذ إجراءات «ساحقة» ضد جارتها الجنوبية وأمريكا واليابان!
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تعهدت كوريا الشمالية باتخاذ “إجراءات مضادة هجومية وساحقة، ضد جارتها الجنوبية وأمريكا واليابان، لحماية سيادتها.
وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية “يونهاب”، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان: “إن “بيونغ يانغ”، لن تتجاهل أبدا تحركات أمريكا وأتباعها لتعزيز الكتلة العسكرية، لكنها ستدافع بقوة عن سيادة الدولة وأمنها ومصالحها والسلام في المنطقة، من خلال إجراءات مضادة هجومية وساحقة”.
هذا واختتمت كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان، أمس السبت، مناوراتها العسكرية الثلاثية المتعددة الأطراف، التي استمرت 3 أيام بعنوان “حافة الحرية”، والتي تهدف إلى “تعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية”.
وكان نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، إيم تشون إيل، شن مؤخرا، “هجوما على حلف شمال الأطلسي ”الناتو”، وكذلك التحالف العسكري الذي يضم أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية”.
وأكد إيل، أن “الناتو” والتحالف العسكري الثلاثي (أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية) بمثابة “سرطان” للنظام الدولي القائم على مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة”.
وأضاف: “إن التحالف العسكري الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، والذي أظهر بوضوح العداء تجاه كوريا الشمالية والدول المجاورة لها، وكذلك حلف شمال الأطلسي، العقل المدبر للأزمة الأوكرانية، ليسا سوى كيانين شبيهين بالسرطان يهددان النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة، ويشكلان تهديدا خطيرا للسلام والأمن العالميين”.
وأشار نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، إيم تشون إيل، إلى أن “التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن مع اليابان وسيئول أصبح أكثر خطورة، ويهدد باستمرار أمن الدول المستقلة ذات السيادة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان كوريا الشمالية مناورات عسكرية کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول في محاكمته: إعلان الأحكام العرفية لم يكن انقلابا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيسها المعزول يون سوك يول، بعد اتهامه بقيادة تمرد عبر إعلانه القصير للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وصفها بالـ"ضرورية" وليست انقلاباً، بينما ينظر إليها المدّعون كمحاولة خطيرة لشل مؤسسات الدولة.
ويواجه يون، الذي تمّت إقالته رسميًا من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بقرار من المحكمة الدستورية، تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ما يعكس حجم خطورة الحادثة التي دفعت البلاد إلى حافة أزمة دستورية، لا تزال تداعياتها السياسية مستمرة حتى اليوم.
في الثالث من ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى نشر قوات عسكرية في محيط البرلمان ومحاولة تقويض النظام الدستوري، بحسب ما أكده الادعاء العام. إلا أن الإجراء لم يستمر سوى ست ساعات فقط، إذ تراجع الرئيس حينها تحت ضغط برلماني وشعبي واسع، لكن الضرر كان قد وقع.
ووصفت المحكمة الدستورية، في حيثيات قرارها بإقالته، أن ما حدث "صدم المواطنين وأحدث اضطراباً عميقاً في مفاصل المجتمع والسياسة والاقتصاد"، مشيرة إلى أن يون تجاوز صلاحياته بشكل لا يمكن تبريره.
ظهر يون، وهو المدّعي العام السابق للبلاد، في قاعة المحكمة المركزية في سول مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق حمراء، نافياً كافة التهم المنسوبة إليه، ومؤكداً أنه لم يصدر أوامر باستخدام القوة ضد البرلمان.
ومع بداية الجلسة، عرض المدّعون ما وصفوه بـ"الافتقار الكامل للأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية"، مشيرين إلى محاولة الرئيس المخلوع تقويض البرلمان وإسكات المؤسسات المنتخبة.
وتنتظر المحكمة شهادات من كبار القادة العسكريين، أبرزهم تشو سونغ هيون، من قيادة الدفاع عن العاصمة، والذي سبق أن شهد في المحكمة الدستورية، مشيراً إلى صدور أوامر بإرسال القوات "لسحب" المشرعين من البرلمان، وهو ما نفاه يون بشكل قاطع.
تُجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو المقبل، وسط حالة استقطاب سياسي حاد. ويُنظر إلى هذه الانتخابات كفرصة لإعادة الاستقرار إلى المشهد السياسي، رغم أن مستقبل الرئيس المعزول في الحياة العامة لا يزال غامضاً.
وبحسب القوانين الكورية، يجب على أي موظف حكومي ينوي الترشح للرئاسة الاستقالة قبل موعد الانتخابات بـ30 يوماً، ما يجعل 4 مايو هو الموعد النهائي للقيام بذلك.
ويتصدّر لي جاي ميونغ، زعيم حزب المعارضة، استطلاعات الرأي، بنسبة تأييد بلغت 34% وفق استطلاع مؤسسة "غالوب"، في حين يُنظر إلى كيم مون سو، وزير العمل في حكومة يون، كمرشح بارز آخر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية