البنك الدولي يشيد بمساهمة مصر في اجتذاب الاقتصاد الأخضر خلال الـ10 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون، إن مصر أبدت التزامها بالاقتصاد الأخضر انطلاقاً من برنامجها الإصلاحي، وكان أداء مصر خلال السنوات العشر الأخيرة في اجتذاب الاقتصاد الأخضر أفضل من نظيراتها في المنطقة.
وأضاف نائب رئيس البنك الدولي، خلال كلمته على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اليوم الأحد، أن مصر لديها إمكانيات كبيرة، ويمكن أن تبني على طموحاتها في تنمية الاقتصاد الأخضر، وهناك صناعات حققت خطوات فيما يتعلق بالتحول الأخضر، في قطاع التشييد وقطاع الأنسجة والبلاستيك وغيرها من قطاعات مختلفة.
وأشار إلى أن "البنك يدعم مصر في إنشاء إحدى أكبر محطات إدارة المخلفات الصلبة في مدينة العاشر من رمضان، وهذه المنشأة سوف تقلل من النفايات إلى 25%، وتابع "التوجهات نحو الاقتصاد الأخضر توفر فرصا كبيرة، وعلى مصر ألا تخسر حصتها في التصدير والتي تصبح فيها الاستدامة عنصرًا أساسيا، كما يجب العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية".
وشدد عثمان ديون على أننا "نعمل مع مصر على خلق بيئة محفزة وذلك يعني أنه لابد أن تكون هناك قدرة على التوقع فيما يتعلق بالتمويل، بالإضافة إلى أنه على القطاع الخاص لعب دور أكبر".
وكانت مصر قد وقعت أمس مع الاتحاد الأوروبي 4 اتفاقيات تمويل، الأولي بقيمة 263 مليون يورو ضمن برنامج «التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة للأعوام 2021-2027»، والثانية بقيمة 25 مليون يورو تحت إطار برنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر»، والثالثة بقيمة 8 ملايين يورو ضمن برنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة»، والرابعة بقيمة 3 ملايين يورو ضمن «التدابير الخاصة بتعزيز القدرة للقارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية».
اقرأ أيضاًبنك باركليز يتوقع تخلي الاحتياطي الفيدرالي عن «التشديد الكمي» دون اضطرابات في أسواق المال
«التمثيل التجاري» يوقع بروتوكول تعاون مع «وفا بنك» لزيادة الصادرات المصرية لإفريقيا
البنك التجاري الدولي CIB: عودة كافة الخدمات إلى العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك الدولي الاقتصاد الأخضر مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل