البنك الدولي يشيد بمساهمة مصر في اجتذاب الاقتصاد الأخضر خلال الـ10 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون، إن مصر أبدت التزامها بالاقتصاد الأخضر انطلاقاً من برنامجها الإصلاحي، وكان أداء مصر خلال السنوات العشر الأخيرة في اجتذاب الاقتصاد الأخضر أفضل من نظيراتها في المنطقة.
وأضاف نائب رئيس البنك الدولي، خلال كلمته على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اليوم الأحد، أن مصر لديها إمكانيات كبيرة، ويمكن أن تبني على طموحاتها في تنمية الاقتصاد الأخضر، وهناك صناعات حققت خطوات فيما يتعلق بالتحول الأخضر، في قطاع التشييد وقطاع الأنسجة والبلاستيك وغيرها من قطاعات مختلفة.
وأشار إلى أن "البنك يدعم مصر في إنشاء إحدى أكبر محطات إدارة المخلفات الصلبة في مدينة العاشر من رمضان، وهذه المنشأة سوف تقلل من النفايات إلى 25%، وتابع "التوجهات نحو الاقتصاد الأخضر توفر فرصا كبيرة، وعلى مصر ألا تخسر حصتها في التصدير والتي تصبح فيها الاستدامة عنصرًا أساسيا، كما يجب العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية".
وشدد عثمان ديون على أننا "نعمل مع مصر على خلق بيئة محفزة وذلك يعني أنه لابد أن تكون هناك قدرة على التوقع فيما يتعلق بالتمويل، بالإضافة إلى أنه على القطاع الخاص لعب دور أكبر".
وكانت مصر قد وقعت أمس مع الاتحاد الأوروبي 4 اتفاقيات تمويل، الأولي بقيمة 263 مليون يورو ضمن برنامج «التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة للأعوام 2021-2027»، والثانية بقيمة 25 مليون يورو تحت إطار برنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر»، والثالثة بقيمة 8 ملايين يورو ضمن برنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة»، والرابعة بقيمة 3 ملايين يورو ضمن «التدابير الخاصة بتعزيز القدرة للقارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية».
اقرأ أيضاًبنك باركليز يتوقع تخلي الاحتياطي الفيدرالي عن «التشديد الكمي» دون اضطرابات في أسواق المال
«التمثيل التجاري» يوقع بروتوكول تعاون مع «وفا بنك» لزيادة الصادرات المصرية لإفريقيا
البنك التجاري الدولي CIB: عودة كافة الخدمات إلى العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك الدولي الاقتصاد الأخضر مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث الخطوات المستقبلية للاستفادة من الشراكة المصرية الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي ينعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية. وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وفريق عمل المفوضية خلال زيارتهم لمصر، موجهة الشكر لما تم من جهود وتنسيق مشترك على مدار الفترة الماضية لإنهاء الإجراءات والمباحثات المتعلقة باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.
وأشارت إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمشاركة الأوروبية رفيعة المستوى على صعيد شركات القطاع الخاص ومسئولي المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة بين الجانبين التي تأخذ اتجاهًا كبيرًا نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص بما يلبي متطلبات التنمية المشتركة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الخطوات المستقبلية للاستفادة من الشراكة المصرية الأوروبية، لاسيما عقب توقيع الشريحة الأولى من التمويل المتاح ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، فضلًا عن المضي قدمًا في الاستفادة من الضمانات التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، والتي من المقرر أن تنعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية في العديد من القطاعات من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين الأطراف ذات الصلة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في إطار الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين كفاءة المالية العامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات التي تحسن مناخ الاستثمار في مصر.
وذكرت أن هناك 3 أهداف رئيسية تُشكل محور التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين من بينهم البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر. كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المضي قدمًا وتكثيف الجهود لتنفيذ ما ورد في الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، والذي ينطوي على مجموعة محددة من المحاور التي تُشكل مستقبل العلاقات المصرية الأوروبية، بما يضمن تحفيز التنمية المشتركة، ومواجهة التحديات التنموية، ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية قدمًا.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مجلس المشاركة المصري الأوروبي الذي انعقد يناير الماضي، والذي مثل تمهيدًا لترفيع العلاقات بين الجانبين، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أصدرت تقريرًا مفصلًا حول العلاقات مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023، خلال فعاليات المجلس ببروكسل، مشيرة إلى أن الانعقاد المقبل لمجلس المشاركة سيشكل فرصة كبيرة لتعزيز المناقشات بشكل وضع بنود الإعلان السياسي موضع التنفيذ.
جدير بالذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي قاما بصياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة الشاملة والاستراتيجية تم التوقيع عليها خلال مارس الماضي، تحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بوضوح مجالات محددة للتعاون وهي: العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري و عليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
ويتيح الاتحاد الأوروبي حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو من خلال وثيقة الشراكة الجديدة، بواقع 5 مليارات يورو لدعم الموازنة في إطار آلية الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بالإضافة إلى ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع تدفقات الاستثمار في مصر، و600 مليون يورو منحًا تنموية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان