وليد جمال الدين: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على تعزيز الشراكات لتحقيق طفرة في مشروعات الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، تحت رعاية وبتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، وبمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين؛ وذلك لمناقشة عدد من المحاور أبرزها تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية والتنمية المستدامة، وسبل جذب الاستثمار لمصر في قطاعات الطاقة الخضراء والسيارات والخدمات اللوجستية والصناعات الدوائية وغيرها في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية.
واستهل السيد/ وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشاركة المنطقة بفعاليات المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين، بالمشاركة في جلسة نقاشية بعنوان "المركز الصناعي: الإمكانات غير المستغلة"، التي أدارها السيد/ رامي رافيه خبير الاستثمار المباشر والمناطق الاقتصادية بمجموعة BCG، بحضور السيد/ فاجنر ألباكيركي، المدير العالمي للأعمال التجارية الزراعية والغابات بمؤسسة التمويل الدولية IFC، والسيد ستيفن يوجالنجام، مدير عام شركة قناة السويس لمحطات الحاويات SCCT، وناقشت الجلسة محور الخدمات اللوجستية، والإمكانات المتوافرة لدى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركاء نجاحها؛ وذلك باستعراض مزايا التكامل بين مواني المنطقة الاقتصادية ومناطقها الصناعية واللوجستية، وكيف كان ذلك محركًا لقيادة التنمية الصناعية في مصر، وكذلك استعراض قصة نجاح شركة قناة السويس لمحطات الحاويات من خلال محطتها بميناء شرق بورسعيد التي حققت معدلات تداول غير مسبوقة للحاويات بالمقارنة بالمدى الزمني لبدء التشغيل، كما ناقشت الجلسة التوجهات العالمية في تنمية الإمكانات اللوجستية بالأسواق الناشئة، وإمكانية أن يؤدي ذلك لتعاون تجاري موسع بين مصر والأسواق الأوروبية.
شارك السيد/ وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، والدكتور/ محمد شاكر، وزير الكهرباء، في جلسة بعنوان "الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر: فرصة سلسلة القيمة الكاملة"، بإدارة السيد/ فرانشيسكو بالمييري، المدير العام، والشريك الأول لمجموعة BCG، وحضور السيد/ أيمن سليمان، رئيس الصندوق السيادي المصري، والسيد/ جيرت فان كوبمان، مدير عام مديرية الجوار ومفاوضات التوسع NEAR بالمفوضية الأوروبية، والسيدة/ ديته جول يورجنسن، مدير عام الطاقة بالمفوضية، والرؤساء التنفيذيين لشركات Scatec، وC2X Maersk، وFertiglobe، وInfinity Group، وCopelouzos Group (GREGY)، وممثل شركة ENGIE، ودارت الجلسة حول مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بنشر توليد الطاقة المتجددة ونمو صناعة الهيدروجين الناشئة في مصر واستعراض نقاط الجذب في مصر كوجهة للاستثمارات في سلسلة توريد الهيدروجين الأخضر، كما تطرقت الجلسة لعرض فرص الاستثمار المحتملة أمام المستثمرين الأوروبيين، والوقوف على التحديات التي قد تواجه الاستثمار في سلسلة توريد الهيدروجين الأخضر، والإجراءات الممكنة للتغلب عليها.
وخلال مشاركته باليوم الأول لفعاليات المؤتمر صرح السيد/ وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الكيانات بالقطاعين العام والخاص محليًّا ودوليًّا بالإضافة لمؤسسات التمويل المختلفة؛ وذلك سعيًا لتحقيق طفرة في مشروعات الطاقة الخضراء التي تمثل قاطرة للتنمية لغيرها من القطاعات الصناعية واللوجستية، مشيرًا إلى ما قدمته المنطقة الاقتصادية من إسهاماتٍ كبرى في هذا المجال حيث تم افتتاح أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة المتكاملة ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، وخلال 10 أشهر فقط جرى تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج تم إنتاجها داخل المنطقة الاقتصادية، فضلًا عن الاستثمار المكثف في إنشاء بنية تحتية بمواصفات عالمية لاستيعاب مختلف المشروعات الاستثمارية خاصةً في مجال الطاقة المتجددة لتوافر محطات تحلية المياه، وكذلك مصادر الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة رياح، فضلًا عن تكامل المواني والمناطق الصناعية الذي يؤهل المنطقة الاقتصادية لتكون مركزًا عالميًّا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر وتموين السفن به.
على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بميناء السخنة، وذلك بين صندوق مصر السيادي، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة فيرتيجلوب، وذلك بحضور الدكتور / محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس / طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة / رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد / وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد / أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي والسيد/ فالديس دومبروفسكسيس، المُفوض الأوروبي للتجارة.
كما شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمطور الصناعي شركة شرق بورسعيد للتنمية، ووزارة التخطيط، والصندوق السيادي، من الجانب المصري، وشركة VW Africa، من الجانب الأوروبي؛ وتهدف الاتفاقية لتنفيذ دراسة جدوى لمرافق تصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التي شهدت في وقتٍ سابق إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة ولید جمال الدین
إقرأ أيضاً:
تعزيز دور القطاع الخاص.. مزايا عديدة من قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه.
تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحليفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب وهي تمثل خطوة هامة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين أن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة كافة العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات، موضحا أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
وتابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم.
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية، موضحا أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبيةوضعت الحكومة المصرية برنامجا لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها،بالاضافة إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن الخطة المتكاملة التى وضعتها الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، يندرج تحته 5 برنامج رئيسية متمثلة فى (رفع معدلات الاستثمار، مواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول، ضمان المنافسة والحياد التنافسى، زيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال).
وأكد التقرير أن الخطة تعمل على تحفيز الحكومة الاستثمارات المحلية والأجنبية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذا فإنها تعمل جاهدة على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات فى مقدمتها تبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024- 2030) تركز على تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للمستهدفات القومية للدولة المصرية والقطاعات ذات الإمكانات الأعلى وسريعة النمو والأقل حساسية للدورات والتقلبات الاقتصادية العالمية بما يقلل التعرض للصدمات الخارجية، والتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات ذات الأولوية على رأسها الصناعة التحويلية وتلك المرتبطة بعمليات التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية، والعمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آلية الشراكة مع القطاع الخاص بالاستفادة من منصة" حافز"، العمل على تعديل قانون الشركات من خلال تنظيم إجراءات تأسيسى وعمل الشركات العائلية على نحو يسمح بزيادة وجذب الاستثمارات ويعظم دور هذه النوعية من الشركات فى الاقتصاد الكلى والناتج المحلي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين