إنزل علشان الكهرباء بتقطع.. أين جبهة الإنقاذ من أزمات المصريين؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تمر اليوم الذكرى الحادية عشرة لأحداث الـ 30 من حزيران/ يونيو في مصر، التي مهدت لانقلاب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013.
وخرجت تظاهرات يوم 30 حزيران/ يونيو 2013 لمطالبة الرئيس الراحل محمد مرسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بدعم من سياسيين وفنانين، معارضين لوجود رئيس مدني ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين على رأس السلطة في مصر.
وتتكون جبهة المعارضين لحكم الرئيس مرسي من تكتلات داعمة للتظاهرات وكان أبرزها ما سميت وقتها بـ "جبهة الإنقاذ الوطني" ، التي تشكلت في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وضمت عند تشكيل التحالف، مرشحي الانتخابات الرئاسية الثلاثي محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، وأصبح البرادعي أول منسّق عام للجبهة في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2012.
وضمت الجبهة عددا آخر من السياسيين والأكاديميين ورجال دولة سابقين كـ"السيد البدوي، وسامح عاشور، وحسين عبد الغني، وعمرو حمزاوي، وجمال زهران، ومنير فخري عبد النور، وجورج إسحاق، وخالد داود".
وبالتوازي، تشكلت أيضا بضعة تنظيمات معارضة وأحزاب كـ “حزب الوفد، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الكرامة، وحزب حرية مصر، والحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، وحركة كفاية، وحركة شباب 6 أبريل، واتحاد شباب ماسبيرو".
وأعلنت الجبهة أنها لن تجتمع مع الرئيس الراحل مرسي، حتى يلغي الإعلان الدستوري الذي أصدره، ودعا التحالف إلى احتجاجات حاشدة ضده خاصة مع تمسك مرسي بالمضيَّ قُدُماً في إجراء استفتاء على الدستور الذي جاءت نتيجته إقرار الدستور بنسبة 64 في المئة من الأصوات، ورفض تقديم تنازلات.
وسعت جبهة الإنقاذ، إلى مواصلة الضغط على الرئيس الراحل، ومواصلة الدعوات إلى التظاهر، لكنها بدت معطَّلة بفعل الصراعات الداخلية وغير قادرة على حشد مؤيديها، إلا بعد دخولها في تحالف وتأييد حملة توقيعات نظّمتها حركة تمرّد، التي اعتبرت بمثابة توقيعات لحجب الثقة عن الرئيس ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتسببت في تنشيط المعارضة، فيما فتحت التنظيمات المنخرطة في جبهة الإنقاذ مكاتبها ومواردها للحملة، لحشد المصريين ضد الرئيس، التي انتهت بمظاهرات الـ 30 من حزيران/ يونيو 2013.
استغلال غضب المواطن
وتعد أزمة الكهرباء في مصر من الأزمات الطاحنة والمؤثرة على المصريين بشكل مباشر، بالإضافة ارتباطها وتأثيرها على شتى مناحي الحياة، وكانت أزمة الكهرباء أهم الأسباب التي مهدت للانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي؛ وتفاعل المصريين والمشاركة في تظاهرات 30 حزيران/ يونيو التي دعت لها "جبهة الإنقاذ الوطني".
وكان قطع الكهرباء، أحد الذرائع التي استغلتها الجبهة للتحريض على النزول في مظاهرات الـ 30 من حزيران/ يونيو، حيث جرى رفع الشعار الشهير " إنزل علشان الكهرباء لسه بتقطع".
وتوالت الاتهامات من قبل جبهة الإنقاذ الوطني لجماعة الإخوان المسلمين بقطع التيار الكهربائي، كما أنها حرصت على اتهام السلطة التنفيذية للبلاد وعلى رأسها مرسي بالفشل في إدارة الدولة وملف الكهرباء.
جبهة الإنقاذ بالسويس تدعو المواطنين لعدم تسديد فواتير الكهرباء http://t.co/fmKKouRh9J — مصراوي (@masrawy) May 23, 2013
وأطلقت جبهة الإنقاذ عدة مبادرات كان منها (المحصل ميدخلش الشارع) في محافظة الأقصر بصعيد مصر، التي دعت إلى رفض دفع فاتورة الكهرباء، ومنع دخول محصل الكهرباء، إلى المناطق السكنية، احتجاجا ورفضا لانقطاع الكهرباء، ودعت تنسيقية الجبهة في محافظة السويس أهالي المحافظة إلى الامتناع عن سداد (فاتورة الكهرباء).
محصل الكهرباء "ميدخلش الشارع".. مبادرة جديدة تطلقها جبهة الإنقاذ بالأقصر لمواجهة انقطاع التيار http://t.co/9ZlbFPpHqN — khaledelbalshy (@khaledelbalshy) May 24, 2013
جبهة الإنقاذ: انقطاع الكهرباء بـ15 قرية فى المنوفية بالتزامن مع التصويت على الدستور — اليوم السابع (@youm7) December 22, 2012
وبعد وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للحكم، ضعف حضور الجبهة في الساحة السياسية المصرية، واشتد الصراع بين التيار الشبابي الثوري في الجبهة وبين القيادات السياسية البراغماتية، في حين اعتبر بعض السياسيين والمراقبين أن دور الجبهة انتهى بالمشاركة في احتجاجات 30 حزيران/ يونيو 2013.
حمدين صباحي: نور ربنا مينقطعش
وفي عام 2014 طلت صحيفة (اليوم السابع) المحلية بخبر عنوانه (صباحي يدعو المواطنين إلى ''الصبر'' على الكهرباء.. ويؤكد ''أنا متربي على لمبة جاز'')، الأمر الذي أثار غضب المواطنين، قبل أن يحاول المكتب الإعلامي لحمدين صباحي تهدئة المواطنين من خلال إصدار بيان ينفي تصريحه بتحمل المواطنين انقطاع الكهرباء وينفي ما نشرته جريدة ''اليوم السابع'' حول دعوته المواطنين إلى تحمل انقطاع الكهرباء''.
بحسب وسائل إعلام محلية. قامت بتفريغ الفيديو المشار إليه فى بيان النفي، حاول صباحي عدم الرد على سؤال انقطاع الكهرباء إلا أنه فى نهاية الفيديو حسب التفريغ قال صباحي "أنا عايش في مصر... لازم تقطع عندي طبعا، أنا متربي على لمبة الجاز وبحب الشمع (صوت ضحك ) فأنا بأقدر ألاقي حلول يعني (صوت ضحك)".
المصري المتذمر من إنقطاع الكهرباء,حمدين صباحي بيقول إنه متربي ع اللمبة الجاز,طبق الفكرة إللي في الصورة وصدر للجيران pic.twitter.com/gf5mYsk9th — Hamed Kamel (@hk28012011) August 21, 2014
ومع استمرار أزمة الكهرباء بل وتزايدها، لم تظهر أي تصريحات من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني تقف في صف المواطن الذي يتحمل الأزمة، وفي 2016 انقطع التيار الكهربائي على أحد قيادات جبهة الإنقاذ حمدين صباحي في لقاء تلفزيوني، الذي كان تعليقه: "الكهرباء ممكن تقطع لكن نور ربنا بينقطعش".
وعاد صباحي من جديد إلى الساحة بعد غياب مكتفيا بالتضامن مع أهالي غزة في حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 فحسب.
البرادعي.. لا تعليق
بعدما دعا القيادي في جبهة الإنقاذ محمد البرادعي المواطنين إلى النزول في الاحتجاجات على الرئيس المنتخب وشارك في الحشد بسبب ما أسماه حينها فشل الحكومة في إدارة الدولة، فإنه تم تعيينه فيما بعد لمنصب نائب قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، لكنه أعلن ابتعاده عن العمل العام في مصر العام 2013.
ونشر البرادعي على حسابه الشخصي في منصة "إكس": "طلب مني كثيرون من شركاء الثورة في 2011 أن أساهم في تأسيس حزب يمثل الثورة وأولوياتها: وطن يقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية ويفتح أبوابه لكل مصري ومصرية على أساس من المساواة والتضامن والتسامح.. وقد نجحنا في ذلك إلى حد ما رغم ما واجهناه من صعوبات وعقبات واختراق من خفافيش الظلام الذين يرعبهم نور الحرية".
وأضاف البرادعي: "وعندما ابتعدت عن العمل العام في مصر في 2013، لاستحالة أن أستمر في العمل في مناخ يخالف قيمي وقناعاتي، اقتصرت مساهمتي بعدها على التعليق أحيانا بصفة شخصية على بعض الأحداث والتطورات الهامة في البلاد أملا في نقل جزء من خبراتي للشباب ولعل وعسى أن يكون هناك من يستمع مِمن هم في السلطة".
طلب منى الكثيرين من شركاء الثورة في ٢٠١١ ان اساهم فى تأسيس حزب يمثل الثورة و أولوياتها: وطن يقوم علي الحرية والعدالة الاجتماعية ويفتح أبوابه لكل مصري ومصرية على أساس من المساواة والتضامن والتسامح.
وقد نجحنا فى ذلك إلى حد ما رغم ما واجهناه من صعوبات وعقبات واختراق من خفافيش… — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) September 28, 2023
عمرو موسي يهنئ السيسي
ومن ناحية أخرى اكتفي المرشح الرئاسي السابق وأمين جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى بالتعليق على الأحداث الخارجية والعربية عبر حسابه الشخصي على منصة أكس، دون الخوض في أي من مشاكل الشارع المصري.
وبعيدا عن تعليقه على أحداث غزة، قدم موسى التهنئة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، قائلا: "أود أن أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي متمنيا له التوفيق في قيادة المسيرة المصرية في السنوات القادمة نحو الأمان والتقدم وتحقيق التغيير إلى الأفضل الذي يتطلع المصريون إليه ليشكل صفحة جديدة حقا في تاريخهم الطويل".
أود ان اهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي متمنيا له التوفيق في قيادة المسيرة المصرية في السنوات القادمة نحو الأمان والتقدم وتحقيق التغيير الي الأفضل الذي يتطلع المصريون اليه ليشكل صفحة جديدة حقا في تاريخهم الطويل . — Amre Moussa (@amremoussa) December 18, 2023
مصر قادرة علي الإنجاز الاستراتيجي طالما أحسنت ادارتها وتمتعت بأركان الحكم الرشيد .
تمنياتي الطيبة للرئيس في هذا الشأن مخلصة . ادعو الله ان يوفقه في إقامة البنيان السليم لجمهورية مصرية جديدة يسودها التفاؤل وتعلو فيها الهمم ويتألق البشر ويتأنق الحجر. — Amre Moussa (@amremoussa) December 18, 2023
زهران يعارض
في كانون الأول/ ديسمبر 2013، أكد أستاذ العلوم السياسية، الدكتور جمال زهران أن تحالف جبهة الإنقاذ كان مؤقتاً، لافتا إلى أنه بعد الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي بدأت التناقضات الموجودة بالجبهة في الظهور.
وأشار زهران إلى أن احتمالات استمرار الجبهة محدودة، خصوصا بعد ظهور الخلافات بينهم حول المرشح الرئاسي والانتخابات البرلمانية، وكذلك ظهور الخلاف الأيدولوجي بين مكونات الجبهة ما بين تكتلات يسارية وتكتلات ليبرالية.
إلا أنه حرص على المعارضة وإلقاء الضوء على مشاكل المواطنين وفي المقدمة منها أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث قال أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس النواب السابق، إن انقطاع الكهرباء هو حصاد الفشل لعدم دراسات الجدوى والتوسع فى عاصمة جديدة ومشروعات عمرانية فاشلة.
أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس النواب السابق جمال زهران: انقطاع الكهرباء هو حصاد الفشل لعدم دراسات الجدوى والتوسع فى عاصمة جديدة ومشروعات عمرانية فاشلة #مزيد pic.twitter.com/K5kfTBaY9u — مزيد - Mazid (@MazidNews) June 27, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر عبد الفتاح السيسي جبهة الإنقاذ البرادعي انقطاع الكهرباء حمدين صباحي عمرو موسى مصر عبد الفتاح السيسي البرادعي جبهة الإنقاذ انقطاع الكهرباء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد الفتاح السیسی انقطاع الکهرباء الرئیس الراحل على الرئیس محمد مرسی فی مصر
إقرأ أيضاً:
انتخابات تشريعية تاريخية.. الفرنسيون يصوتون في الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت في فرنسا صباح اليوم الأحد، الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية ، حيث توجه الناخبون، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت باريس، إلى مراكز الاقتراع للتصويت. وتجري هذه الانتخابات بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي حل البرلمان إثر الضربة القاسية التي تلقاها الائتلاف الرئاسي في الانتخابات الأوروبية وتصدر فيها اليمين المتطرف للنتائج على مستوى فرنسا. وفاجأ الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد عندما دعا إلى هذه الانتخابات بعد أن تغلب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بقيادة جوردان بارديلا، على ائتلاف تيار الوسط الحاكم في الانتخابات الأوروبية هذا الشهر.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 8 صباحا، وتغلق عند الساعة 6 مساء في البلدات والمدن الصغيرة، بينما تغلق في المدن الكبرى عند الساعة 8 مساء حين يتوقع صدور أول استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع والتوقعات المتعلقة بعدد المقاعد في الجولة الثانية الحاسمة بعد أسبوع لاحق.
النظام الانتخابي
من الصعب وفقا الى النظام الانتخابي تقدير التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدا، ولن تُعرف النتيجة النهائية حتى نهاية التصويت في السابع من يوليو، ويمكن انتخاب المرشحين في الجولة الأولى إذا فازوا بالأغلبية المطلقة من الأصوات في دائرتهم الانتخابية، لكن هذا أمر نادر.
وستحتاج معظم الدوائر الانتخابية إلى جولة ثانية تضم جميع المرشحين الذين حصلوا على أصوات ما لا يقل عن 12.5% من الناخبين المسجلين في الجولة الأولى. ويفوز من يحصل على أعلى عدد من الأصوات.
فترات "التعايش"
في حالة فوز حزب التجمع الوطني بالأغلبية المطلقة في هذه المحطة السياسية التاريخية بالنسبة لفرنسا، سينتج تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وشهدت فرنسا ثلاث فترات من "التعايش" عندما كان الرئيس والحكومة من معسكرين سياسيين متعارضين في عصر ما بعد الحرب. لكن ذلك حصل بين اليمين واليسار التقليدين فقط.
وعلى مدار عقود، فإنه كلما اكتسب اليمين المتطرف شعبية على نحو مطرد، يتحد الناخبون والأحزاب، غير الداعمة له، ضده إذا ما رأوا أنه يقترب من تولي السلطة في البلاد.
قبل الجولة الثانية في 7 يوليو، فإن مسار فرنسا، داخلياً وإقليمياً ودولياً، سيتغير. سوف يتأثر دور الرئيس ماكرون، في منتصف فترة ولايته الثانية: هناك عدة خيارات مطروحة. في مناسبات قليلة للغاية، شهدت فرنسا، منذ تأسيس الجمهورية الخامسة التي أرساها الجنرال شارل ديجول في عام 1958، مثل هذه الانتخابات التشريعية النشطة التي أعلنت عن اتجاه سياسي جديد. القطيعة، "العهد الجديد"، الصفات المرتبطة بهذه الانتخابات، توضح اللحظة التاريخية التي نعيشها. أحدثت الانتخابات المبكرة التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في التاسع من يونيو الماضي، نتيجة هزيمة قواه السياسية في الانتخابات الأوروبية، نوعاً من الذهول والحمى. بالمناسبة، للمرة الأولى منذ عام 1958، يبدو أن التناوب لصالح القوى السيادية على وشك الحدوث. وبالمناسبة، منذ أسبوعين، تظهر جميع الاستطلاعات صلابة حزب الوحدة الوطنية وحلفائه، بنسبة تتراوح بين 31 و36%، وتوحيد "الجبهة الشعبية الجديدة"، وهو ائتلاف يساري يوحد "فرنسا المتمردة"/اليسار المتطرف/ الحزب الشيوعي، دعاة حماية البيئة، الحزب الاشتراكي) بين 26 و29.5%. وتظهر كتلة ماكرون بنسب تتراوح بين 19 و21.5%. أما حزب "الجمهوريين"، في ظل أزمة انقسام داخلي بين مؤيد ومعارض للتحالف مع حزب التجمع الوطني، يفكر في إعادة التوحيد القومي، فيضعه بين 5 و6.5%.وبعيداً عن هذه التوجهات، لا بد من دراسة الواقع في كل مقعد من المقاعد الـ577. وللمرة الأولى، يمكن للقوة السيادية الجديدة الصاعدة التي كانت في قلب النقاش الوطني منذ عدة سنوات أن تصل إلى أغلبية نسبية أو مطلقة، بحسب هيئات البحث الانتخابية في البرلمان. إنه يوضح تطور الرأي العام وكذلك النقاش الوطني واهتمامات الناخبين. كم تغير منذ الانتخابات الرئاسية عام 2002 عندما هزم جاك شيراك زعيم الجبهة الوطنية آنذاك جان ماري لوبان، مستفيداً من حركة "الوحدة الوطنية" ضد "اليمين المتطرف كما كان يُنظر إلى الجبهة الوطنية"، حيث حصل على 82.21%. منذ ذلك الحين، تطور الوضع الاجتماعي للبلاد. تمكن حزب الجبهة الوطنية، حزب التجديد الوطني الذي ترأسه حتى عام 2021، بزعامة مارين لوبان ومنذ ذلك الحين بزعامة جوردان بارديلا، الشخصية الجديدة ( 28 عامًا)، من تحديد قضايا الهوية والمشاركة وضعف الدولة في الصراع.
المناطق، في قلب النقاش الوطني. حاضرة في الجولة الثانية من أكثر الانتخابات الرئاسية عامي 2017 (33.90%) و2022 (41.45%)، وكان عدد مرشحيها 89 مرشحا لدخول مجلس الأمة في يونيو 2022.فللمرة الأولى، بعد إعلان ماكرون المفاجئ في التاسع من يونيو، يبدو أن حزب التقدم الوطني قد أصبح على أبواب السلطة. عليك الحذر دائماً: نسبة المشاركة ترتفع إلى 66% قبل يومين من التصويت. فهل سيفيد ذلك يمين حزب الوطني، أو حركة لصالح كتل اليسار أو الوسط المؤيد لماكرون، في شكل من أشكال رد الفعل ضد حزب الجبهة الوطنية؟ أم على العكس من ذلك، هل تبلورت نوايا التصويت لصالح اتجاه سياسي جديد، سيادي، يدعو إلى فقدان الهوية، بين تعزيز الهياكل الأوروبية والتوتر بشأن قضايا الهجرة؟ ووفقاً لنتائج الجولة الأولى في 30 يونيو، قبل الجولة الثانية في 7 يوليو ، فإن مسار فرنسا، داخلياً وإقليمياً ودولياً، سيتغير. سوف يتأثر دور الرئيس ماكرون، في منتصف فترة ولايته الثانية: هناك عدة خيارات مطروحة.
ومن خلال تمكنه من تشكيل ائتلاف جديد بين الاشتراكيين وأنصار "النهضة" وما تبقى من يمين الوسط، فسوف يتمكن من إنهاء ولايته دون الكثير من الإرهاق. ولكن إذا استفادت كتلة اليسار، في ظل قطب قوي يتكون من فرنسا الأبية، من حركة مناهضة لحزب "الحزب الجمهوري"، فسوف يكون لزاماً عليها أن تقبل العمل مع حكومة يسارية، وهو ما يتعارض مع التدابير الاقتصادية التي تبنتها لسنوات.أما الخيار الثالث، الممكن حاليا، فيتمثل في تحقيق انتصار نسبي أو مطلق للكتلة اليمينية وجزء من الجمهوريين السياديين. وسيتعين على إيمانويل ماكرون التعايش مع حكومة ورئيس وزراء سيكونان حازمين بشأن صلاحياتهما. والهدف هو الفوز بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو 2027. الوهم "البصري" لـ "الأغلبية الصامتة" القادمة من أسفل البلاد، بالمناسبة، التصويت في المراكز الحضرية مثل باريس ومنطقة العاصمة لا يعكس المؤيد -ظهرت النتائج في انتخابات المناطق والدوائر حيث حصل على نتائج غير مسبوقة.
إن القضايا المتعلقة بالهجرة، والشعور بعدم الأمان، فضلاً عن القضايا الاقتصادية مثل القوة الشرائية والتضخم، تعمل على تحفيز الناخبين الذين لديهم انطباع بفقدان الاتجاه على الصعيدين الوطني والدولي.لم تكن الانتخابات التشريعية في أي وقت مضى بمثل هذه الأهمية بالنسبة لمستقبل فرنسا. سواء كان رئيس الحكومة الحالي غابرييل أتال، مثل خصومه، وربما من سيخلفه بعد أيام، كلهم يؤكدون أن الأمر هذه المرة يتعلق بمصير فرنسا. وسنعرف خلال أيام قليلة ما الذي سيقرره الشعب الفرنسي، في حين أن التشويق شديد.
بالمناسبة، للمرة الأولى منذ عام 1958، يبدو أن التناوب لصالح القوى السيادية على وشك الحدوث. وبالمناسبة، منذ أسبوعين، تظهر جميع الاستطلاعات صلابة حزب الوحدة الوطنية وحلفائه، بنسبة تتراوح بين 31 و36%، وتوحيد "الجبهة الشعبية الجديدة"، وهو ائتلاف يساري يوحد "فرنسا المتمردة"/اليسار المتطرف/ الحزب الشيوعي، دعاة حماية البيئة، الحزب الاشتراكي) بين 26 و29.5%. وتظهر كتلة ماكرون بنسب تتراوح بين 19 و21.5%. أما حزب "الجمهوريين"، في ظل أزمة انقسام داخلي بين مؤيد ومعارض للتحالف مع حزب إعادة التوحيد القومي، فيضعه بين 5 و6.5%.بالمناسبة، للمرة الأولى منذ عام 1958، يبدو أن التناوب لصالح القوى السيادية على وشك الحدوث. وبالمناسبة، منذ أسبوعين، تظهر جميع الاستطلاعات صلابة حزب الوحدة الوطنية وحلفائه، بنسبة تتراوح بين 31 و36%، وتوحيد "الجبهة الشعبية الجديدة"، وهو ائتلاف يساري يوحد "فرنسا المتمردة"/اليسار المتطرف/ الحزب الشيوعي، دعاة حماية البيئة، الحزب الاشتراكي) بين 26 و29.5%. وتظهر كتلة ماكرون بنسب تتراوح بين 19 و21.5%. أما حزب "الجمهوريين"، في ظل أزمة انقسام داخلي بين مؤيد ومعارض للتحالف مع حزب إعادة التوحيد القومي، فيضعه بين 5 و6.5%..
ما هي برامج الأحزاب بخصوص ملف الهجرة والعلمانية؟
يحتل ملفا الهجرة والعلمانية مكانة هامة من بين أبرز الملفات المطروحة في النقاشات والحوارات السياسية والتجمعات الحزبية منذ بدء الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية. وتختلف الاقتراحات في ملف الهجرة من حزب إلى آخر ووفق إيديولوجية كل واحد منهم. نسلط الضوء هنا على أهم الإجراءات التي كشف عنها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وكتلة الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار) والائتلاف الحكومي.
يركز برنامج حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) بزعامة جوردان بارديلا بشكل أساسي على هذا الموضوع ويعتبره مصدر كل المشاكل التي تعاني منها فرنسا. من جهته، يدافع التحالف الرئاسي، الذي يضم حزب النهضة والحركة الديمقراطية وحزب آفاق واتحاد الديمقراطيين المستقلين على موقف متشدد تمثل في قانون الهجرة واللجوء الذي تمت المصادقة عليه في شهر ديسمبر 2023.
أما أحزاب اليسار عامة، فهي تدافع على سياسة مغايرة تماما مقارنة بالمعسكرين الأولين وتدعو إلى استقبال إنساني للمهاجرين يضمن كرامتهم وإلى منح الجنسية الفرنسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون.
"من أجل استقبال يحفظ كرامة المهاجرين"
يريد حزب "فرنسا الأبية" والحزب الاشتراكي وحزب البيئة إضافة إلى الحزب الشيوعي اعتبارا من الصيف، إنشاء أماكن إيواء للحالات المستعجلة من الفرنسيين والأجانب الذين يقيمون بفرنسا بشكل شرعي أو غير شرعي. كما ينوون في الحالات الطارئة مصادرة الشقق الخالية لإيواء المشردين فيها.
فيما تريد الجبهة الشعبية الجديدة إلغاء قانون اللجوء والهجرة الذي تمت المصادقة عليه في 2018 و2023 فضلا عن إنشاء وكالة لإغاثة المهاجرين في البحار وعلى الأرض. كما تريد أيضا دعم الوكالة الأوروبية للجوء ومنح رخص عمل لطالبي اللجوء وتسهيل عملية منح التأشيرات مع تسوية الأوضاع الإدارية للمهاجرين والطلاب وأولياء الأطفال المسجلين في المدارس واعتماد بطاقة إقامة مدتها عشر سنوات كتصريح إقامة يكون هو المرجع في فرنسا.تخطط أيضا الجبهة الشعبية الجديدة لخلق وضع قانوني جديد يحمي "النازح المناخي". منظمة أوكسفام البيئية توقعت نزوح 1.2 مليار شخص في حلول 2050 لأسباب مناخية.
هذا، وتنوي الجبهة الشعبية الجديدة إعادة النظر في الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء الذي تمت المصادقة عليه في شهر مايو الماضي وضمان توفير "المساعدة الطبية" لجميع المهاجرين وحق الأرض للأطفال الذي يولدون في فرنسا من والدين أجنبيين.
وفيما يتعلق بمبدأ العلمانية، وعدت الجبهة الشعبية الجديدة بمنح القضاء الصلاحيات من أجل متابعة ومعاقبة الأشخاص الذين يدلون بتصريحات أو يقترفون أعمالا عنصرية أو معادية للسامية أو ضد المثليين فضلا عن تأمين أماكن العبادة والمؤسسات الدينية والثقافية (التابعة لليهود أو للمسلمين أو المسيحيين) مع إجراءات حماية الشرطة. فيما سيتم تكوين وتدريب موظفي القطاع العام لكي يستوعبوا أكثر مفهوم العلمانية.
من جهته، ينوي معسكر الرئيس ماكرون اتباع الاستراتيجية التي سطرها سابقا والمتمثلة في استقطاب الناخبين الذين يصوتون غالبا لصالح التجمع الوطني وذلك عبر ربط انعدام الأمن في فرنسا بمشكلة الهجرة.وفي هذا الشأن، قال ماكرون في المؤتمر الصحفي الذي نظمه في 12 يونيو بقصر الإليزيه: "إزاء القلق الوجداني الذي يشعر به الفرنسيون، يجب علينا العمل أكثر لفرض الأمن والصرامة وتطبيق جميع القوانين التي تمت المصادقة عليها والهادفة إلى تقليص الهجرة غير الشرعية على أرض الواقع".
كما وعد أيضا بفرض عقوبات "صارمة على القاصرين المتورطين في أعمال عنف". فيما دعا إلى تنظيم "حوار وطني مفتوح وهادئ حول موضوع العلمانية" كما قام جاك شيراك في 2003 حسب ما قال.
"تسهيل عملية طرد المجرمين والإسلامويين"
بالمقابل، قال جوردان بارديلا: "إذا أصبحت رئيسا للحكومة، سأطرح للتصويت في الأسابيع الأولى من حكمي قانون هجرة يسهل عملية طرد الجانحين والإسلاميين وسألغي حق الأرض". (هذا القانون يمنح الحق لأي طفل ولد في فرنسا من والدين أجنبيين بالحصول على الجنسية الفرنسية شرط أن يطلبها قبل سن الـ18). وبشكل خاص، يريد رئيس حزب التجمع الوطني "تقليص الآجال لتسهيل عملية طرد الجانحين والمجرمين الأجانب"، كما أكده معترفا في الوقت نفسه وجوب "تذليل كل العقبات الإدارية والقانونية" من أجل ذلك. ويريد أيضا إلغاء ما يسمى بـ"المساعدة الطبية" التي تمنحها الدولة الفرنسية لكل المهاجرين الذين لا يعملون وتخصيصها فقط "للحالات المرضية الطارئة".
لكن الإجراء القوي الذي يريد هذا الحزب اتخاذه هو تطبيق سياسة "الأفضلية الوطنية" التي لطالما دافع عنها مؤسس حزب الجبهة الوطنية جون ماري لوبان. وتعتمد هذه السياسة على منح الأولوية والأسبقية للفرنسيين في الاستفادة من السكن الاجتماعي وفرص العمل.
ووعد حزب التجمع الوطني بكشف المزيد من الإجراءات بشأن الهجرة. من بينها دراسة طلبات الهجرة واللجوء السياسي في السفارات والقنصليات الفرنسية بالخارج وفرض حدود داخل الفضاء الأوروبي لمنع المهاجرين غير الشرعيين من التنقل بين دول الاتحاد. كما وعد أيضا بمنع ارتداء الحجاب في فرنسا اعتبارا من العام 2027.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان