وحدة مكافحة العنف ضد المرأة تكشف عن احتجاز فتيات من قبل الدعم السريع بمدينة سودانية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، عن تواترة تقارير بشأن ازدياد حالات الاختفاء القسري للنساء والفتيات في نيالا بجنوب دارفور غربي البلاد. واكدت إفادات الناجيات والشهود العيان وجود نساء وفتيات محتجزات لدى قوات الدعم السريع في مناطق مختلفة في نيالا.
وقالت الوحدة إنه ومع ظهور ناجيات كنّ محتجزات في أماكن مختلفة، وتواتر الإفادات بشأن احتجاز نساء وفتيات في مخازن وفنادق في نيالا والخرطوم بغرض استغلالهن جنسيًا بواسطة الدعم السريع، فيما يشبه اختطاف النساء الأيزيديات في العراق من قِبل عناصر تنظيم “داعش”.
وطالبت الوحدة بتحرك دولي سريع وجاد لإنهاء هذه المأساة ووضع حدٍّ للانتهاكات المريعة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في السودان.
واشارت إلى انه وفي ظل الوضع الأمني المتدهور في نيالا، هناك صعوبات كبيرة في الإبلاغ عن الحالات ومخاطر جمة على مقدمي الخدمات، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا وقويًا.
واضافت “لا تزال شبهة “بيع نساء وفتيات” مجرّد أقاويل، ولكن الوضع العام يشجّع على تصديقها وعدم استبعاد هذه المسألة على خطورتها.
ونوهت الى انه تدفع النساء الفواتير الباهظة للحرب من نزوح ولجوء وتدهور اقتصادي وعنف جنسي، ومن المفجع أن تبلغ الانتهاكات ضد النساء والفتيات مرحلة “الاسترقاق الجنسي”.
وقالت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل إنها تعمل مع شركائها على الأرض على جمع المعلومات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للنساء والفتيات في السودان -ولاسيما في دارفور والخرطوم- وتوثيقها، وتحث المنظمات الأممية والدولية المعنية بالمرأة والطفل على دعم جهود إنهاء معاناة المحتجزات وإعادة المخفيّات قسريًا، والضغط لضمان محاسبة الضالعين في هذه الجرائم.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
مكتب نقابي بالبنك الشعبي يطالب بالعدالة والتدخل بسبب انتهاكات ضد نساء بالمؤسسة
في بيان شديد اللهجة، أعرب المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي الرباط-القنيطرة عن استنكاره الشديد للممارسات غير الأخلاقية التي طالت عدداً من النساء العاملات بالمؤسسة.
وأكد المكتب أن هذه السلوكيات المشينة أثرت بشكل سلبي على استقرارهن المهني وصحتهن النفسية، مشيراً إلى أن تلك الانتهاكات تمثل خرقاً واضحاً لكرامة المرأة العاملة والتشريعات الوطنية والدولية التي تحميها.
ووجه المكتب النقابي أصابع الاتهام إلى السيد إدريسي عبد القادر، مدير الشؤون الاجتماعية بالبنك المركزي، مشيراً إلى ممارسته لسياسة الإقصاء والتمييز ضد نساء البنك الشعبي.
وأشار البيان إلى أن إدخال هذا المدير إلى المكتب الإداري لتعاضدية البنك الشعبي تم بطريقة مخالفة للقانون، بعد رفضه من طرف صناديق التصويت في الانتخابات الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول شرعية منصبه واستغلاله لموقعه الوظيفي في تنفيذ ممارسات تنتهك حقوق المرأة.
كما ندد المكتب بتعرض إحدى الموظفات بالدار البيضاء للعنف المعنوي والتعسف الوظيفي، وهو ما انعكس سلباً على حالتها الصحية والمهنية. ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، حيث أشار البيان إلى تعرض الكاتبة العامة للمكتب النقابي الموحد ومندوبتي الأجراء والتعاضدية لشكل آخر من العنف المعنوي والإقصاء، بتنفيذ مباشر من مدير الموارد البشرية بالرباط.
ودعا المكتب النقابي، المديرة العامة للتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق النساء وكرامتهن المهنية، معلنا عن تنظيم ندوة صحفية في أقرب وقت لتسليط الضوء على هذه القضية ولفت انتباه الرأي العام الوطني إلى هذه الممارسات غير القانونية، ومواصلة المسار القانوني لضمان تحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأكد المكتب النقابي أن هذه القضية لن تمر مرور الكرام، مشدداً على التزامه بالدفاع عن حقوق النساء العاملات وصون كرامتهن في مواجهة كل أشكال التمييز أو العنف.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير