عضو بـ«الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى «30 يونيو»
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
هنأ المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول الذكري الحادية عشر لثورة 30 يونيو، تلك الثورة الشعبية التي انفجرت في كل شوارع مصر للمطالبة بإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لتتحول إلى نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وبوابة لانتقال مصر من مرحلة الانهيار والتفكك إلى البناء والنهضة.
وقال صبور، إنّ 30 يونيو أعادت الأمور إلى نصابها خاصة فيما يتعلق بحماية مؤسسات الدولة الوطنية من الانهيار، حيث عمد الإخوان على ضرب استقرار المؤسسات من خلال الدفع بعناصرها للسيطرة على مفاصل الدولة بشكل تام، وهو ما أدركه الشعب المصري سريعا، الذي رفض كل محاولات أخونة الدولة وانتزاعها من هويتها الثقافية والحضارية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أنّ ثورة 30 يونيو بمثابة يوم تدشين الجمهورية الجديدة، حيث تمكنت مصر بعد هذه الثورة من تحديد أولوياتها الوطنية، فبدأت مرحلة جديدة من البناء والتعمير، فضلا عن التعامل مع إرث شديد الخطورة تركه الإخوان في جميع القطاعات كان على رأسها جماعات الإرهاب التي سيطرت على سيناء، محاولات تهديد استقرار الدولة وأمنها، فكان قرار الدولة الحرب علي الإرهاب تلك الحرب التي كلفت مصر أكثر من 90 مليار جنيه، وفقدت فيها مصر المئات من رجال القوات المسلحة والشرطة المخلصين.
وأشار صبور، إلى أنّ القيادة السياسية لم يثنيها الإرهاب عن خوض معركة البناء، فكانت تسابق الزمن من أجل تحقيق نهضة ملموسة في جميع المجالات، فبدأت بتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتي يشعر المواطن البسيط بتحسن ملحوظ في حياته، فضلا عن اتخاذ خطوات مهمة نحو توطين عدد من الصناعات وتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط السياحة وتطوير المواني البحرية وتوسعة قناة السويس، وتحسين شبكات الطرق والكباري، ورفع كفاءة خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية.
القضاء على حالة الاستقطاب والتناحروشدد النائب أحمد صبور، على أنّ ثورة 30 يونيو نجحت في القضاء على حالة الاستقطاب والتناحر التي زرعها الإخوان في المجتمع، لتتبنى القيادة السياسية قضية جديدة خاصة بالمحافظة على تماسك الدولة المصرية وبناء الإنسان، مؤكدا أنّ ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى المسار الصحيح بعد فترة صعبة من عُمر هذا الوطن، لتنتقل إلى النهضة الشاملة التي أصابت كل شبر من أرض مصر ووصلت إلى المحافظات الحدودية والنائية وصعيد مصر وشبه جزيرة سيناء، ومن ثم توفير حياة كريمة لسكان هذه المناطق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 30 يونيو الشيوخ الرئيس السيسي مصر
إقرأ أيضاً:
مخابرات الحوثي توجه اتهامات صادمة للمختطفين المشاركين في الاحتفال بذكرى ثورة «26 سبتمبر»
شرعت الجماعة الحوثية في تشويه سمعة المختطفين بسجونها بخلاف التهم التي جرى اختطافهم بسببها، بالتزامن مع لجوئها إلى تجنيد موظفي المنظمات للعمل يوصفهم مخبرين لصالحها، وازدياد أعداد الوفيات في السجون خلال اختطافهم وإخفائهم قسرياً.
وذكرت عائلة أحد المختطفين في العاصمة المختطفة صنعاء أن الوسطاء الذين سعوا لإطلاق قريبها المختطف منذ أشهر بتهمة التخابر مع الحكومة الشرعية والولايات المتحدة، وتسريب معلومات حول مطار صنعاء، أبلغوها بانسحابهم من جهود الوساطة بعد أن أبلغهم قادة في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي أن ضمن التهم الموجهة للمختطف تهمة متعلقة بانتهاك الآداب العامة.
وقالت العائلة بإن الوسطاء صدموا بادعاءات القادة في جهاز الأمن والمخابرات بأن المختطف عضو في شبكة دعارة، وأن هناك أدلة على تورطه مع الشبكة المزعومة، وطلبوا منهم عدم التدخل في القضية حتى لا تؤثر على سمعتهم.
إلا أن أحد الوسطاء، وفقاً لحديث العائلة، أصر على معرفة تفاصيل الاتهامات، على سبيل إرضاء ضميره، وبعد إلحاحه الشديد قدم له أحد المسؤولين في الجهاز الأمني الخاص بالجماعة أوراقاً طبعت عليها محادثات المختطف في وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلات له في العمل وبعض من قريباته.
ورغم ذلك اضطر هذا الوسيط إلى إبلاغ العائلة بعدم قدرته على مواصلة جهود الوساطة، بسبب هذه الاتهامات الأخلاقية التي طالت المختطف، حيث بات يخشى أن يروج قادة الجماعة أخباراً حول توسطه للإفراج عن متهمين بجرائم آداب في مجتمع محافظ مثل المجتمع اليمني.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط» عن مصادر حقوقية بأن الجماعة الحوثية لجأت بالفعل خلال الأشهر الأخيرة إلى إلصاق تهم متعلقة بالآداب العامة بغالبية من اختطفتهم بدعوى التخابر والخيانة، وغالبيتهم من المشاركين أو الداعين إلى الاحتفال بذكرى ثورة «26 سبتمبر».
استهداف الخصوصيات
استغربت المصادر الحقوقية من انشغال جهاز مخابرات الجماعة الحوثية الذي يزعم أنه يلاحق المتهمين بالخيانة والعمالة، بقضايا مثل قضايا الآداب العامة، والتي يفترض أنها، إن وجدت، من اختصاص الشرطة والقضاء.
وبينت المصادر أنه يجري تفتيش أجهزة الجوال والحاسوب الخاص بالمختطفين تفتيشاً دقيقاً، والاستعانة بخبراء تقنيين لاستعادة البيانات المحذوفة من هذه الأجهزة؛ بحثاً عمّا يسند الاتهامات الموجهة لهم بأي شكل.
وأوضحت المصادر أنه يجري استغلال كل ما يتم العثور عليه في أجهزة المختطفين ضدهم، ومن ذلك خصوصياتهم العائلية، وعلاقاتهم الشخصية، ومحادثاتهم مع أقاربهم وأصدقائهم، كما يتم تجيير كل ما يتم العثور عليه في تلك البيانات والمحادثات لتوجيه اتهامات جديدة، ومن ذلك التهم المتعلقة بالآداب العامة.
ورجحت المصادر أن أجهزة أمن الجماعة الحوثية تسعى من خلال الاهتمام بمثل هذه القضايا، أو من خلال تكييفها، إلى تشويه سمعة المختطفين وحرمانهم من التعاطف والتضامن معهم، والإيقاع بينهم وعائلاتهم التي تحاول مساندتهم وتقديم العون النفسي لهم، وجلب التضامن معهم.
وأبدت المصادر أسفها لكون هذا النهج الجديد تسبب في تراجع عدد من الشخصيات الاجتماعية عن الوساطة ومحاولة الإفراج عن المختطفين.
في غضون ذلك، كشف القيادي السابق فيما تسمى اللجنة الثورية الحوثية العليا محمد المقالح أن عدد الوفيات في سجون الجماعة مرتفع بشكل غير مسبوق لم تشهده البلاد في أي فترة سابقة، وأن ذلك يثير القلق الشديد، مطالباً بإطلاق سراح المختطفين.
وأشار المقالح إلى أن ما يجري في السجون لا يتعلق بالتعذيب الجسدي أو النفسي فقط، بل وبوفاة السجناء بسبب أمراض طارئة وهم في عهدة أجهزة الأمن.
ووصف أجهزة أمن الجماعة الحوثية بجبهة الرصد والعسس التي تتولى التفتيش في خصوصيات الناس والوشاية بهم، والسعي إلى الإيقاع بهم، متهماً إياها بالتجرد من كل قيم الدين والأخلاق، وصولاً إلى الوشاية بالأهل والجيران.
تجنيد المختطفين
قدرت منظمة حقوقية يمنية عدد المختطفين الذين توفوا تحت التعذيب في سجون الجماعة الحوثية بـ150 سجيناً، منذ عام 2015، بسبب حرمانهم من استخدام الأدوية الضرورية والرعاية الصحية، والإهمال في تقديم أي خدمات طبية، إلى جانب تعرض كثير منهم إلى التعذيب الجسدي.
جاء ذلك عقب وفاة الخبير التربوي محمد خماش، المعتقل في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة منذ يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية عمله، وزملاء آخرين له، في برنامج ممول من «اليونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.
من جهة أخرى، أفادت مصادر بسعي الجماعة الحوثية إلى تجنيد المختطفين لديها من موظفي الجهات الأممية والدولية والسفارات للعمل بوصفهم مخبرين لصالحها.
وطبقاً للمصادر، فقد لجأت الجماعة إلى مساومة موظفي المنظمات الدولية والوكالات الأممية والسفارات بحريتهم مقابل الكشف عن معلومات وبيانات حول أنشطة الجهات التي يتبعونها، وتقديم ما لديهم من أسرار العمل إلى أجهزة الأمن، وإبلاغها بمختلف التطورات والتحديثات في برامج التمويل والأنشطة التي يجري تنفيذها.
كما اشترطت الجماعة على المختطفين الكشف عمّا لديهم من معلومات وبيانات حول أنشطة جهات عملهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وحول أوجه التعاون بينها والمؤسسات الحكومية، والإفصاح عن مبالغ التمويل المقدمة هناك، والشخصيات المسؤولة عن ذلك.
وكان عدد من المنظمات والجهات الأممية والدولية أصدر خلال الشهر الحالي بياناً لإدانة إحالة الجماعة الحوثية عدداً من موظفيها المختطفين خلال الأعوام الماضية إلى ما يسمى «نيابة أمن الدولة» التابعة للجماعة، ومنهم موظفان في منظمة اليونيسكو وآخر في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ودعا البيان إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين.
وحذّر البيان مما يتهدد سلامة الموظفين وعائلاتهم، ومن تأثير هذه الإجراءات التعسفية على وصول المساعدات الإغاثية إلى ملايين المحتاجين في اليمن، ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين