“أكثر ذكاءً واحترافية”.. تقرير أمريكي: هجمات قوات صنعاء البحرية تكشف عن تطور استراتيجي خطير
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الجديد برس:
سلط موقع “بيزنس إنسايدر” الاقتصادي الأمريكي الضوء على التطورات الأخيرة في قدرات قوات صنعاء البحرية واستراتيجياتها في استهداف السفن التجارية.
ووفقاً للتقرير، أصبحت قوات صنعاء أكثر ذكاءً واحترافية في هجماتها البحرية، حيث نفذت سلسلة من الضربات الناجحة باستخدام أسلحة مبتكرة منخفضة التكلفة مثل القوارب المسيرة.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الهجمات الناجحة تظهر قدرة قوات صنعاء على التكيف والتعلم من هجماتهم المنتظمة على ممرات الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد الأميرال المتقاعد في البحرية الأمريكية، آرتشر مايسي، على أن قوات صنعاء تتعلم وتطور من استراتيجياتها مع مرور الوقت.
وبحسب التقرير، فقد شهد شهر يونيو تطورات مهمة، حيث تعهدت قوات صنعاء بتصعيد هجماتها رداً على الضربات الأمريكية والبريطانية في اليمن. ونجحت قوات صنعاء في استهداف عدة سفن تجارية، بما في ذلك إغراق سفينة “توتور” في البحر الأحمر باستخدام قارب مسير محمل بالمتفجرات، مما يدل على تكتيكات جديدة وخطيرة.
وأشار بريان كارتر، المحلل في معهد أميركان إنتربرايز، إلى أن عدد القوارب الصغيرة في تلك المنطقة يجعل من الصعب اعتراضها جميعاً، مما يوفر تمويهاً فعالاً لقوات صنعاء.
كما سلط التقرير الضوء على هجمات أخرى ناجحة في يونيو، بما في ذلك استهداف ناقلة البضائع “فيربينا” في خليج عدن، مما يؤكد على زيادة كبيرة في فعالية عمليات قوات صنعاء.
ونقل التقرير عن الخبراء قولهم إن تصاعد الهجمات بالقوارب المسيرة يشير إلى قدرة قوات صنعاء على الرد على الضربات الأمريكية وتعديل استراتيجياتها.
كما أشار التقرير إلى أن قوات صنعاء قد تكون الآن تمتلك مخزوناً أكبر من هذه الأسلحة، مما يزيد من فرص نجاح هجماتها.
ونقل التقرير عن الأميرال الأمريكي المتقاعد مايسي، والذي يعمل كباحث في مشروع الدفاع الصاروخي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قوله: “أعتقد أنه من المرجح أن يكون لديهم عدد أكبر منها، وبالتالي فهم أكثر استعداداً لاستخدامها”.
وأضاف: “إنها ليست أشياء ثمينة، وربما أصبحوا أفضل في استخدامها”.
فيما أكدت أليكس ستارك، الباحثة السياسية في مؤسسة راند، على صعوبة ردع قوات صنعاء عن الحصول على وسائل هجوم منخفضة التكلفة.
وأضافت ستارك أن هذه الهجمات البحرية لقوات صنعاء تشكل مشكلة مستمرة بدون وجود حل واضح وفعال.
واختتم التقرير بالتأكيد على تحذيرات المسؤولين الأمريكيين من تصاعد الصراع وعدم ظهور أي علامات على التباطؤ، مما يثير تساؤلات حول الاستدامة طويلة الأمد للمهمة الأمريكية في اليمن.
مشاهد استهداف سفينة توتور بزورقين مسلحين في البحر الأحمر واغراقها pic.twitter.com/0cFhx5iKF1
— الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) June 19, 2024
????⚡️WATCH ! Footage of the Yemeni USV heading towards the "Transworld Navigator".
This is the second time the vessel was hit during the crossing of Bab el Mandeb. pic.twitter.com/uoN1Pi4kbN
— MenchOsint (@MenchOsint) June 23, 2024
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قوات صنعاء
إقرأ أيضاً:
"أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83).
إذ نصت المادة (8): "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.
ونصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية".
كما نصت المادة (17): “تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون”.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
وقال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): “تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم”.
وأيضًا نصت المادة (80): “يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري”.
وتابع كما نصت المادة (81): “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم”.
كما نصت المادة (83): “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة”.
وأضاف “أبو شقة” أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات